عبد الصمد: الحكومة لا تملك القرار في ملفات عديدة
أكدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد أن «القرار في العديد من الملفات لا تملكه الحكومة بل هو مرتبط بعوامل سياسية داخلية وأخرى خارجية»، مشددةً على «ضرورة عدم تسييس القرارات التي تخدم جميع اللبنانيين كي لا تغلب السياسة على المصلحة الوطنية».
وحذّرت في حديث إذاعي، من أن «لبنان لم يعد يحتمل أي خضات جديدة»، داعيةً إلى «وقف الكيدية السياسية ومحاولات البعض إفشال عمل الحكومة لأسباب شخصية ضيقة».
ورأت أن «هناك عراقيل عدة تواجهها الحكومة يومياً في كل الملفات المالية والاقتصادية والحياتية من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض الإصلاح»، مشيرةً إلى أن «التعيينات الأخيرة راعت بعض الاعتبارات السياسية ولم تكن الأفضل».
وعن الخطة المالية، أعلنت أن «المسّ بأموال المودعين خط أحمر بالنسبة للحكومة»، مؤكدةً أنه «لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وحده مسؤولية ما وصلنا إليه من إفلاس بل يجب إشراك الدولة والمصرف المركزي والمصارف في تحمّل الخسائر».
ولفتت إلى أن «المسايرة تؤذي الحكومة وتمنعها من التقدم والناس لن ترى أيّ شيء إيجابي في عملها إذا لم تحقق إصلاحات في الملفات الكبيرة كالكهرباء والنفايات»، مشيرةً إلى أنّ «لبنان لن يستغني عن الغرب لا سيما فرنسا التي أوفدت وزير خارجيتها للتشديد على أهمية الإصلاحات»، مؤكدةً «ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة في عملية الإصلاح المنشودة».
وردا على سؤال عن الانتخابات النيابية، شدّدت على «أهمية تسجيل الموقف في صناديق الاقتراع وعدم المقاطعة»، معتبرةً أن «هناك ضرورة اليوم لتغيير طريقة الانتخاب كي تصبح الكترونية منعاً لأي تزوير».
وعن أزمة كورونا المستجدة، أعلنت عبد الصمد أنها ضد أي استثناءات لأي كان، مطالبة الوزراء بالتعاون كي يكونوا على موجة واحدة.
وأشارت عبد الصمد إلى «ضرورة خلق منصة رقمية لتلبية تطور قطاع الإعلام والتكنولوجيا»
