دول غربيّة تطالب السعوديّة بإطلاق سراح ناشطات ..وإيران قلقة إزاء أنشطتها النوويّة غير الشفافة

أبدت عشرات الدول الغربية قلقها أمس، من «استمرار احتجاز ناشطات في السعودية»، ودعت إلى «تقديم المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى العدالة».

وألقي القبض على ما لا يقل عن عشر حقوقيات بارزات في السعودية في 2018 مع رفعها حظراً على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات. وتم القبض على النساء في إطار حملة قمع موسعة للمعارضين.

وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية «الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق» من بينهن لجين الهذلول.

وتقول نساء عديدات من المعتقلات إنهن «تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن»، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.

وقال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن – شتيرنبيرج «نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي».

كما انتقدت الدول الغربية تعامل السعودية مع قضية خاشقجي.

وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاماً على ثمانية مدانين بقتل خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. وأثارت المحاكمة انتقادات محققة من الأمم المتحدة ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن «العقول المدبرة للجريمة لا تزال طليقة».

وقرأ سفير الدنمارك في الأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حث فيه المملكة على «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين»، وأبدت قلقها على «مصير ما لا يقل عن خمس ناشطات».

وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن «من بين المحتجزين الهذلول ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي ومياء الزهراني».

وقالت سالمة الحسيني من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان «إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات الحقوقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان سيكون اختباراً للإرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع حقوق الإنسان».

على صعيد آخر، أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية محسن بهاروند عن قلق بلاده إزاء «أنشطة السعودية النووية غير الشفافة»، وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار بهاروند خلال محادثاته أمس، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة النمساوية فيينا، إلى «التعاون الواسع بين إيران والوكالة»، مؤكداً «ضرورة عدم تأثر الوكالة بالضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول بهدف إيجاد انحراف في التعامل بين الجانبين».

وشدّد على «حق جميع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية»، مشيراً إلى أن «الأنشطة النوویة غير الشفافة جداً للمملكة العربية السعودية وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة، أمر يبعث على القلق، لذا ينبغي أن تتمكّن الوكالة من إنجاز أنشطتها في مجال التحقق من الصدقية في مثل هذه الدول».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أول أمس أنها «تجري محادثات مكثفة مع السعودية حول تشديد الرقابة على أنشطتها النووية، في إطار مسعى للقضاء على ضعف نظام ضمانات الوكالة».