أخبار اقتصادية
وزني يبحث مع الهيئات
الاقتصاديّة ورقة مطالبها
اجتمع وزير المال غازي وزني برئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مع وفد ضم صلاح عسيران ونقولا شماس وجاك صراف في مكتبه في الوزارة وتمّ خلال الاجتماع «البحث في ورقة مطالب الهيئات الاقتصادية المتعلقة بالشأن المالي، ومنها معالجة فروقات سعر الصرف وتقسيط تسديد الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء والمؤسسات من غرامات التأخير على الرسوم والضرائب.
وأكد الوزير وزني حرصه على القيام بكل ما يلزم لتفعيل الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن البلد يمر بأزمة مالية ويجب إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقدّم خدمات أساسية للمواطنين.
وأعطى وزير المال توجيهاته للمجلس الأعلى للجمارك بإصدار نتائج خفراء الجمارك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 14/7/2020، على أن تصدر خلال يومين على أبعد تقدير، وكل ما يصدر عدا ذلك ليس له أساس قانوني.
إقفال مراكز المعاينة غداً
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري «الإقفال التام لمراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق غداً من دون التعرض للعاملين والموظفين ولن تدخل أي سيارة أو آلية. كما اعلنت تنفيذ إضراب عام في المناطق كافة الأربعاء 29 الجاري».
مليارا ليرة لدفع معاملات
المضمونين الاختياريّين
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً رقم 357 تاريخ 17 / 07/ 2020، قضى بإعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة ملياري ل.ل.
شملت 31 مكتباً، على ان تكون الأولوية لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 08/ 2020.
8 محاضر ضبط وتوجيه 50 إنذاراً
تابعت فِرَق التفتيش في وزارة العمل الحملة الميدانية التي تقوم بها في مختلف المناطق للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتنظيم اليد العاملة الأجنبية والتقيّد بِنِسَب العمالة الصادرة عن الوزارة.
وأعلنت في بيان، «نتائج يوم أمس من التفتيش على 53 مؤسسة متنوّعة في مختلف المحافظات: تسطير 8 محاضر ضبط، وتوجيه 50 إنذاراً بسبب استخدام أجانب من دون إجازات عمل.
بعد الصرف الجماعيّ في «الجامعة الأميركيّة»
الأسمر: كان ممكن الوصول إلى تسوية لو حسُنت النيات
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «ما جرى في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من صرف جماعي لستمئة وثلاثة وعشرين عاملاً وموظفاً وممرضاً وممرضة وإدارياً وفنياً في كلّ الأقسام والذي استتبع بقرار من رئيس الجامعة بعدم تجديد عقود لحوالى 200 من العاملين ما يرفع عدد المصروفين إلى 823 عاملاً وعاملة، ما يجعل من هذا القرار يتعدى عملية الصرف الجماعي ليصل إلى مستوى إعدام هؤلاء المصروفين وعائلاتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وصحية سيئة تعيشها البلاد».
وأضاف في تصريح «إدارة الجامعة تتحمّل مسؤولية هذا القرار بالدرجة الأولى ومعها الوزارات المعنية والحكومة لما لهذا التدبير من تهديد للقطاع الصحي والعاملين فيه، في وقت ارتفعت فيه أصوات نقابة موظفي الجامعة مهددة ومطالبة المسؤولين فيها بالمعالجة التي أدت إلى تحكيم لائق».
وأكد أنه كان من الممكن الوصول إلى تسوية مع إدارة مستشفى الجامعة لو حسنت النيات، والمحافظة على ديمومة العمل واتخاذ تدابير تخفف من الصعوبات المالية التي تقول عنها الإدارة. علماً أن إدارة الجامعة تلقت وتتلقى مساعدات عينية ومادية تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
ولفت الى ان موقف الاتحاد العمالي كان ولا يزال ضد الصرف الجماعيّ والفرديّ ومع الحفاظ على ديمومة العمل واستمرار المؤسسات الصحية وغير الصحية.
وفي ظروف استثنائية كالتي نعيش على الحكومة ووزارتي العمل والعدل اتخاذ تدابير استثنائية وإصدار مراسيم خاصة لمنع المزيد من التدهور في مختلف القطاعات لا سيما في القطاع الصحي بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالقطاع المصرفي بوجه أخص.
وهناك سابقة يمكن الرجوع إليها والاستيحاء من روحيتها كالمرسوم 17/77 الذي صدر إبان حرب السنتين بين عامي الـ 1975 و1977 والذي حافظ على عقود العمل واستمرارية الإفادة من الضمان الاجتماعي وغيره من الشروط التي حدت من التأثيرات السلبية لتلك الحرب التي كانت نتيجتها أقل بكثير من نتائج الحرب الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً».
وختم «من هذا الأساس ينطلق الاتحاد للمطالبة بفتح حوار جدّي مع المسؤولين المعنيين في الحكومة والهيئات الاقتصادية لوضع أسس جدية للحفاظ على البلاد بأقل الخسائر قبل أن ينفجر الوضع إلى غير رجعة».
اعتصام للجان المستأجرين أمام وزارة العدل
نفذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اعتصاماً، امام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، طالب خلاله رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود «وقف عمل اللجان غير القانوني بعد أن سقطت منه المهل والحقوق والتعويضات، والتصدّي للفساد في اللجان والعدلية، والإيفاء بما اتفق عليه مع وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان والرئيس سهيل عبود بالتريث في البدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها، والتي من المفترض أن يتم درس إمكانية الدولة رصد مليارات الدولارات للصندوق، والخزينة مفلسة افلاساً تاماً، مع ديون جاوزت مئة مليار دولار».
