مانشيت

شينكر يتحدّث عن استثناء لبنان من «قيصر».. وأبو الغيط: «السلم الأهليّ مهدَّد في لبنان»

خلط أوراق سياسيّ في الوقت الضائع بانتظار إشارات الصندوق وعواصم الخليج / الحريريّ يتبرأ من التحريض.. وفرنجيّة: عندما يريد العودة للحكم سيتفق مع باسيل

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو الدعوات السياسية التي تتقلب عناوينها على إيقاع الصعود والهبوط في المواقف الخارجية، نوعاً من الضياع السياسي، ومسعى لخلط الأوراق في مرحلة الضبابية التي يفرضها غياب الوضوح في الخيارات الأميركية الجدية نحو لبنان، بين اندفاعة التصعيد التي بدأت قبل شهر، والتجميد الذي أصابها قبل أسبوع، وفقاً لتقييم مصدر متابع للوضعين السياسي والمالي وعلى صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وضمن هذا الضياع وهذه الضبابية يضع المصدر الكلام عن الحياد، الذي ضاعت صورته بالتوضيحات التي أرفقها به كل من البطريرك بشارة الراعي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بجعله نسخة من دعوات النأي بالنفس، وكل من الدعوتين تصطدمان بكون المشكلة الحقيقيّة في العلاقات اللبنانية الأميركية ليست كما يصفها الراعي والحريري كنتاج لأزمة إيرانية أميركية، بل هي نتاج التبني الأميركي الكامل لمواقف قادة كيان الاحتلال من قضايا تتصل وجودياً وسيادياً بعناوين لبنانية مفصلية، كقضية مصير اللاجئين الفلسطينيين في أي حل ترعاه واشنطن للقضية الفلسطينية، وقضية ترسيم الحدود البحريّة وثروات الغاز والنفط، وقضية السيادة اللبنانية التي يواصل جيش الاحتلال انتهاكها جواً وبراً وبحراً، بينما يمنع الجيش اللبناني من الحصول على شبكات دفاع جوي مقتدرة، ووفقاً للمصدر يؤكد هذا كون المشكلة لم تنته عندما وقعت إيران وأميركا على الاتفاق النوويّ، وطالما أن هدف الدعوات هو ضمان دعم أميركي يترجم مالياً عربياً ودولياً، فدون هذا الدعم الالتزام الأميركي بمصالح ورؤى كيان الاحتلال، وبدلاً من الحديث على هيمنة حزب الله على الحكومة والحياة السياسية كتوصيف لتمسك الحكومة بثوابت سيادية، لم لا يتم الحديث عن هيمنة «إسرائيلية» على القرار الأميركي والسياسة الأميركية حول لبنان، وهل يستطيع دعاة الحياد والنأي بالنفس الحصول على موقف أميركي واحد رافض للتوطين؟

يقول المصدر المتابع إن كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عن الاستعداد الأميركي لمنح لبنان استثناء من العقوبات التي فرضها «قانون» قيصر، يمثل إشارة إيجابية، لكنه لا يزال غامضاً طالما يحصر الأمر بتجارة الترانزيت نحو الخليج، فهل التجارة نحو العراق غير مشمولة بالاستثناء؟ وهل استجرار الكهرباء أيضاً؟ وهل هذا التحسن الجزئي ناتج عن دعوات الحياد والنأي بالنفس أم عن القلق من سلوك لبنان خيارات راديكالية عبرت عنها دعوات المقاومة؟

بالتوازي، لفت الانتباه كلام للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يتوقع تعرض السلم الأهلي للخطر، فيما بدا تلويحاً بالعبث الأمني يشبه تلميحات أبو الغيط التي سبقت تدهور الأوضاع في ليبيا وسورية، وهو ما ربطته مصادر أمنيّة بحال الفوضى التي تتسع من حول المنطقة سواء في ليبيا أو بعودة ظهور داعش في العراق أو بتورط ميليشا قسد في شرق سورية بأنشطة استفزازية تمهد لدورة عنف في المنطقة بدعم من القوات الأميركية التي اتهمتها موسكو بالتحريض على أعمال العنف في جنوب سورية.

