عبد الصمد أنهت تعديلاتها على قانون الإعلام وبحثت شؤوناً فلسطينية مع «الجبهة الديمقراطية»

أنهت وزارة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وضع تعديلاتها على اقتراح قانون الإعلام الموجود لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية.

وأبلغت عبد الصمد أول من أمس، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن قبيل انعقاد الجلسة التي كانت مقررة للجنة، بأن نسختها باتت جاهزة، بينما أودعت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان نسخة بطريقة غير رسمية كي يصار إلى تحديد موعد في وقت لاحق، لمناقشة التعديلات التي أدخلتها وزارة الإعلام.

وقد وضعت لجنة التعديلات المنبثقة من وزارة الإعلام المكوّنة من إعلاميين وقاض ومخرج، مجموعة تعديلات جوهرية، تم ربطها بالخطة الاستراتيجية التي سبق لوزارة الإعلام أن صاغت مسودتها، والتي تنص بشكل رئيسي على إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة ناظمة بصلاحيات استشارية وتنفيذية، تحل مكان الوزارة والمجلس الوطني للإعلام، أضف إلى تشكيل مؤسسة تضم كل وسائل الإعلام العام من «تلفزيون لبنان» و»إذاعة لبنان» و»الوكالة الوطنية للاعلام» ومديرية الدراسات في بوتقة واحدة تسمى المؤسسة الوطنية للاعلام  (Liban Media).

وألغت تعديلات الوزارة المدير المسؤول «نظراً لعدم وجود ارتباط بين المسؤولية والصلاحية»، وحددت المسؤولية عن الأفعال التي تستحق العقاب بالوسيلة الإعلامية وكاتب المقال وفق أسس واضحة.

وفي الشق التقني، تمّ إلغاء التصنيف الفئوي للمؤسسات الإعلامية (فئة أولى. فئة ثانية..) واستبداله بالتصنيف الوظيفي (تجارية عامة. غير تجارية. ذات اختصاص). وألغت وزارة الإعلام في تعديلاتها التدخل في تعاقد المؤسسات الإعلامية مع شركات الإعلان، وتم إخضاع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة إلى الترخيص، وإخضاع المطبوعات الصحافية ووسائل الإعلام الإلكترونية إلى الإجازة. كما تم تحديد مهل لإعطاء التراخيص والإجازات من قبل الهيئة، وتمت إجازة الاعتراض على قرار الهيئة عبر مجلس شورى الدولة مع تحديد مهل إصدار القرار.

وتضمنت التعديلات مجموعة مرتكزات أخرى جوهرية، ستعرضها وزارة الإعلام قريباً على الجسم الإعلامي وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الإعلام في مجموعة لقاءات تشاورية للبحث بالصيغة النهائية التي رسا عليها اقتراح القانون بعد التعديلات التي أدخلتها الوزارة.

على صعيد آخر، بحثت عبد الصمد مع وفد «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، شؤون المخيمات الفلسطينية المعيشية والاقتصادية والصحية.

وأكدت عبد الصمد أن «قضية فلسطين هي قضية كل العرب» وأنه «لا يمكن القبول بحل من دون موافقة الفلسطينيين أولاً، كما لا يمكن القبول بموضوع قضم الأراضي الفلسطينية والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الذي كرسته الشرعية الدولية».

في المقابل، شدّد عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، الذي ترأس الوفد، على «رفض الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لصفقة القرن وخطة الضم»، مشدداً على أن «المقاومة والانتفاضة الفلسطينية متحفزة للمواجهة».