جمعيّة الصناعيين: لعزل تأثير تعاميم «المركزيّ» عن القطاعات الإنتاجيّة والصناعيّة والتجاريّة

كرّرت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل المطالبة بضرورة طرح حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج اقتصادي إنقاذيّ يوحي بالثقة، معتبرة أن الحلول الجزئيّة في الوضع الراهن، لن تجدي نفعاً، إنما تستنفد القدرات والإمكانات.

وتناولت جمعية الصناعيين في بيانها التعاميم الأخيرة التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، لا سيما التعميم رقم 154 الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15 في المئة من المبالغ المحوّلة.

وقالت «نتفهم الدوافع التي حملت حاكم مصرف لبنان لإصدار هذا التعميم أملاً باستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والتي تشكل مطلباً أساسياً للمجتمع المدني. إلا أن الجمعيّة تشدّد على ضرورة عزل تأثير هذه التعاميم عن القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية»، مشيرة الى أن هذا الموضوع بحث مع مصرف لبنان وتم الاتفاق على التواصل بين الطرفين من خلال المستشارين القانونيين لإيجاد الحلول التي تمنع تأذي أي مؤسسة تلتزم بالأعمال التجارية التي تمارسها.

أما في ما خصّ التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، اعتبرت الجمعية أن هذا التعميم غير متوازن، خصوصاً انه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف بسعر صرف الدولار بحسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما بحسب سعر الصرف الرسمي، اي بـ1507 ايرة.

وأضافت «كما أن مصرف لبنان أصدر تعاميم موجّهة عدة للمصارف تقضي باتخاذ إجراءات تساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية منها: خفض الفوائد على القروض، توفير قروض بفوائد صفر في المئة ولمدة 5 سنوات لدفع الرواتب للموظفين والعمال، توفير تسهيلات مصرفيّة جديدة بفوائد منخفضة لتمكين المؤسسات من مواجهة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، إلا ان معظم المصارف لم تلتزم بتنفيذها وبالتالي لم تحصل المؤسسات على أي إفادة منها».

وقالت «بالنسبة لهذا التعميم سيتواصل أيضاً المستشارون القانونيّون في الجمعية مع مصرف لبنان لمعالجة الخلل الحاصل  كي تأتي الحلول أكثر توازناً ولمصلحة الجميع».