بالتزامن مع كلام شينكر عن استثناء لبنان من العقوبات على سورية تجارياً، تحدثت مصادر حكومية عن إيجابيات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رغم كل محاولات التشكيك بالأرقام الحكومية، ورغم التشكيك بالخطة الحكومية وبفعالية العمل الحكومي، وهو كان موضوع تكرار للاتهامات الموجهة للحكومة في دردشة صحافية للرئيس الحريري الذي تبرأ من تهمة تحريض الحكومات العربية لعدم تقديم المساعدة للبنان، ليصعد الهجمة على الحكومة ورئيسها، بينما كان كلام لافت لرئيس تيار المردة عن الحريري، قال فيه إن الرئيس الحريري إذا قرر العودة للحكم سيعود من بوابة السعي للتفاهم مجدداً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، داعياً لعدم السعي لإسقاط الحكومة أو العهد لأن الفراغ ليس بديلاً على الإطلاق.

خليّة نحل في السرايا

وفيما يُنتظر أن تترجم الإشارات الإيجابية التي حملتها جولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أرض الواقع، توزع المشهد السياسي أمس بين مثلث: السرايا الحكومية التي تحولت الى خلية نحل واجتماعات متتالية لمتابعة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والبيئية بحضور الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونواب الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبين بيت الوسط حيث أطلق الرئيس سعد الحريري سلسلة مواقف سياسية، وبين الشارع الذي شهد وقفات احتجاجية وقطع طرقات شملت بعض أحياء الضاحية الجنوبية وبيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي

وعقد رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعات عدة مع الوزراء بحث خلالها إنتاجية كل وزارة ومشاريعها ووقف الهدر ضمن إداراتها، واستكملت الاجتماعات باجتماع مع وزير الطاقة ريمون غجر بحث في ملف الكهرباء واجتماع آخر انضمّ إليه اللواء عباس ابراهيم بحث في ملف النفط، حيث أكد غجر أنّ الكهرباء ستعود إلى بيروت الإدارية وغيرها خلال الأسبوع المقبل. كما عقدت اجتماعات في ملفات ملحة لا سيما أزمة النفايات اضافة الى اجتماعين ماليين الأول بحضور حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والثاني بحضور الحاكم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اجتماع ماليّ

وأفادت مصادر السرايا لـ«البناء» حول الاجتماع المالي الى أن «المواقف ايجابية باتجاه الاتفاق على مقاربة واحدة للخسائر وأن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف». وعقد امس اجتماع بين وفد الصندوق ووزارة الطاقة حول ملف الكهرباء. وأشارت مصادر وزارية معنية لـ«البناء» أن «المواطنين سيلمسون التحسن التدريجي بالتغذية الكهربائية خلال أيام قليلة بعد أن وصلت بواخر الفيول واتمام الإجراءات اللوجستية والادارية والقانونية اللازمة للبدء بتوزيع الفيول على المحطات»، نافية الحديث عن أزمة كهرباء، مشيرة الى أن «مشاكل قطاع الكهرباء معروفة وموجودة منذ الحكومات السابقة وليس وليدة اليوم من فتح الاعتمادات في الخارج الى عمليات التفريغ والفحوصات والتوزيع الى مشاكل تقنية وهدر فني ومالي؛ وبالتالي لا يمكن تحميل الحكومة الحالية أو وزير الطاقة المسؤولية».

وفيما تشكك مصادر مصرفية بالخطة المالية والأرقام التي قدمتها الحكومة، لفت مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحيالى أن «الخطة الإقتصادية التي قدمتها الحكومة وعلى أساسها يتم التفاوض معصندوق النقدوالدائنين، هي الخطة الصحيحة والقاعدةالصالحة»، مضيفاً: «لا أرى بالخطة التي قدمتهاالمصارفأي إمكانية لإعادة تصحيح الوضع الاقتصادي أو إعادة السيولة».

في غضون ذلك أثار كلام النائب فؤاد مخزومي عن أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار (Fresh money) وسيقوم بتحويلها الى ليرة لبنانية بسعر السوق، ولكن مضاعف مرتين، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية والمصرفية، إذ نفت مصادر مصرف لبنان نفياً قاطعاً ما أدلى به مخزومي، أكدت المصادر أن «الأموال الجديدة المحولة من الخارج عبر المصارف Fresh Money سيبقى تسلمها بالدولار من قبل العملاء». وقالت مصادر مصرفية لـ«البناء»: «لا نعرف من أين جاء مخزومي بهذه المعلومات! ولكنها غير دقيقة وقد نفى مصرف لبنان ذلك ولا علم للمصارف بأي إجراء من هذا النوع».

