رام الله تطالب المجتمع الدوليّ بفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيونيّ لوقف انتهاكاته

رفضت محكمة تابعة للاحتلال التماساً تقدمت به بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت الصلاحيات لما يسمّى «مجلس التخطيط الأعلى الصهيوني». ما يعني أن إدارة الحرم انتزعت من البلدية الفلسطينية.

وفي تعليق له، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن محكمة الاحتلال رفضت التماساً تقدمت به بلدية الخليل منع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي، ومنحت المحكمة الصلاحيات لـ»مجلس التخطيط الأعلى».

وأضاف: «بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح تصريح للمستوطنين، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماساً للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس التخطيط الاستيطاني».

وتابع: «نحن في بلدية الخليل، نرفض هذا الاعتداء السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال، على صلاحيات بلدية الخليل، ونطالب اليونسكو بالتدخل العاجل لوقف تغير معالم الحرم الإبراهيمي لكونه مسجلاً على لائحة الأماكن التراثية والتاريخية لدى اليونسكو، ونؤكد رفضنا لهذا القرار».

من جانبه رفض مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، هذا التدخل السافر من قبل حكومة ومحكمة الاحتلال في شؤون وادارة الحرم، وأكد أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد عربي إسلامي خالص ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلاليّة في الضفة عامةً وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، مدينة عمليات هدم المنازل التي حدثت أمس وأول أمس، حيث اقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة أمس على هدم 3 منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان كما اجبرت مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا، وتعتبرها جزءاً من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم. وتدين ايضاً سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بما فيها 327 دونماً في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، وذلك في اطار خطة وزارة الاسكان الصهــيونية الهادفة لبناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها. هذا بالاضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.

وحملت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها الاستفزازي العنصري على شعبنا، محذرة من مغبة وتداعيات نتائج اجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال.

ان الوزارة اذ تؤكد على ان جميع اجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وتعتبرها انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، فإنها تطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتلال احلالي بغيض، وفي مقدمة هذه المسؤوليات الدولية توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.