أولى

الأمم المتحدة: المحاكمة السعوديّة في قضيّة خاشقجي افتقرت للشفافيّة والمحاسبة

علقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، على المحاكمة السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، معتبرةً أنها «تفتقر للشفافية».

وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن «المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية الخاشقجي، افتقرت للشفافية والمحاسبة»، مشيرةً إلى أن «القضية شابها عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة».

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في إيجاز صحافي صدر في جنيف، إن «هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة».

وأضاف المتحدث في بيانه الصحافي، قائلاً: «أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) تجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة».

إلى ذلك، نوّه المتحدث إلى أن «منظمة الأمم المتحدة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بحق المسؤولين عن الحادثة»، لافتاً إلى أن «هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية».

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، قد علقت أول أمس الاثنين، على أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحافي، جمال خاشقجي.

وقالت كالامار، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر»: «هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة ولا عادلة ولا شفافة».

كما، أضافت كالامار أنه «تم الحكم بالسجن مدة 20 عاماً على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحراراً»، مشددةً على أن «مسؤولية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها».

واعتبرت المسؤولة أنه «يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية»،  لافتةً إلى «ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، كل ما بوسعها لانتصار العدالة».

وقالت كالامار إنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأميركية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن الاغتيال».

وفي وقت سابق أمس، قالت الرئاسة التركية إن «الحكم السعودي في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 لم يحقق توقعات أنقرة»، داعية الرياض لـ«التعاون مع التحقيق التركي».

وأضافت الرئاسة التركية أنه «ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة الصحافي خاشقجي ومن أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون».

وأصدرت النيابة العامة السعودية، أول أمس، عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقُتل خاشقجي، الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق