مانشيت

ماكرون: المبادرة مستمرة… ومسؤولية الفشل بين الحريري والثنائي والعقوبات / تريُّث في الاستشارات النيابيّة وربط التكليف بالتأليف… حتى الانتخابات الأميركيّة؟

الجيش يحسم بدماء شهدائه أمن الشمال... و«القومي» يتضامن مجدِّداً الدعوة للمجلس العدلي

كتب المحرّر السياسيّ

مع عودة مشهد الإرهاب شمالاً، تصدّرت دماء شهداء الجيش اللبناني الصورة بالتوازي مع إنجازاته بالقضاء على مجموعات إرهابيّة كشف وجودها مخاطر تهدّد مستقبل لبنان، وأصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً حيّا فيه الجيش على موقفه وتضحياته، مرفقاً تضامنه بالتذكير بجريمة كفتون التي شكّلت نقطة البداية لكشف المخطط الإرهابي، وبدعوته لإحالتها إلى المجلس العدلي، وكانت لافتة أنه بالتوازي مع تجدّد النشاطات الإرهابية عادت أيضاً عمليات قطع الطرق، خصوصاً في مناطق نفوذ القوات اللبنانية، على إيقاع اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، بما رسم تساؤلات حول محاولة ملء الفراغ الناجم عن المأزق الحكومي بمشهد أمني واستغلال للشارع، ترافق الفوضى فيه الفراغ.

في هذا الوضع المقلق خرج الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون يعلن استمرار مبادرته وسط تساؤلات عن فرضية سحبها عن الطاولة، وكان أبرز ما قاله ماكرون توزيعه خسائر فشل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، على فريقين رئيسين، الرئيس السابق سعد الحريري ومن خلفه رؤساء الحكومات السابقين، الذين اتهمهم بإدخال حسابات طائفيّة من خارج المبادرة الفرنسية على عملية تأليف الحكومة، وبالتوازي على ثنائي حركة أمل وحزب الله، وبشكل خاص حزب الله، حيث قال ماكرون إن الرئيس الحريري صحّح مسار موقفه بعرض للتسوية لكن الثنائي عطلها متشبثاً بموقف متشدد.

في كلام ماكرون ثنائية انتقادات لحزب الله وأسئلة حول ما يريد، وبالتوازي رفض لمجاراة ما وصفها بدعوات لمواجهة حزب الله، معتبراً أن هذه المواجهة مخاطرة بمستقبل لبنان، معيداً التذكير بموقفه السابق لجهة التمثيل النيابي والشعبي لحزب الله، كما في كلام ماكرون سعي لتنشيط الاتصالات الخارجية لتأمين تغطية ودعم لازمين لنجاح المبادرة، مشيراً إلى واشنطن وطهران والرياض.

لم يكشف ماكرون كيفية تجاوز نتائج فشل أديب، ومَن سيتولى تسمية رئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وماذا عن دروس تولي الحريري التسمية ورؤساء الحكومات السابقين، وآلية بلوغ تسمية وزراء لا يتبعون الأحزاب وموافقة الأحزاب والكتل على ذلك، وبقي الغموض الذي رافق كلام ماكرون مرتبطاً بتمديد المهل الذي تحدث عنه، والذي أوحى بأن الأمر مؤجل لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتلميحه إلى فرضية الذهاب لحوار وطني بعد شهور في حال فشل المحاولة الجديدة لتشكيل حكومة، بينما كانت لافتة مسارعة الرئيس الحريري لرفض تسميته ورفض قيامه بتسمية مَن يتولى المهمة، فيما نقلت قناة روسيا اليوم خبراً معاكساً عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي حول لبنان ودعم تشكيل حكومة جديدة يكون الحريري نقطة التوافق فيها.

الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أكد مشاركته في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف، واستعداده للتسمية، مقترحاً حكومة تكنوسياسية تضمّ خمسة وزراء دولة من السياسيين الى جانب رئيس الحكومة، وأربعة عشر وزيراً اختصاصياً.

مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي توقعت أن تطول فترة تكليف رئيس جديد للحكومة حتى لو تم تعيين موعد للاستشارات النيابية، بعدما صار التكليف مرتبطاً بالتفاهم على تفاصيل التأليف في ضوء النتيجة التي انتهت إليها تجربة أديب، وسقوط نظرية حكومة تشكل فريقاً تابعاً لرئيسها، في ظل نصوص واضحة حول تحول السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء بعد اتفاق الطائف، بحيث لم يعُد الوزراء فريقاً لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، بل شركاء في القرار لهما.

ماكرون: لن نترك لبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار المبادرة الفرنسية تجاه لبنان والتي سبق وأعلنها في الأول من أيلول، وحمّل كل القوى السياسية بمن فيهم الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين مسؤولية فشل تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها برأيه «فضّلت مصالحها الشخصية على مصالح لبنان وشعبه». وكشف أنه سيعمل على ترتيب مؤتمر جديد مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للاستفادة من المساعدات الدولية للشعب اللبناني وفي قطاعات الصحة والغذاء والتعليم والمأوى.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، للحديث عن الوضع اللبناني: «اعتقدوا أن باستطاعتهم فرض شروط حزب الله وشروط حزبهم لتشكيل حكومة تتعارض تماماً مع الالتزامات التي قطعوها في أول ايلول ورفضوا أي تسوية. وحزب الله ليس باستطاعته ان يكون جيشاً يحارب «إسرائيل» وميليشيا في سورية، وأن يكون في الوقت ذاته حزباً محترماً في لبنان، وهو أظهر العكس، وعليه أن يفهم أنه يخسر لبنان بأسره».

اضاف: «لكل هؤلاء أقول إن احداً لا يستطيع أن ينتصر على الآخرين، وأكرر انه كانت هناك خيانة جماعيّة لالتزام المسؤولين اللبنانيين بالعقد الذي تعهّدوا به، ويجب أن يتحملوا المسؤولية كاملة وهي ستكون ثقيلة، وعليهم أن يجيبوا الشعب اللبناني على ذلك».

وقال: يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لكن الإصلاحات ضرورية وهي الشرط الأكيد ليتمكّن لبنان من الحصول على المساعدة الدولية اللازمة.

اضاف: «من الآن وحتى نهاية تشرين الاول كما التزمت سابقاً، سنرتّب مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مؤتمراً جديداً للاستفادة من المساعدات الدولية للشعب اللبناني وفي قطاعات الصحة والغذاء والتعليم والمأوى أيضاً. وهو التزام تجاه الشعب اللبناني وغير مشروط».

ورداً على سؤال قال ماكرون: «اعتقد أن الرئيس سعد الحريري أخطأ حينما أضاف معياراً طائفياً في توزيع الوزارات. وهذا الشرط الذي وضعه لم يكن جزءاً من خريطة الطريق الموضوعة وأضعف ايضاً الآلية الموضوعة، وطريقة العمل التي اختارها كانت غلطة، لكنه عاد وتراجع عن هذا الشرط ووافق على التسوية، حيث لم تكن هناك أي شروط طائفية في توزيع الحقائب الوزارية. كما ان امل وحزب الله تمسكا بتسمية وزرائهم وهذا أدى الى عدم التوصل الى التسوية والى عدم احترام المبادرة التي تعهّدوا بها. لكننا سنسعى مجدداً، واذا حصل فشل سيكون فشلهم وليس فشلي أنا».

معادلة منع الانهيار

وإذ ربط ماكرون تأليف الحكومة بالانتخابات الأميركية بشكل غير مباشر عبر تحديد مهلة إضافية خلال ستة أسابيع أي متزامنة مع توقيت الانتحابات الأميركية، علقت مصادر في فريق المقاومة على كلام ماكرون منتقدة أسلوبه وكأنه «مندوب سامي» على لبنان يوزع المسؤوليات ويوجّه الوصايا ويطلق التهديدات بما يشبه الانتداب الجديد، متوقفة عند التهديدات التي وجّهها الى الثنائي الشيعي بوضعهم امام خيارين اما التنازل في الملف الحكومي واما تحمل مسؤولية تدمير البلد، لكن بحسب ما تقول المصادر لـ«البناء» فإن ماكرون حاول أن يظهر بموقع الوسطي بين القوى السياسية ليبقى وسيطاً مقبولاً من الجميع وفي الوقت نفسه حاول إرضاء الأميركيين بانتقاداته لحزب الله ودوره ضد «اسرائيل» وفي سورية.

ولاحظت المصادر تغيراً في خطاب ماكرون تجاه حزب الله في زيارته الأولى والثانية الى لبنان حيث حاول استمالة الحزب بكلام ودي، وبين خطاب الأمس، واضعة هذا التغير في إطار الضغوط الاميركية على لبنان والموقف السعودي الأخير وإفشال الحزب وحلفاءه لحكومة «الخديعة» التي كان هدفها إقصاء الحزب والحلفاء والسيطرة على لبنان وقراره السياسي والمالي والاقتصادي.

وأكدت المصادر أن حزب الله وأمل لن يتنازلا عن حقهما في التمثيل في أي حكومة مقبلة وبالشراكة الميثاقية والدستورية في البلد مهما بلغت الضغوط ولن يسمحا بتسليم لبنان للخارج.

ورأت أن كلام ماكرون عن استمرار مبادرته الوحيدة المقبولة دولياً كما قال هي تعبير عن معادلة ستحكم لبنان حتى الانتخابات الاميركية وربما أكثرمساعدات مالية لمنع الانهيار المالي والاقتصادي والفوضى الأمنية. وتوقعت استمرار الفراغ الحكومي لأشهر طويلة إذ لا مؤشرات او متغيرات تساهم في تسهيل التأليف بل الشروط نفسها في حال تمّ تكليف رئيس جديد. فالمسألة لا ترتبط بالشخص بل بأسلوب التأليف وشكل الحكومة وتوازناتها والمعادلة الحاكمة للبنان. علماً أن مصادر رئيس الجمهورية تشير لـ«البناء» الى أن «لا استشارات جديدة ولا تكليف بلا الاتفاق على سلة كاملة للحل من آليتي الاختيار وشخصية الرئيس وشكل الحكومة واسماء الوزراء والبيان الوزاري وإخراج رؤساء الحكومات السابقين من دائرة التأثير وإلا فخيار حكومة تصريف الاعمال ستبقى حتى نضوج التسوية الجديدة».

