«اللقاء التشاوري»: لإقلاع أهل الحلّ والربط عن المحاصصات
اعتبر اللقاء النيابي التشاوري، أن «لبنان يشهد انهيارات متواصلة على أكثر من صعيد وتبدو الدولة قاصرة عن مواجهتها وعن إدارة الأزمة لمعالجة المشاكل المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وأشار في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، إلى أنّ «مشروع سد بسري، رغم أهميته لإرواء مليون ونصف مليون لبناني، مثل فضيحة متكاملة، حيث أنفقت الدولة المليارات في الاستملاكات المتعلقة بهذا المشروع، ثم فقدت قرض البنك الدولي لهذا السد. وبذلك، خرجنا بهذه الصفقة من دون سد ومن دون قرض وبكلفة باهظة ذهبت إلى جيوب بعض النافذين الذين سبق أن أيدوا هذا المشروع، ثم انقلبوا عليه».
من جهة أخرى، حذّر اللقاء، من «جدية تهديدات البنك المركزي بإيقاف الدعم لبعض السلع الأساسية بسبب عجزه عن تغطية هذا الدعم، إذ أن مثل هذا القرار يدخل البلاد في حالة مجاعة ويهدد بانفجار اجتماعي مدمر لا يقل خطورة عن الدمار الذي حل ببيروت من جرّاء غنفجار المرفأ»، لافتاً إلى «أن عجز البنك المركزي هو عجز حكومي قبل أي شيء آخر، وتجلّى هذا العجز في معالجة مواضيع أساسية كرسم سياسة معالجة الدين العام، بين توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والدولة، وتجنّب بيع مؤسسات القطاع العام، ولا سيما المؤسسات المنتجة بأبخس الأثمان وبين من يريد تحميل الدولة كامل العجز، يصبح أمر بيع القطاع العام بمثابة أمر واقع لا مفر منه».
ورأى أنّ «اللبنانيين يدركون أنّ الحكومة العتيدة المنوي تشكيلها مطالبة، بشكل سريع، بمعالجة المشاكل بدءاً بالملحّة منها، وأولها إعادة إعمار بيروت وتمكين الناس من العودة إلى منازلهم».
وطالب «أهل الحلّ والربط المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة بالإقلاع عن المحاصصات في ما بينهم والخروج على اللبنانيين بحكومة مترجمة باللغة العربية ومقبولة وقادرة على معالجة المسائل التقنية والسياسية ومواجهة التحديات التي يشهدها لبنان، ولتكن الأولوية لوضع سياسة مالية منصفة لمعالجة الدين العام بحيث تتوزع الخسائر بشكل عادل، وتتأمّن حماية مؤسسات القطاع العام، للانطلاق لمفاوضة صندوق النقد الدولي وبعث الحياة في الدولة مجدداً وإطلاق سياسات إصلاحية تنقذ ما يمكن إنقاذه».
