حلقة تشاورية عن اقتراح قانون الاعلام ونقابة المحرّرين ترفض فصل «الإلكتروني»

تنظّم وزارة الإعلام بالتنسيق مع لجنة الإدارة والعدل النيابية، وبالتعاون مع شبكة التحوّل الرقمي في لبنان «DTN»، حلقة تشاورية في السرايا الحكومية، حول اقتراح قانون الإعلام وفق الصيغة التي عدلتها لجنة إعادة صياغة القانون المنبثقة من الوزارة.

وتُعقد الحلقة التشاورية من الساعة العاشرة قبل ظهر الأربعاء المقبل، إلى الساعة الأولى بعد الظهر وتضم النقابات والهيئات والجمعيات المعنية بالإعلام.

وتُستتبع الحلقة بمؤتمر صحافي مشترك بين وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، يُعقد عند الأولى من بعد الظهر، تسلم في خلاله عبد الصمد لعدوان تعديلات وزارة الإعلام على اقتراح القانون.

وأعلنت الوزارة أنها نشرت “اقتراح قانون الإعلام بصيغته المعدلة على موقعها، لكي يتسنى لكل المعنيين الإطلاع عليه، نظراً لتعذر توسيع حلقة المدعوين بسبب جائحة كورونا”، وطلبت من “أصحاب المؤسسات الإعلامية وأصحاب الاختصاص من إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين الاطلاع عليه”، وتمنت على “من لديه أي اقتراح تعديل، ارساله على البريد الإلكتروني: info@ministryinfo.gov.lb ضمن مهلة لا تتعدى يوم الجمعة في 31 تموز 2020”.

نقابة المحرّرين

من جهته، رفض مجلس نقابة محرّري الصحافة محاولة إصدار قانون مستقل للإعلام الالكتروني.

وكان المجلس عقد أمس إجتماعاً استثنائياً، خصصه لبحث ما ورد عن لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اول من أمس، عن محاولة إصدار قانون مستقل للإعلام الالكتروني بمعزل عن القانون الموحد للإعلام قيد الدرس حالياً.

وأشار المجلس في بيان إلى أنه كان قد نادى «بوجوب وضع قانون عصري وموحد للإعلام يفعّل هذا القطاع، ويجعله قادراً على أداء رسالته الوطنية والتحوّل إلى قطاع فاعل ومنتج ينهض بقدراته الذاتية».

وقال «إن النقابة ترفض رفضاً قاطعاً أي طرح ، من أي مصدر أتى، يرمي إلى «تفسيخ» الإعلام وتفتيته عبر الضغط من أجل استصدار قانون خاص بالإعلام الالكتروني. وهي ستواجه هذا الطرح، بكل ما أوتي لها من إمكانات، وستجري اتصالات لإسقاطه ومنع إمراره، لأنه يهمّش الإعلام الوطني ويُفقده فاعليته، ولا يحقق النقلة النوعية المتوخاة».

وأكد «أن قانون إعلام واحداً يحتاجه لبنان ينظم فروعه: المكتوب، المرئي، المسموع والإلكتروني تحت مظلته، مستوحياً التجارب الرائدة في هذا المضمار والمعتمدة في أرقى الدول وأكثرها تقدماً».

وأضاف «إن أهل مكة أدرى بشعابها، ومن أدرى من الإعلاميين وأصحاب الاختصاص بشؤون القطاع وما يعترضه من معوقات قانونية وتنظيمية؟ إن نقابة المحررين تعلن بصوت عال: لا لفرض قانون على الإعلاميين يخالف قناعاتهم. لا لتجزئة قانون الإعلام». ودعت إلى أن «يأخذ القانون الموحد للإعلام مساره القانوني من دون أي التفاف عليه. نعم لقانون شامل ينهض بالقطاع بجميع فروعه».

وتابعت «نعم لدعم هذا القطاع بتشريعات حديثة ورؤية لتحويله إلى صناعة وطنية منتجة ليستطيع النهوض من ركام مشكلاته المتفاقمة. نعم لقانون يحصن الحريات الإعلامية، وينظم أخلاقيات المهنة ، ويعزز الأوضاع الاجتماعية للإعلاميين».

وأكدت النقابة «التي فتحت أبوابها أمام جميع الصحافيين والإعلاميين في جميع فروع المهنة ولا تزال»، حرصها على وحدتين: وحدة التشريع الإعلامي، ووحدة العائلة الإعلامية. وهي تدافع عن هذا التوجه بكلّ ما أوتي لها من قوة ولن تهادن. ودعت جميع الزملاء إلى التضامن والتكاتف في وجه أي محاولة تربّص بهاتين الوحدتين».