مخزومي: سأستقيل من المجلس النيابي
إذا لم تُقصّر ولايته

رأى رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، أن «ما حصل في بيروت جريمة أكبر من كلّ ما حصل من جرائم خلال 15 سنة في الحرب الأهلية، جريمة أودت في ثوان بأكثر من 170 شهيداً وآلاف الجرحى وعدد من المفقودين ودمرت أكثر من 300 ألف منزل».

وسأل في حديث إلى «إذاعة لبنان»: «أين المسؤولية في هذا البلد؟ من هم المسؤولون الذين سنثق بتسليمهم زمام أمورنا وحياتنا؟».

وحمّل الحكومة المستقيلة «مسؤولية التقصير في عدم الإسراع منذ لحظة وقوع الإنفجار في بيروت إلى استدعاء كلّ من تعاقبوا على المسؤولية في المرفأ والوزراء والرؤساء، وحصرها ببضعة موظفين»، معتبراً أنّ  «القانون الجزائي في لبنان يساعد في جلب الجميع ولسنا في حاجة إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء».

 وطالب «بتحقيق دولي في جريمة المرفأ، لأن لا ثقة بالتحقيق المحلي، خصوصاً في ظلّ التدخلات السياسية، والتجربة الماضية تبرهن ذلك، بدليل أن كل الملفات التي فتحت سابقاً لم نصل فيها إلى أي نتيجة».

ولفت إلى أنه تقدّم بقانون لتقصير ولاية المجلس النيابي، وقال «إذا لم نصل إلى إقراره سأقدّم استقالتي، وأكثر من ذلك، قبل أن تستقيل الحكومة كنت أنوي الاستقالة لأني في الأساس، أعتبر أننا في المجلس النيابي نشرّع لحماية الطبقة السياسية».

ورأى أنّ «هناك ضرورة لتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات، وتكون مكونة من 16 شخصاً من الاختصاصيين البعيدين كلّ البعد من الطبقة السياسية، وتعطى صلاحيات استثنائية للتصرف بشكل فعّال في الملف الاقتصادي، فيتم الإنقاذ، وبعد ذلك نتطلع الى الأمور الأخرى».

أضاف «حكومة مستقلين من وزراء يسمّيهم رئيس الحكومة بنفسه، ويكونون من فريق عمله، تبدأ فوراً بالتحقيق في انفجار بيروت وتباشر عملياً التدقيق المالي الجنائي على المصارف والوزارات والصناديق، وتقوم بإيجاد حل مع صندوق النقد الدولي، والأهم عدم ترشح أعضائها إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وهي مطالبة أيضاً بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء».

وتابع «بالنسبة إلى الوضع الأمني، يجب أن يكون ممسوكا من الجيش والقوى الأمنية، أما الوزراء المختصون فيقومون بالعمل الإداري الصرف».

ورداً على سؤال عن استعداده لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة أجاب «أنا أدعم كل من هو مستعد للمضي في البرنامج الذي طرحناه. نحن في حاجة إلى مجموعة تنفذ مشروعاً متكاملاً، وهناك ضرورة لتطبيق الطائف أو ما هو جيد منه خصوصاً اللامركزية الإدارية. لا مانع من عقد سياسي جديد لكن ليس بقوة السلاح».

وشنّ هجوماً على السياسة الاقتصادية التي اتُبعت منذ العام 1993 واعتمدت الاقتصاد الريعي.