لجنة «هيكلة المصارف»

وفي موازاة ذلك، أصدر مصرف لبنان مذكرة ادارية نصت على انشاء لجنة تسمى «لجنة اعادة هيكلة المصارف» مهمتها إعادة هيكلة البنوك، و»دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي».

وجاء في نص المذكرة، أن مهام اللجنة «دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية. واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية (Regulations Prudentialلعمل المصارف».

وأوضح رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» نسيب غبريل لـ»البناء» «أن إنشاء هذه اللجنة خطوة تؤكد أن الجهة الرسمية المخولة بأن تشرف على اعادة هيكلة القطاع المصرفي هي مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». مضيفاً أن «وجود ممثلين عن جمعية المصارف هو مؤشر إيجابي إذ أن الجهة المعنية يجب أن تكون في صلب اتخاذ القرارات في هذا الموضوع وتشكيل اللجنة هي خطوة أولى لمسار سيستغرق وقتاً طويلاً». واضاف غبريل أن «مصرف لبنان أشرف على عمليات دمج وتملك المصارف منذ أوائل التسعينيات، حيث كان في السوق اللبناني قرابة 82 مصرفاً وأشرف المصرف المركزي على عمليات الدمج والتملك التي أدت الى تراجع العدد الى 47 مصرفاً تجارياً، بالإضافة الى 16 مصرفاً للتسليف المتوسط والطويل الأجل تابعين للمصارف التجارية».

وسجل سعر صرف الدولار أمس، تراجعاً طفيفاً في السوق السوداء بين 8000 ليرة لبنانية للشراء و8300 ليرة لبنانية للمبيع.

وفي حين تتهم مصادر حكومية جهات خارجية وداخلية على رأسها قطاع المصارف بالمضاربة على الدولار عبر شراء كميّات كبيرة من الدولار من الأسواق لتحقيق أرباح والإبقاء على سعر الدولار مرتفعاً لاستخدامها سياسياً في الضغط على الحكومة تماهياً مع الضغوط الأميركية على لبنان، فسّر خبراء مصرفيون لـ»البناء» سبب هذا  التأرجح بسعر الصرف، لافتين الى أن «شح السيولة بالعملات الأجنبية وتعدد أسعار صرف الدولار ووجود سوق موازية أو سوق سوداء للدولار سببه أزمة ثقة حادة ادت الى ازمة السيولة الحالية». مضيفين: «مَن يضارب بالدولار ويعول على هلع المواطن هم المتلاعبون في السوق السوداء. الحل يأتي من خلال صدمة إيجابية تساهم ببدء استعادة الثقة مما يؤدي الى ضخ سيولة وتوحيد اسعار الصرف، وهذه الصدمة الإيجابية تأتي من بدء تطبيق الإصلاحات البنيوية وإعادة هيكلة القطاع العام قبل الوصول لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد».

أزمة نفايات

وفيما تتكدّس الازمات المختلفة على رأس المواطن والحكومة، بدأت تلوح في الأفق ملامح أزمة نفايات معقدة. إذ أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية مدينة الشويفات التوقف عن استقبال كميات النفايات الإضافية التي لا ينص عليها قرار مجلس الوزراء والتي تشمل نفايات مدينة بيروت وقضاء الشوف وعاليه وقرى بعبدا والاكتفاء باستقبال نفايات الضاحية ومدينة الشويفات اعتباراً من تاريخ 31/07/2020. واعتبر الاتحاد ان «الضرر المادي والبيئي والمعنوي كبير جداً بسبب مطمر الغديركوستابرافا ومجلس الوزراء لم يف بوعوده تجاه الشروط والمعايير والحوافز».

أزمة النفايات كانت محل متابعة رئيس الحكومة عبر اجتماع عقده مع لجنة متابعة أزمة النفايات بحضور الوزراء المعنيين وسلامة وجمعية المصارف ممثلون عن شركات لافاجيت، سوريكو ورامكو، وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في جمع النفايات، كما بحث المجتمعون في موضوع مستحقات أصحاب شركات النفايات وديونها للمصارف.

واشارت أوساط السرايا لـ»البناء» الى أن «الاجتماع كان إيجابياً وشدّد على ضرورة رفع النفايات من الطرقات»، وعن مشكلة المستحقات بالدولار وعد الرئيس دياب بحسب الأوساط بالتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف على أن يعقد الأسبوع المقبل اجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين لحلّ المستحقات المتبقية التي تعادل 60 ملياراً».

وعلمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد الاثنين بين شركات النفايات ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ووزير الداخلية للتوصل الى حل.

