أخبار اقتصادية
جمعيّة المصارف ملتزمة الإقفال
صدر عن جمعية مصارف لبنان، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، التعميم الآتي: «استناداً للقرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 137/2020 تاريخ 27/7/2020، تؤكد الجمعية التزام المصارف الإقفال خلال الفترة بين 30/7/2020 ضمناً و6/8 – 10/8 ضمناً».
45 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية
أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 45 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة. وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 20 تموز ولغاية 24 تموز 2020، وبلغت حصيلة أعمالها 819 زيارة كشف وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.
وقد نتج عن هذه الكشوفات 52 محضر ضبط وجهت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام التسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيّد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.
الأفران في البقاع تشتكي من نقص المازوت
اتصل رئيس نقابة اصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي إبراهيم بمدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، الذي أكد «ان المنشآت سلمت 535 الف ليتر من المازوت الى شركات التوزيع يوم أول امس».
وطالب إبراهيم «بتزويد النقابة لائحة بأسماء الشركات التي تسلمت هذه المادة لإرسالها الى وزارة الاقتصاد لتتحقق من مصير هذه الكميات»، مؤكداً «ان اصحاب الافران في البقاع يشتكون من نقص في مادة المازوت واذا توفرت فبسعر السوق السوداء ومن دون فواتير، الأمر الذي يحملهم خسائر كبيرة»، مشيرا الى أننا «سنعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على معالجة هذا الأمر في ضوء اللائحة الصادرة عن منشآت الزهراني».
إطفاء المولدات في البقاع
أطفأ اصحاب المولدات الخاصة في منطقتي البقاع الاوسط والغربي مولداتهم التي تبلغ ما يقارب المئتي مولد لمدة ساعة امس من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثانية عشرة ظهرا، احتجاجاً على فقدان مادة المازوت بالسعر الرسمي.
ولفت اصحاب المولدات الى ان «هذه الخطوة تحذيرية اولية ستليها خطوات تصعيدية وفترات انقطاع للكهرباء وستكون طويلة»، مطالبين وزارة الطاقة والمياه بـ «تأمين المازوت المدعوم لنا أسوة بغيرنا من القطاعات ووفق السعر الرسمي».
قرار ليمّين بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين
اصدرت وزيرة العمل لميا يمين قراراً يتعلق بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان، خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من 31/07/2020.
كركي يطالب وزارة المالية الإفراج
عن الديون المتوجبة على الدولة
ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بأن نظام السلفات ومنذ اعتماده شكل وما زال يشكل العنصر الأساسي في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وأن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.
وقال مع تفهمنا للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظراً لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار أتمنى من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق احترام العقود الموقعة معها واستقبال جميع المضمونين من دون أي تمييز لكون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ودون انقطاع بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الاستشفائي من الاستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبّدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء.
وطالب المدير العام وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الاستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء».
