عربيات ودوليات

بوريل يدعو لتبني نظام عقوبات باسم نافالني على غرار «قانون ماغنيتسكي» والرئيس النمساويّ لا يرى علاقة بين «التيار الشمالي 2» وقضية نافالني

دعا رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى «تبني آلية عقوبات أوروبية تحمل اسم الناشط الروسي، أليكسي نافالني، على غرار (قانون ماغنيتسكي) في الولايات المتحدة».

وفي كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان الأوروبي، أمس، قال بوريل: «منذ شغلت منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قدمت نظام العقوبات الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان (والذي بدأ العمل على وضعه في العام 2019). يجب على مجلس الاتحاد الأوروبي تبني نظام العقوبات العام على انتهاكات حقوق الإنسان وتسميته باسم نافالني. ما حدث لنافالني يجب أن يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى ترك المناقشات والمصادقة على هذه الآلية التي ستكون مشابهة لقانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة. بالتالي سيكون اسم نافالني في المستقبل مرتبطاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان».

وأضاف المسؤول: «بالطبع سيكون لتسميم نافالني أثر بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وسنناقش هذا الموضوع خلال لقاء وزراء الخارجية»، المزمع عقده في بروكسل في 21 أيلول.

وفي ردّه على دعوات بعض نواب البرلمان إلى وقف مشروع «السيل الشماليلنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، ذكر بوريل أن «أعضاء البرلمان الأوروبي لا يملكون صلاحيات لفعل ذلك»، مضيفاً أن «هذه الخطوة تنبغي مناقشتها مع الدول التي تدعم هذا المشروع».

فيما أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أنه «لا يرى أي علاقة بين المشروع التجاري (التيار الشمالي 2) وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني».

وقال الرئيس النمساوي، رداً على سؤال عما إذا كانت النمسا ستدعم إغلاق المشروع بسبب الوضع مع نافالني، أول أمس: «أنا شخصياً لا أرى أيّ صلة بين الوضع حول نافالني ومشروع التيار الشمالي2… بالنسبة لي، هذا مشروع تجاري».

وعادت النقاشات حول مستقبل مشروع «التيار الشماليبقوة، بعد حادثة المعارض الروسي أليكسي نافالني، حيث تعتقد برلين أنه «ربما يكون قد تعرّض للتسمم»، بينما تطلب السلطات الروسية شرح الموقف.

وطالب عدد من السياسيين الألمان في هذا الصدد بوقف بناء المشروع، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إنه «يجب النظر في هاتين المسألتين بشكل منفصل»، كما أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت على «وجود جميع الأسس القانونية لتنفيذ المشروع».

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز «التيار الشمالييضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية «غازبروم» التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة «أيأون» الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة «رويال شيل» الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة «أو. أم. في» النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة «باسف» الألمانية بنسبة 10%، وشركة «إينجي» الفرنسية بنسبة 9%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق