في ضوء المعطيات التي توافرت عن وجود منشآت متهالكة في مطار بيروت الدولي مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود، ما يعرّض السلامة العامة للخطر، إضافة الى هدر المال العام، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح هذه المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه.
كما طلب عون إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات التحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استناداً الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وكلف عون من يلزم «متابعة هذا الموضوع في وزارتي الأشغال والعدل».
وأحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول “أعمال الصيانة في مطار بيروت” للتحقيق بهدر المال العام، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية. وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير اليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم.
ولاحقاً أشار الوزير نجار، في مؤتمر صحافيتناول خلاله ما يتمّ تداوله حول خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفأ بيروت، إلى أنه «طلب من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اعتمادات من أجل أعمال صيانة في منشآت في المطار، ولكن لم يكن هناك أيّ ردّ وحتى اليوم لم أتسلّم أيّ اعتماد ولم أصرف أيّ مبلغ».
وشدّد نجار على أنه “بعد ما حصل في المرفأ يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، ونحن تابعنا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم التمديد 4 سنوات للشركة التي تقوم بالصيانة في المطار».
بدوره، لفت رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إلى أنّ “ما أثير على وسائل الإعلام من تسريبات للوقود في مطار بيروت أحدث ضجة في البلد”، وطمأن أن ليس هناك أي تسرّب بالفيول في المطار.
وشدّد على أنّ “آخر مرة حدث فيها تسرب بالفيول في المطار هي في شهر آذار 2019، وأصلحنا العطل في شهر أيار 2019، وأحضرت الشركات مفتشاً مجازاً للكشف، وعاين المنشآت بشهر تشرين أول 2019، وكان تقريره أن وضع المنشآت النفطية تشغيلياً سليم، وإنما أوصى بإعادة تأهيل المنشآت التي بلغ عمرها 25 سنة، على سبيل الإستدراك والإحتياط، وأرسلوا إلينا كتاباً، أوضحوا فيه أن المنشآت بحاجة لإعادة تأهيل بتكلفة 5600 ألف دولار”.
وشدد الحسن على أنه “لا يوجد أيّ تسرّب، ونحن نستبق ونستدرك الوضع، واليوم استطعنا الحصول على الموافقة لإعادة تأهيل، لا انفجار بانتظارنا، ولا شيء كان يشغلنا سوى إعادة تأهيل الشبكة المذكورة”.
من جهته،، أشار الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، إلى “أننا لسنا متعهدي أشغال، بل واجبنا تعبئة الطائرات بالوقود بطريقة صحيحة، ودورياً تأتي مجموعات للكشف، بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل مع مطار بيروت، للتأكد من سلامة المنشآت، ومسؤوليتنا أن نكون على أتم جهوزية لأي طارئ، ومن مهماتنا الصيانة الدورية، وسلامة إيصال الوقود للطائرة، أما البنية التحتية فلا علاقة لنا بها، لأن العقد ينص على أن الصيانة علينا، أما البنية التحتية فليست من اختصاصنا”.
