تجمّع موظفي الجامعة الأميركيّة ومركزها الطبي أعلن عن إجراءات تنفيذية للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين
أعلن «تجمع موظفي الجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبي» AUB AUBMC
«الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم والتصدي للخطة الموضوعة والتي تهدف إلى طرد الموجة الثانية من الموظفين قريباً»، وهي
– تقديم طعن بالقرار التحكيمي حيث إنه «ما بني على باطل فهو باطل». سيتم ذلك من خلال الاستعانة بمستشارين قانونيين قرروا الوقوف الى جانب الموظفين المصروفين من أجل رفع الظلم عنهم، وأيضاً توقيف أي مخطط مستقبلي يهدف الى تشريد موجة ثانية من الموظفين الحاليين.
– العمل مع الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والنقابات وغيرهم من أجل إبطال الخطأ المتهوّر والعمل مع القيّمين على النقابة من الأشخاص الموثوقين والحريصين على حقوق الموظفين والعمال لحثّ رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفيّ.
كذلك طلب الدعم من القوة العاملة الحالية في المؤسسة من أطباء وممرضات وممرضين وأساتذة وموظفين وعمال، وطلب الدعم من طلاب الجامعة الذين يشكلون عصبها، كما مع المتخرجين. وطلب الدعم من أعضاء مجلس الأمناء لإنقاذ الجامعة من الأشخاص الذين أساؤوا الى رسالتها السامية وتكريسها من جديد منارة للشرق.
واعلن عن اطلاق «عريضة وجهت الى أعضاء مجلس الأمناء لحثهم على العودة عن القرار التعسفي وبالتالي رفع الظلم عن المصروفين. وسيرفع الصوت عالياً في المجتمع الدولي وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية للإضاءة على التمييز الفئوي الذي حصل في عملية انتقاء الأسماء وأدى إلى صرف الموظفين الذين لا يتمتعون بأي دعم حزبي أو عائلي.
وكان التجمّع عقد مؤتمراً صحافياً بعنوان «المؤتمر الوطني للتصدي لقرار الصرف التعسفي «معاً لإبطال قرار التشريد الجماعي في ظل أزمة اقتصادية مميتة» في مقر المفكرة القانونية في بدارو.
وتحت شعار «لتكن لهم حياة ولتكن حياة افضل»، تحدّث مروان العرابي باسم التجمع عما سماه «قرار التشريد الجماعي»، مستهلاً كلمته بالإشارة إلى «تداعيات طريقة الصرف من حيث الشكل وتتمثل في الضغط النفسي الذي مورس على جميع الموظفين الذين صرفوا والذين ما زالوا في وظائفهم حتى الآن، خلال أكثر من شهرين قبل تنفيذ القرار التعسفي، أثار جواً من القلق وعدم الثقة بين الموظفين ومديريهم في جميع الأقسام والوحدات، إضافة الى الطريقة المذلة التي اعتمدت لتبليغ المصروفين تعسفياً أكان من خلال توزيع المكاتيب في مراكز أقسام عمل الموظفين أو من خلال الاتصال بهم هاتفياً ودعوتهم الى الحضور الى قسم الموارد البشرية في اليوم نفسه لتسليمهم المكاتيب خلال مدة لم تزد على ساعتين حداً أقصى.
وعن طريقة الصرف من حيث المضمون، توقف عند: «عدم اعتماد معايير علمية ومهنية تمكن المصروفين من الاطلاع على أسباب صرفهم تعسفياً، تغييب دور دائرة الموارد البشرية بحيث اقتصر دور القيّمين عليها على تسليم المكاتيب الى المصروفين.
– عدم اعتماد نتائج تقويم الأداء السنوي للموظفين معياراً أساسياً للتقويم. كذلك تغييب دور قسم الامتثال على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصاً في عملية انتقاء المصروفين.
– عدم ضمان استمرار التغطية الصحية الأساسية والبديلة والمنح التعليمية في المدارس والجامعات لأبناء الموظفين المصروفين التي وعد الرئيس باستمرارها للموظفين المصروفين وعائلاتهم. فقد توقفت شبكة الامان تلك في أصعب الظروف التي يمر بها وطننا. تغيير العديد من أسماء المصروفين في ليلة وضحاها في أقسام عدة».
