«لبنان القوي»: لضبط المداخيل الجمركية عن طريق وقف التهريب

عرض تكتل «لبنان القوي» خلال إجتماعه الدوري الكترونياً وجسدياً برئاسة النائب جبران باسيل  الأوضاع الراهنة وحصيلة النقاش الذي أجراه في الجلسة السابقة حول سياسة لبنان الخارجية ومسألة التوجه شرقاً أو غرباً، والذي خلص فيه، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع «إلى أن لبنان بطبيعته ودوره وعلّة وجوده قادر على الحياة ضمن التوازنات التي ترسخت عبر تاريخه، وذلك بأن يكون همزة وصل ونقطة تلاق حضارية وثقافية، لأنه في أساس تكوينه مزروع في الشرق ومنفتح على الغرب. وهذا ما يجب أن يحافظ عليه اللبنانيون بما يعود لهم من قرار حرّ».

وخلص التكتل «بعد النقاش الذي قامت به لجنة متخصصة في التكتل بموضوع إلغاء الرسوم الجمركية لصالح اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، إلى التخلي عن هذه الفكرة حالياً ووجوب ضبط المداخيل الجمركية عن طريق وقف التهريب، وهو ما يمكن أن يساهم به الى حد كبير تعزيز الضابطة الجمركية بالعناصر من خلال قرار التطويع الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن، كذلك من خلال اتخاذ الاجراءات كافة على المعابر الشرعية لناحية إقرار إنشاء نظام السكانر وتكليف شركة تدقيق عالمية للتثبت من صحة الفواتير ودقتها واعتماد فاتورة المنشأ وإقفال الشركات الوهمية».

وشدد على «أهمية تشجيع عملية التصدير من لبنان من خلال تسهيل الإجراءات عبر اعتماد الشباك الموحد one stop shop وإلغاء كل الضرائب والرسوم عن عمليات التصدير واعتماد الحوافز اللازمة لذلك».

وإذ دعا «الحكومة إلى الإسراع بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي»، اعتبر أن «لهذا الخيار أهمية وأولوية، والطلب إلى الصندوق الذي بات يملك كل المعطيات اقتراح برنامج للبنان ليقرر، حكومة ومجلساً نيابياً، ما إذا كانت مصلحته تتناسب مع شروط هذا البرنامج».

ونوه بـ»بدء لجنة المال والموازنة بمناقشة اقتراح قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج capital control، كما ببدء اللجنة الفرعية النيابية المكلفة مكافحة الفساد مناقشة قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة». وشدد على «أهمية هذين القانونين، الأول لوقف استنسابية التحويل إلى الخارج والحد من النزف الذي يطاول احتياط لبنان النقدي بالعملات الأجنبية. والثاني، لما يؤمنه من سرعة وفاعلية في كشف الفاسدين وتمييز الإصلاحيين عنهم». وأكد أنه «سيبذل كل جهد ممكن لإقرار هذين القانونين وإطلاع الرأي العام على ما يدور بشأنهما».

وقرر التكتل «تخصيص جلسته المقبلة لنقاش معمق حول السياسات والخيارات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يتوجب على لبنان اعتمادها».