المال والموازنة: الكابيتال كونترول لن يمرّ من دون حفظ حق المودعين
بحثت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان في اقتراح القانون المقدّم في أيار الماضي من عدد من النواب بهدف وضع خطة تعيد الثقة لإعادة تكوين الكثير من الثغرات والفجوات الموجودة على صعيد السيولة، إن في المصارف او الدولة.
وقال كنعان «خضع الاقتراح للنقاش، ضمن إطار الخطة المتكاملة. فاقتراح الكابيتال كونترول لا يفيد من دون حل متكامل. فصندوق النقد الدولي والحكومة والمجلس النيابي، يطرحون هذا القانون كجزء من حل متكامل يعيد هيكلة الدين ويقترح إصلاحات ضرورية، منها هذه المسألة».
وتابع «الحكومة بانية على الكابيتال كونترول لأنها واضعة ضمن تأمين اموال ومداخيل اضافية، مسألة تحويل الاموال الى الخارج خارج اطار الكابيتال كونترول، فيما لا قانون من هذا النوع فعلياً. ومسؤوليتها كانت ان تقر مشروع القانون وترسله الى المجلس النيابي منذ اليوم الأول».
واوضح كنعان أن «المجلس النيابي ليس مستعداً لإعطاء أي خطوة اضافية تقيّد المودع باستعمال ودائعه، من دون إعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون ان يتحدد بشكل واضح ما يمكن ان تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع»، وقال «كما أننا اخذنا موقفاً الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلّق بالكابيتال كونترول».
واشار كنعان الى «توزيع ملاحظات صندوق النقد على اقتراح الكابيتال كونترول، وعرض معالم الحل الذي يجب ان يأتي الاقتراح من ضمنه»، وقال « إن مصرف لبنان والمصارف مدعوان الى وضع الحلول الممكنة على الطاولة، ونريد حواراً صريحاً ومباشراً حول حقوق المودعين، التي لا يجوز ان تتآكل بسياسات مالية، الدولة مسؤولة عنها، وبعملية تسليف من قبل المصارف ومصرف لبنان واستعمال للودائع من دون احترام المعايير والمخاطر والقاعدة الواردة في قانون النقد والتسليف التي تشير الى تمويل مصرف لبنان والمصارف استثنائياً للدولة، ولكن ليس بالشكل الذي وضع ودائع اللبنانيين والدولة بخطر».
وقال «إن مصرف لبنان والمصارف مدعوان الى وضع الحلول الممكنة على الطاولة، ونريد حواراً صريحاً ومباشراً حول حقوق المودعين، التي لا يجوز ان تتآكل بسياسات مالية، الدولة مسؤولة عنها، وبعملية تسليف من قبل المصارف ومصرف لبنان واستعمال للودائع من دون احترام المعايير والمخاطر والقاعدة الواردة في قانون النقد والتسليف التي تشير الى تمويل مصرف لبنان والمصارف استثنائياً للدولة، ولكن ليس بالشكل الذي وضع ودائع اللبنانيين والدولة بخطر، وهذا ما جعلنا كلجنة مال وموازنة، نسعى لتوزيع الخسائر بقاعدة واردة في تقريرنا، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما تجاهلته خطة الحكومة».
واشار كنعان الى أن «لجنة المال والموازنة قامت بمشوار طويل على صعيد حسابات الدولة منذ العام 2010، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات سيصدر قريباً، وسيثبت ما قالته اللجنة منذ سنوات ان ما من رقم صحّ قدّمته الدولة، وان ما من حكومة قدّمت رقماً صحيحاً». وسأل كنعان «لماذا غيرة البعض على ارقام الحكومة اليوم فيما الحسابات غير مدققة منذ التسعينيات؟ ولماذا ادعاء هؤلاء أنهم يناصرون المودعين؟ فبأي خطوة ناصروهم؟».
وسأل كنعان «بموجب أي قانون تتحدّث خطة الحكومة عن استعادة الأموال المهربة؟ وقانون الكابيتال كونترول «بعده عم بعلّ». وتحويل قانون في هذا الخصوص منذ أشهر من مسؤولية الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ وهذا يعني ان استعادة الاموال المهربة لا يزال سمكاً بالبحر الى اليوم».
كما سأل كنعان عن «كيفية استعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟، وأين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟»، كما سأل عن «كيفية استعادة عائدات الهندسات المالية، وعن مشاريع القوانين التي تسمح بذلك».
وتابع كنعان «دعت خطة الحكومة إلى إعطاء اسهم في المصارف للمودعين. فعن اي مصارف يتحدثون فيما المصارف في طور الافلاس واوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الاموال المحددة، فالـ 64 مليار دولار ستطال ودائع الناس».
اضاف «على من يريد التدقيق ان يدقق بحسابات الدولة، وبمصرف لبنان والمصارف والمؤسسات العامة. وكان يفترض بمن يزايد اليوم ان يدعم عمل لجنة المال والموازنة على مدى سنوات، الى ان باتت الحسابات لدى ديوان المحاسبة، والتقرير النهائي في شأنها بات على وشك الصدور».
وقال كنعان «الحكومة مدعوّة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين، ولا يجوز إرجاء خطوات مهمة على غرار ما نحن بصدده. ولا يجوز رمي عجز الحكومة والعثرات غير القادرة على الخروج بقرار حولها على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول الذي بقي أسابيع على طاولة الحكومة من دون قرار في شأنه».
واشار كنعان الى ان «المجلس النيابي قال كلمته وعلى الحكومة متابعة المفاوضات وتحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين»، واعتبر ان «على الجميع تحمل مسؤولياتهم، وأن لا تحدث الجرصة امام صندوق النقد، ويتحوّل الصندوق الى حكم بين وزارة المال والمصرف المركزي. فصندوق النقد هو طرف تجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات».
اضاف «تقولون إنها خطة تعافٍ وإعادة هيكلة، وتعدون الناس بالنمو بعد 4 سنوات، بينما تريدون تصفية كل الخسائر منذ الآن».
وختم كنعان بالقول «لقد حملنا المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم، واطالب رئيس المجلس النيابي، وخلافاً للأصول، نشر تقرير لجنة المال والموازنة، لتتضح الحقيقة ويتوقف الكذب».
