أخبار الوطن

{  غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر «تويتر» قائلاً «عبثًا نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة للأبرياء وإدانة بالنسبة للفاسدين».

{  زار رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير السعودي وليد بخاري. وجددّ مخزومي إثر اللقاء، شكره للمملكة «الاهتمام الدائم باستقرار لبنان وأمنه»، ورأى أن السعودية «لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف، وستبقى دائماً كذلك». وطالب بـ «ضرورة الحفاظ على العلاقة المتينة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة التي تستقبل آلاف اللبنانيين على أراضيها منذ سنوات»، وقال «إن لبنان كان وسيبقى دائماً رمز الانفتاح والتواصل والعيش المشترك، ويجب أن يبقى بعيداً من سياسات المحاور ومن أزمات المنطقة، فبلدنا بحاجة إلى كل دعم سواء من الأخوة العرب أم من الأصدقاء في العالمين الإسلامي والغربي».

{  أكد النائب اللواء جميل السيّد عبر «تويتر» أن «لبنان كله يدفع فاتورة الفساد من الإفلاس إلى الدولار والسبب واحد: طبقة طائفية فاسدة تقاسمت الدولة ونهبتها!». وأضاف «في الماضي قيل، الفلسطيني هو السبب ثم السوري هو السبب، وكانت حروب! اليوم يقال، المقاومة هي السبب، والحياد هو الحل! إلى متى الهروب من الحرب على الفساد إلى الحروب على الذات؟!».

{  استقبل رئيس «تيّار الكرامة» النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وفداً من عائلة ولجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون «الإسرائيلية» يحيى سكاف، برئاسة أمين سر اللجنة جمال سكاف، وجرى البحث في أوضاع مدينة طرابلس ومتطلباتها واحتياجاتها. وأشاد سكاف بـ»مواقف الوزير والنائب كرامي الوطنية ومواقف آل كرامي الثابتة دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية وعروبة لبنان في مواجهة مشاريع العدو الصهيوني في لبنان والمنطقة».

{  كشف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، القائم بأعمال بلدية الميناء، في بيان، عن «عملية اختلاس مستندات وفواتير وتزوير بقيمة ملياري و400 مليون ليرة، تورط فيها عدد من الموظفين في البلدية خلال الأشهر الماضية، بعد التدقيق بحسابات البلدية بالتعاون مع رئيس الدائرة المالية. وأعلن «الادّعاء على المتورطين لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي في الميناء وضد كل المشاركين والفاعلين والمتدخلين، بجرم تزوير الأموال العامة واختلاسها، لإنزال أشدّ العقوبات بحقهم والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة».