موسكو وطهران ترفضان المحاولات الأميركيّة لفرض حظر على توريد السلاح إلى إيران…

أكد وزير الخارجية الروسي في تصريحات أدلى بها أمس، أن «موسكو وطهران ترفضان رفضاً قاطعاً المحاولات الأميركية لفرض حظر على توريد السلاح إلى إيران لأجل غير مسمّى».

وأشار لافروف في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى أن «موسكو وإيران تنويان تطوير التعاون التجاري رغم العقوبات الأميركية».

وقال لافروف: «بالطبع ناقشنا بالتفصيل الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن تسوية الوضع المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، وشدّدنا على أن موسكو وطهران، مثل المجتمع الدولي بأسره، ترفضان رفضاً قاطعًا مزاعم الولايات المتحدة بفرض حظر لأجل غير مسمّى على توريد الأسلحة إلى إيران».

واعتبر لافروف أن «المحاولات الأميركيّة لإعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران ليست لها آفاق».

وكان لافروف قد أكد في تصريحات سابقة له أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع (الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: الحوكمة العالمية في حقبة ما بعد كوفيد-19)، أنه «في بلدان عدة، تنامت الرغبة في البحث في الخارج عن أولئك المسؤولين عن المشاكل الداخلية. وهناك محاولات من قبل الدول لاستخدام الوضع الحالي لتعزيز المصالح الضيقة الأفق لتسوية الحسابات مع الحكومات غير المرغوب فيها أو المنافسين الجيوسياسيين».

وأضاف لافروف: «على الرغم من كل شيء، تتواصل ممارسة تطبيق عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتقويض مصداقية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي»، معتبراً أن «الوباء أظهر الترابط بين جميع الدول في ظروف وجميع مجالات الحياة العامة».

وأمل وزير الخارجية سيرغي لافروف، في أن يساعد اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في صياغة خطوات إضافية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وقال الوزير الروسي: «نحن نعمل بنشاط مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة، الذين ما زالوا ملتزمين بهذه الوثيقة الهامة. وآمل أن يساعد اجتماعنا اليوم في تطوير خطوات إضافية في هذا الاتجاه».

وشدّد لافروف، على «وجود فهم واضح مشترك لدى موسكو وطهران، للعمل المشترك على الساحة الدولية، وكذلك بشأن كيفية المضي قدماً في التعاون الثنائي».

وقال لافروف: «للأسف الشديد، فإن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة يتأزم. ويحاول زملاؤنا الأميركيون الترويج لأفكار غير مقبولة وأحادية الجانب، وغير مشروعة، لا تحظى بدعم في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «بالطبع، سننظر في قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي. وسنولي اهتماماً خاصاً للتسوية السورية من وجهة نظر المبادرات والقرارات التي يتم اتخاذها في إطار عملية أستانا. من المهم جداً بالنسبة لنا، أن نتبادل الآراء حول كيفية مواجهة الاتجاهات المقلقة للغاية الناشئة على جبهة السياسة الخارجية، عندما نرى محاولات نشطة لتقويض الأسس الرئيسية للقانون الدولي».