الوطن

«اللقاء التشاوري»: لحكومة تتبنّى العناوين الأساسية للإصلاح والإنقاذ

رأى «اللقاء التشاوري» النيابي، أنّ «المضمون الذي ستحملة الحكومة العتيدة أهمّ من شكلها ومن أشخاصها»، داعياً إلى تأليف حكومة جديدة تتبنى العناوين الأساسية للإصلاح والإنقاذ.

جاء ذلك في بيان للقاء إثر اجتماعه أمس، في منزل النائب عبد الرحيم مراد وتداول خلاله المجتمعون المستجدات السياسية الراهنة.

واعتبر اللقاء أنّ «السعي، بعد استقالة الحكومة إلى تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية عبر حكومة جامعة لكل القوى والأطياف والتيارات هو سعي مشكور، لكنه وبمنتهى الصراحة والوضوح هو أيضاً سعي ميؤوس منه، لأنّ الوحدة الوطنية تكون نتيجة وليست وسيلة، ما يجعله حركة بلا بركة في الوقت الضائع».

 وفي هذا السياق، رأى اللقاء «أنّ المنطق يفرض على الجميع التأسيس والإنطلاق من الحقائق بدل التمادي في البناء على أوهام ليس من شأنها سوى أن تعكس الواقع المأزوم للنظام السياسي اللبناني، وتشرّع الأبواب أمام أعراف غير مألوفة، ومخالفات دستورية غير آمنة أبرزها بدعة التأليف قبل التكليف، بحجة الحفاظ على الاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ، غير أن النيات النبيلة لا تبرّر الأفعال الخاطئة، كما أن الغايات لا تبرّر الوسائل».

واستغرب اللقاء «توصيف الحكومة الجامعة أو حكومة الوحدة الوطنية كما يدّعون وذلك رغم تجاوز اللقاء التشاوري للنوّاب السنة المستقلين باعتباره تجمعاً نيابياً وازناً في الطائفة، ويعبّر عن إرادة شعبية عابرة لكل المناطق. ويرى نفسه مضطراً للتأكيد مجدداً بأن حصر التمثيل السني بمكوّن نيابي شعبي واحد، هو اختصار غير مبرّر لطائفة وينفي عن أية حكومة صفة الوحدة الوطنية».

ورأى أنّ «المضمون الذي ستحمله الحكومة العتيدة أهمّ من شكلها ومن أشخاصها وبالتالي فإن على الأكثرية البرلمانية في حال وجدت حقاً أن تسارع إلى سلوك المسار الدستوري لتأليف حكومة جديدة تتبنى العناوين الأساسية للإصلاح والإنقاذ والتي صارت معروفة محلياً وإقليميا ودولياً، وأن لا خوف على البلاد وعلى نظامها السياسي في حال الاحتكام إلى الدستور والذهاب إلى اللعبة الديمقراطية الصحيحة القائمة على وجود موالاة ومعارضة، بل الخوف، كل الخوف، من استمرار الفراغ وتكريس الأزمة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بحيث صارت الحكومات تتشكل في الجلسات المغلقة وبحيث صارت المشاورات لتأليف الحكومات ولتكليف رئيس الحكومة تشبه كل شيء باستثناء الاستشارات الملزمة التي نص عليها الدستور».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق