شجب تكتل «لبنان القوي» بقوة الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام للتيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي في سن الفيل، معتبراً أنها «لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والإعلامي الذي اتبعته القوات اللبنانية بحق التيار منذ سنتين».
وإذ أكد في بيان، إثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، «ضرورة الخروج من مسار الفعل وردات الفعل»، دعا إلى «الالتزام بأحقية الاختلاف والتنافس السياسي تحت سقف الديمقراطية واحترام الرأي الآخر»، وحمّل «القوات اللبنانية مسؤولية الخروج عن هذه المبادىء ونتائجها»، مشدداً على تمسكه بـ»العودة فوراً إلى هذه المبادىء كحق من حقوق مجتمعنا وشعبنا علينا».
كما أكد التكتل تمسكه بـ»المبادرة الفرنسية ودعمها وحرصه على نجاحها وإبعادها عن أي تجاذبات خارجية أو داخلية لمنع إفشالها وحماية للغاية التي وضعت من أجلها وهي تحقيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لتأمين خروج آمن ومتدرج للبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الضاغطة».
وإذ شدد على «تسهيل عملية التشكيل»، ثمّن «تحرك رئيس الجمهورية لتنشيط عملية تشكيل الحكومة بما يؤمن الدعم السياسي والبرلماني الضروري ويؤمن حصول الحكومة على الثقة المطلوبة من المجلس النيابي، وهو ما يمكنه أن يسهّل على الرئيس المكلف مصطفى أديب إجراء التشاور اللازم والضروري مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ المهمات الإصلاحية».
ورفض التكتل «تكريس أي وزارة لأي طائفة أو طرف سياسي، كما أي استقواء بالخارج على أي مكون داخلي بهدف تشكيل الحكومة بطريقة منافية للأعراف والأصول». وأبدى تخوفه من «الاستمرار في إضاعة الوقت تهرباً من اتباع الأصول اللازمة لتأمين تشكيل الحكومة»، محذراً من أن هذا الأمر «يعرّض البلاد إلى المزيد من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي في الوقت الذي يمكن اعتماد التفاهم الداخلي المتوافرة شروطه لإخراج التشكيلة الحكومية القادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه».