كما علمت أن «سبب الأزمة يعود الى اسباب عدة: توقف عدد من المطامر عن استقبال المزيد من النفايات، انخفاض طاقة عمل موظفي الشركات الى 50 في المئة فقط لا سيما أن العمال الاجانب يتحكمون بمسار العمل لأنهم يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار لعجز اصحاب الشركات عن دفع الرواتب بالدولار بسبب رفض المصارف مدهم بالدولارات وعدم دفع الدولة لمستحقاتهم المقيدة بالدولار». وطلب اصحاب الشركات من نائب حاكم مصرف لبنان تأمين السيولة بالدولار فرفض ذلك كما برزت مشكلة إضافية لدى الشركات وهي صعوبة ايجاد عمالة لبنانية».

عون

ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ»البناء» حرصه الشديد على معالجة الأزمات المعيشية التي ترهق كاهل المواطن لا سيما أوضاع الطبقة الفقيرة، مركزاً أمام الزوار على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمات ومعاناة المواطنين لا سيما المساعدات الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً والتي تعمل الحكومة على زيادة هذه المساعدات قريباً بعد رصد الاعتمادات اللازمة لها خصوصاً أن الآلية التي تتبع لتوزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني أثبتت جدواها». 

وتطرق الرئيس عون بحسب زواره الى الجدال الداخلي حيال موضوع حياد لبنان عن صراعات المنطقة، مؤكداً أن «الحياد لا يعني ترك البلد مكشوفاً أمام العدوان الاسرائيلي والارهابي، مستذكراً معارك تحرير الجرود اللبنانية من الوجود الارهابي وتكاتف اللبنانيين جيشاً وشعباً ومقاومة للدفاع عن لبنان».

في غضون ذلك أسف الرئيس سعد الحريري لـ «اتهام رئيس الحكومة حسان دياب رئيس حزب معين بتدخله لدى الدول العربية لمنعها من مساعدة لبنان»، وقال في دردشة مع الصحافيين، في «بيت الوسط»: «إن هذا الأمر مرفوض، وأنا لن أدخل في جدال معه، وآسف أن يتحدث موقع رئاسة الحكومة بهكذا أمر وأن يتدنى خطابه إلى أمور من نسج الخيال، فتاريخنا يشهد أننا كنا نساعد من دون أن نسأل». ونفى أن يكون قد «اتصل بأي مسؤول في الكويت»، واصفاً علاقته بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً بـ «الممتازة».

وسأل: «ما الفرق بين النأي بالنفس والحياد؟»، لافتا إلى أن «حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي اعتمدت مفهوم النأي بالنفس بإجماع أعضائها، بمن فيهم حزب الله»، وقال: «نحن طبقنا هذا المفهوم بالممارسة، فهل طبّقه حزب الله؟ لا يقولنّ أحد لنا اليوم إن الحديث عن النأي بالنفس يحتاج إلى حوار وطني وغيره، وأن الكلام عنه كأننا نخرج عن القواعد». وأكد أن «إسرائيل عدو ونقطة على السطر»، وقال: «لا يزايدنّ أحد علينا في هذا الأمر».

وردت مصادر اسلامية سنية عبر «البناء» على كلام الحريري مشيرة الى أن «الرئيس دياب هو رئيس السلطة التنفيذية والموقع الأعلى في الطائفة السنية وله دوره الوطني»، لافتة الى زيارة الرئيس دياب الى دار الفتوى ولقائه المطول والايجابي مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطف دريان «يحمل رمزية سياسية وروحية»، مشيرة الى أن «دار الفتوى لكل لبنان واللبنانيين ولن يسمح لبعض رؤساء الحكومات السابقين باستغلاله لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية وللتهجم على قامات أخرى في الطائفة السنية كرئيس الحكومة»، مضيفة: «مهما اشتدت الضغوط على الرئيس دياب وتعرّض لهجمات من أوصل البلد الى الافلاس والانهيار، سيبقى في سدة مسؤولياته في التصدي للأزمات». 

