إسكوا: قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول لحاجاتهم الغذائيّة
رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا، في بيان أن «لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام».
وبحسب دراسة أجرتها بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 % في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في تموز 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».
وتحذّر الدراسة من «ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50 % لمختلف الأنظمة الزراعيّة، مما سيحدّ من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في العام 2020».
وأمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى «إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».
وقالت دشتي: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
وشددت دشتي على «أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محلياً». ودعت إلى «دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلاً من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. وعلى المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة».
