نيكاراغوا تؤكد رفضها لمخططات الاحتلال.. ورام الله رحّبت بموقف الإكوادور الرافض لاستخدام القوة والتهديد في العلاقات الدوليّة ماكرون: أي خطط لضم أراضٍ فلسطينيّة مخالفة للقانون الدوليّ
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية، محذّراً من خطر ذلك على السلام، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه.
وأوضح الإليزيه أمس، في بيان عرض فيه مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ونتنياهو أن الرئيس الفرنسي ذكّره «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ فلسطينية».
وشدّد على أن «مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حلّ على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الصهاينة والفلسطينيين».
وفي سياق متصل، أعلنت نيكاراغوا رفضها قرار الحكومة الصهيونية ضم اجزاء من أرض الدولة الفلسطينية بالقوة، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتكريس دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيانٍ رسميٍ صادر عن الحكومة النيكاراغوية، أكدت فيه ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأنها تراقب التطورات الأخيرة بقلقٍ عميق، حيث إن قرار الضم الصهيوني يُعدّ قراراً أحادي الجانب ويخالف جميع الأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويهدد تنفيذ «حل الدولتين»، الأمر الذي يهدّد الأمن والسلم في المنطقة ككل.
وأكدت الحكومة النيكاراغوية أنها تنضم إلى الإجماع الدولي على دعم تحقيق اقامة دولتين تتمتعان بحقوق متساوية وضمانات لتوفير الامن والرفاهية الاجتماعية والتنمية الضرورية لشعبيهما. وبأنه بات من الضروري أن تتضاعف الجهود نحو تحقيق هذا الحل وعدم السماح بتأجيج الصراع الى مستوياتٍ غير مسبوقة.
وجددت نيكاراغوا دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على استمرار وقوفها إلى جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته.
ورحبت رام الله بموقف جمهورية نيكاراغوا الرافض لمخططات الضم.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف جمهورية الإكوادور الرافض لاستخدام القوة والتهديد في العلاقات الدولية، ولأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تشكل خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك الخطة الصهيونية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت وزارة الخارجية الاكوادورية اكدت خلال مراسلة رسمية وجهتها لوزارة الخارجية والمغتربين، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشددت الخارجية الاكوادورية على دعمها أي جهود تهدف للتوصل الى حل سياسي سلمي وعادل لجميع الأطراف، على أساس الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن (2334)، مؤكدة أن على المجتمع الدولي دعم «حل الدولتين»، ورفض أي خطوات قد تشكل خطراً حقيقياً عليه.
وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن قد حضّوا «إسرائيل» على التخلي عن خططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزراء في بيان بعد قمة مشتركة عبر تقنية الفيديو «نحن متفقون على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس عملية السلام».
إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، الحكومة الصهيونية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وذكّر بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي «يحثّ «إسرائيل» على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكّل خرقاً للقانون الدولي».
وفي هذا السياق، يخطّط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على «إسرائيل» إذا اتخذت قراراً بالضم، والتي هي مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ «إسرائيل»، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث «الإسرائيلية» التي ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالحه.