وكانت لافتة للانتباه عودة الحريري الى معزوفة المحكمة الدولية برده على كلام الشيخ نعيم قاسم بأن «المحكمة لا تعنينا»، ما يدعو للتساؤل اذا كان الحريري يحضر للتصعيد السياسي من بوابة قرار المحكمة في اطار الضغوط الاميركية أم سيسعى الى استيعاب تداعيات القرار والتمسك بسياسته التقليدية ربط النزاع مع حزب الله؟ لا سيما أن الحريري لفت الى أن لا حزب الله ولا الحريري يتحملان مسؤولية الضغوط الاميركية على لبنان بل نتيجة الصراع الاميركي الايراني، وقال الحريري: «في 7 آب، سيصدر الحكم وسيكون لي كلام، فاسمعوني في 7 آب».

فرنجيّة

بدوره وجّه رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية انتقادات للحريري وللنائب جبران باسيل، حيث قال: «عندما يريد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة سيجلس مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليتفاهم معه من جديد و»نحنا منطلع برّا». وأشار في تصريح الى أن «باسيل يريد إسقاط حكومة دياب ولكن لا يريد إسقاطها من أجل لبنان بل من أجل الحصول على 10 وزراء»، وأعلن فرنجية «أننا نرفض إسقاط الحكومة أو العهد لأن ذلك سيؤدي حتماً للفراغ أي الخراب وسيؤسس لحكومة يشترط فيها باسيل عدداً من الوزراء». وشدد على أنه «علينا أن نسعى لتأمين وفاق وطني في هذه المرحلة الصعبة».

وبعد مواقفه الأخيرة من موضوع الحياد وزيارته الى بعبدا، سجلت مواقف جديدة تصعيدية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بكلام طواه الزمن، وقال: «هناك نوع من هيمنة لحزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية»، مؤكدًا أن لبنان «لا يريدها بالأساس وتحييده هو الحلّ».

في حديث لفاتيكان نيوز قال الراعي: «لسنا ضد حزب الله لكننا نريد أن نعيش سوية بمساواة وبناء مجتمعنا اللبناني».

وسبق كلام الراعي زيارة قام بها السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا الى بكركي، أكد بعد اللقاء مع الراعي على دعم ايران الدائم لحكومة لبنان وشعبه.

وأوضح أن «هذا الدعم الايراني يأتي في سياق التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية وفي الاتجاه الذي يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني. وموقفنا المبدئي والثابت هو بناء جسور المحبة والتواصل مع أطياف وتلاوين الشعب اللبناني الشقيق بمسلميه ومسيحييه، ولقاؤنا القيم اليوم يصب في هذا الاتجاه».

وأكد أن إيران لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وهذا الموضوع شأن لبناني. مؤكداً على تعزيز الوحدة الوطنية خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.

كتاب استثناء

على صعيد آخر، سلم سفير لبنان في واشنطن في رسالة من الخارجية اللبنانية إلى الخارجية الأميركية «تطلب إعفاء لبنان من عقوبات يفرضها قانون قيصر وتتعلق بالكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية».

وبرز تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بقوله «إن مشروع قانون قيصر لا يجب أن يؤذي لبنان»، قائلاً: «سيؤذي فقط اللبنانيين الذين يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابةً عن نظام الأسد». وأوضح أنّه بـ»النسبة للصادرات اللبنانية المتوجّهة إلى الخليج، يمكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات».

وعن دور الولايات المتحدة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشدّد شينكر على أنّ الولايات المتحدة هي «مراقب مهتم» بالمفاوضات، وأضاف: «لم تفعل الحكومة الكثير لدفع الأمور إلى الأمام. ربما يكون ذلك نتيجة لشراكتها التحالفية مع حزب الله، وهو معارض قوي للإصلاح المالي، لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية».

في المقابل اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي أن «الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان وشعبه في هذه الأيّام، هي من أجل تقويض هذه القناعة الوطنيّة ولَيّ ذراع إرادة اللبنانييّن الذين يرفضون التنازل للاحتلال والخضوع للعدوّ والاستسلام لمشيئة الصهاينة المحتلّين».

على صعيد آخر نفتقيادة الجيشفي بيان ما أوردته جريدة «البناء» في افتتاحيتها بعدد الأمس نقلاً عن مصدر عسكري ويتعلقبالمؤسسة العسكريةوبمسألة تسليح الجيش، داعيةوسائل الاعلام​» الى عدم تناول أي موضوع يتعلّق بالجيش قبل التثبت من صحته». ويهم «البناء» التأكيد بأن «المصادر العسكرية» التي نقلت عنها «البناء» ليست مصادر رسمية ولا مصدر في قيادة الجيش، بل هي مصادر غير رسمية وخبراء عسكريون، فاقتضى التوضيح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق