وزير الدفاع التركيّ في ليبيا للحشد العسكريّ.. وماس يدعو لإنهاء الصراع

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركية يشار غولر، أمس، إلى طرابلس لدراسة سير العمل بموجب مذكرة التعاون العسكري والتعاون في مجال الأمن.

واحتفالاً بهما، أقيمت مراسم عسكريّة وعُقد اجتماع احتفالي في مطار معيتيقة، شارك فيه نائب وزير دفاع جهاز الأمن العام صلاح الدين نمروش، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الشريف، والسفير التركي في طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولون ليبيون وأتراك رفيعو المستوى.

وبعد حفل الترحيب، غادر أكار وجولر إلى مقرّ قيادة الدفاع والتفاعل الأمني ​​والتدريب والتضامن والمساعدة، الذي تمّ إنشاؤه بموجب المذكرة.

وبعد زيارة مقر القيادة، شارك عكار وغولر في مأدبة عشاء، حضرها أيضاً نائب وزير دفاع المجلس الوطني الفلسطيني صلاح الدين نمروش ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

وأصدر الوزير التركي بيانًا قال فيه: «بأمر من رئيسنا أردوغان، سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا من أجل السلام والازدهار والوحدة للبلاد، وكذلك الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا».

وأضاف، «بهذا الصدد يواصل زملاؤنا القطريون ممثلين بصديقي الوزير القطري إضفاء كل الدعم والمساعدة، ونأمل أن نكون قادرين على إنجاز مهمتنا بنجاح».

يذكر أنه في 27 تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وأكد الاتفاق البحري حقوق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في مواجهة عمليات التنقيب الأحادية التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية، موضحًا أن جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لها أيضًا حقوق في الموارد في المنطقة. ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 8 كانون الأول.

وبعد اتفاق التعاون العسكري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن «أنقرة قد تفكر في إرسال قوات إلى ليبيا إذا قدمت حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا مثل هذا الطلب».

وواجهت الحكومة الليبية، التي تشكلت في عام 2015، في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، عددًا من التحديات، بما في ذلك هجمات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وتؤيد تركيا الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها والحل غير العسكريّ للأزمة.

وتتزامن زيارة المسؤولين الأتراك والقطريين لطرابلس، مع زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي وصل أمس، بشكل مفاجئ، للتباحث بشأن المفاوضات وإنهاء أمد الصراع.

ماس دعا إلى «الإنهاء الفوري لأيّ حصار مفروض على الموانئ، والحقول النفطية»، مؤكداً أن «الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات عدة في حال استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة».

وقال ماس في تغريدة له على «تويتر» إنّه «يشجع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت، وإن الأمم المتحدة قدمت مقترحاً جيداً بالخصوص»، محذراً من «التصعيد العسكري والتسليح المستمر في محور سرت – الجفرة».