الأسمر: للحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة واعتبار أموال الضمان في المصارف ديوناً ممتازة
دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى «ضرورة حماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية، واعتبار أموال الضمان في المصارف ديوناً ممتازة، وإصدار التشريعات اللازمة بالسرعة اللازمة».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأسمر في مقرّ الإتحاد في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، ونقيب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، وحشد من النقابيين ورؤساء الإتحادات العمالية .
ودعا إلى «اعتبار أموال الضمان المودعة في المصارف ديوناً ممتازة وتحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي بلوغ السن لمن يرغب إلى دولار أميركي سعر 1515 في المصارف حفاظاً على جنى العمر». كما دعا إلى «البدء بتنفيذ هذا الاقتراح من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 – تاريخ بدء معاناة اللبنانيين مع المصارف وبدء انهيار سعر صرف الليرة».
وقال «الضمان الإجتماعي سلّم عام 2019 نحو 28799 شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليار و 429 ألف ليرة. ومن بداية العام 2020 ولغاية نهاية شهر تموز 2020 بلغ عدد الشيكات الصادرة لفرع نهاية الخدمة المنجزة 13630 شيكاً، وبقيمة إجمالية تفوق 437 ملياراً. وارتفعت قيمة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من حوالى 409 مليار ليرة عام 2014 إلى 745 ملياراً عام 2018 و 899 ملياراً عام 2019 و437 ملياراً لغاية نهاية شهر 7/2020، إضافةً إلى آلاف المليارات من التعويضات العائلية و معاملات الطبابة والاستشفاء البالغة تقريباً ألف مليار ليرة، وحيث أنّ الضمان يسدّد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهرياً، في الوقت الذي تمتنع الدولة عن تسديد ما يتوجب بذمتها، إضافةً إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات أصحاب العمل مكتومة أو تصرّح عن أجرائها بالحد الأدنى أو مؤسسات مفلسة أو تعمد الى صرف عمالها لدواعي اقتصادية مما أدى الى تراجع الإيرادات بنسبة 41.6% .».
وطالب الاتحاد العمالي العام الدولة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن لحماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين بما يحفظ الأمن الاجتماعي لما يزيد عن المليون ونصف لبناني، وذلك عبر:
–دفع مستحقاتها كاملةً لتحقيق التوازن المالي وحيث أنّ العجز التراكمي يبلغ أربعة آلاف مليار وديون الدولة توازي هذا المبلغ أيضاً.
–ملء الشغور في الوظائف ليتمكن الصندوق من أداء واجباته كاملةً علماً أنه لم يقصّر بهذا المجال.
–المبادرة إلى دعوة الهيئات الممثلة في مجلس إدارة الضمان إلى إجراء انتخاباتها تمهيداً لتعيين مجلس إدارة جديد.
–ملء الشغور في اللجنة الفنية والمديريات المختصة.
ودعا الأسمر أصحاب العمل إلى تسديد مستحقاتهم لحماية أجرائهم ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن الدواء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الضمان وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي. وشدد على الاستمرار بدعم الدواء على 1515، علماً بأنّ توصية صندوق النقد «سعر موحّد للدولار– سعر المنصة» 3900، فضلاً عن تمكين من يرغب من المضمونين الذي يبلغون السن القانوني، ترك العمل أو الذين يطالبون بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة، من تحويل تعويضاتهم إلى العملة الأجنبية مقابل سعر صرف 1515 حفاظاً على جنى العمر، وإجراء الاتصالات اللازمة بهذا الإطار مع المسؤولين».
وشدد «على ضرورة دعم نقابة الضمان في دفاعها عن حقوق الموظفين وعن حقوق المضمونين في سعيها مع الاتحاد لتمكين من يرغب من المضمونين في نهاية خدمتهم من تحويل تعويضاتهم إلى عملة أجنبية (دولار أميركي) بسعر صرف 1515، ودعم النقابة بكل مطالبها النقابية الآيلة إلى تحسين أوضاع أجرائها ورفد الضمان بالموارد البشرية الشابة ومكننة الضمان».
ولفت إلى اجتماع سيُعقد لنقابات المهن الحرّة يوم الأربعاء في 23 أيلول الجاري عند الساعة الحادية عشرة في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتحضير لمؤتمر عام يجمع كل نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني وكل الهيئات النقابية لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن الضمان.
ثم تحدث حوماني فأعلن تأييده لما طرحه الاتحاد العمالي العام لحماية الضمان والمضمونين وأن النقابة تقف إلى جانب الاتحاد وتدعو الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال .
وأعلن «تضامن النقابة مع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمضمونين، وتطالب الدولة بحماية أموال المضمونين في المصارف وسداد الديون المترتبة في ذمتها، وإعادة القدرة الشرائية لتعويضات المضمونين ورواتب المستخدمين».