ولفت إلى أنه «تمّ الإعلان حالياً على الموقع الالكتروني للمركز الطبي عن ثلاث وظائف لممرضين وممرضات، علما أنه تم صرف العديد منهم. وسأل: «هل يسمح العجز المالي بتوظيف ممرضين وممرضات بعد طرد ممرضين وممرضات؟
وعدد «الأسباب الكامنة وراء طرد الموظفين تعسفياً منها:
– سوء الادارة المالية، التوظيف عشوائي، توظيف عدد من الأشخاص اللبنانيين برواتب خيالية تصل الى عشرة أضعاف رواتب غالبية الموظفين في الجامعة ومركزها الطبي سواء أكانوا من المصروفين و/أو من الذين ما زالوا موظفين.
تعيين أحد الموظفين الأجانب في احد المراكز براتب سنوي يتعدى مبلغ الـ 300 ألف دولار الأميركي (Fresh Money) في خضم الأزمة المالية التي تدعي الجامعة بأنها تعاني منها. كذلك سوء القيادة الادارية، حيث تم استحداث مراكز إدارية جديدة متقدمة في الهيكلية الادارية للجامعة وإجبار العديد من الموظفين الى التبعية الخالصة لأصحاب هذه المراكز تحت طائلة الصرف التعسفي. وتغييب دور قسم الامتثال على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصاً في عملية انتقاء المصروفين.
وعرض حقائق مالية تتمثل بالتالي: «اعلان رئيس الجامعة عن خفض الميزانية من 600.000.000$ هذا العام الى نحو 247.000.000$ للعام الدراسي 2020-2021 ما يعني أن مجموع المبلغ المطلوب توفيره يزيد عن 350.000.000$. كيف يمكن تنفيذ هذا الجنون المالي؟ هل تم توفير المبلغ بعد طرد الموظفين ذوي الرواتب الأكثر انخفاضاً؟ وماذا عن رواتب الأشخاص الذين تم تعيينهم في ظل الأزمة المالية التي يدعيها رئيس الجامعة؟ هل ساعدوا أم شكلوا عبئاً إضافياً؟».
وأكد ان «وضع الجامعة المالي سليم جداً، اذ تثبت ميزانية الجامعة للأعوام السابقة أن هناك وفراً كبيراً. اليكم مثال عن عام 2018.
Total Fund Assets Less Liabilities is
«Cash – Investments, etc.» $ 1,178,039,915.00».
وشدد على أن «مجموع رواتب الموظفين المصروفين لا يشكل أي عبء على مالية الجامعة، ولكنهم دفعوا ثمن الاخطاء في رصد الموازنة وتوزيعها»، سائلاً عن «أموال الداعمين للمؤسسة من متخرجين ومتبرعين وجهات مانحة؟ وعن أموال الـ «AUB Boldly Campaign» الذي تم رفع قيمته المتوخاة الى $650.000.000 USD بعد تأكيد الحصول على مبالغ كبيرة من المانحين؟ وعن أموال الـ Solidarity Fund الذي انشأته الجامعة لدعم الموظفين الأكثر عوزاً.
واعتبر ان «القرار التحكيمي يمثل جريمة في حق الموظفين المصروفين، إذ لا يحق للنقابة التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع عن الموظفين المصروفين الذين لا ينتسبون الى النقابة، ولا يحق لها التوقيع من دون الرجوع الينا وخصوصاً أن الصرف الذي تم التفاوض بخصوصه مع رئيس الجامعة يمثل سابقة في تاريخ الصرف التعسفي لعدد كبير من الموظفين، وبالتالي تشريد عائلاتهم».
وأعلن أن النقابة ورئيس الجامعة «اتفقا ووقعا معاً قراراً تحكيمياً مذلاً وباطلاً لا يراعي الأصول القانونية وعمدت الجامعة الى تسليمه مجتزأ الى المصروفين تعسفياً».
واعتبر أن النقابة «فرطت بحقوق الموظفين بوقت قياسي تمثل بأسبوع واحد تضمن الثلاثية المرحة: «طلب الوساطة وفشل الوساطة والتحكيم المطلق».
ورأى ان «عدم احترام المهل هنا يؤكد وجود اتفاق مريب بين الطرفين أعطى النقابة صلاحية التدخل في انتقاء الاسماء أو ضغط على أعضائها رئيس الجامعة ومن يمثله».
واضاف: «ساهمت وزارة العمل ومن خلفها الحكومة بتمرير أكبر جريمة طرد تعسفي في تاريخ لبنان.
هذا فضلا عن ان القرار التحكيمي للجامعة يسمح بصرف موجة ثانية من الموظفين كما هو مدون في البند – تعيين آلية الدفع، خاصة أنه تم انتقاء الأسماء على أساس الانتماءات الحزبية والتبعية للمديرين ولم ترتكز أبداً على معايير مهنية وموضوعية ولم تراع أبداً معايير الامتثال، كما ورد».