تعويم حكومة دياب؟

ومع قلب صفحة أديب بدأ التداول في الكواليس السياسية بفرضيات عدة منها اتجاه لتعويم حكومة تصريف الأعمال لملء الفراغ في السلطة التنفيذية بحدود معقولة للانطلاق لمواجهة ما قد يحدث من تداعيات اقتصادية وأمنية وتحركات شعبية على الأرض.

ومن هذه الخيارات بحسب مصادر «البناء» تفعيل حكومة دياب لملء الفراغ الحكومي خلال الشهور الثلاثة المقبلة لكن المشكلة تكمن في أنها لن تستطيع مواجهة الأزمة بسبب ضعفها من الداخل وتصريح رئيسها حسان دياب بعدم استعداده لهذا الخيار. أما الاحتمال الثاني البقاء في إطار حكومة تصريف أعمال ضيّق كما هو الحال الآن وتوفير مظلة سياسية ضمنياً بين القوى الأساسية لضبط الوضع الأمني والاقتصادي قدر الإمكان لتمرير المرحلة بأقل الخسائر وانتظار اشارات خارجية في الشهرين المقبلين بعد الانتخابات الأميركية، وهذا الخيار يتلاقى مع مضمون مبادرة ماكرون بنسختها الثانية.

وحول احتمال تراجع الرئيس دياب عن استقالته، يرى الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين أنه ليس من نص دستوري يمنع دياب من التراجع عن استقالته ما دام لم يصدر بعد مرسوم قبول استقالة حكومته على الرغم من أنه ليس من سوابق بعد اتفاق الطائف في هذا الاتجاه، ولكن مثل هذا الخيار رهن رغبة الرئيس دياب ومدى تماسك حكومته والدعم السياسي لها وخصوصاً دعم الأغلبية النيابية.

أما الخيار الأصعب والمستبعَد حتى الآن بحسب المصادر فهو تأليف حكومة أكثرية نيابية للمواجهة ليس على شكل حكومة دياب التي كانت حكومة أكثرية لكن أعطيت صفة وهامش التكنوقراط، بل حكومة مواجهة وصلبة تستطيع الصمود بوجه الأزمات.

الحريري: لستُ مرشحاً

ونقلت مراسلة روسيا اليوم عن مصادر مطلعة، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.

وحسب هذه المصادر فقد تمّت إعادة طرح اسم سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون قام بتعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني.

لكن كان لافتاً أن ماكرون لم يأتِ على ذكر الاتصال ولا دعم الحريري لرئاسة الحكومة.

وكان المكتب الإعلامي للحريري نفى في بيان قبيل اتصال الرئيس الفرنسي والملك السعودي أن يكون «مرشحاً لتأليف الحكومة».

التيار: الاستشارات مؤجلة

ولفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «اعتذار أديب لم يكن مفاجئاً لنا بل كنا نتوقع هذه النتيجة من خلال الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المكلف الذي لم تشهده عملية تأليف الحكومات في تاريخ لبنان، كما من خلال أداء من يقف خلفه من الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين»، مشيرة إلى أنه ورغم وجود شق داخلي للأزمة السياسية وعرقلة تأليف الحكومة لكن العقدة خارجية جرى تغليفها بواجهة عقدة وزارة المالية، ولفتت الأوساط إلى أن رئيس الجمهورية لن يدعو للاستشارات النيابية الملزمة إلا بعد توفر شروط سياسية معينة ومناخ توافقي، كي لا نصطدم مجدداً في جدار العرقلة والتعطيل والفشل. ودعت إلى قراءة كلام الرئيس ماكرون بجدية والعمل على استغلال الاهتمام الفرنسي بلبنان وإنعاش المبادرة الفرنسية من خلال إجراء حوار جدي وعميق حول الأزمة الداخلية لتمهيد الاتفاق على حكومة جديدة تنقذ لبنان من الانهيار المحتوم.

وعن احتمال عودة الحريري أو تسمية أحد بديلٍ لأديب لتشكيل الحكومة، لفتت الأوساط إلى أن مقاربة استحقاق التأليف بهذه الذهنية التي ظهرت لدى الحريري وزملائه في النادي تسقط خيار عودة الحريري أو من ينوب عنه، وبالتالي الأمور تتجه للبحث عن خيارات أخرى.

وتشير مصادر «البناء» إلى أنّ حزب الله والأكثرية النيابية مع رئيس الجمهورية يفضلان الإبقاء على حكومة دياب حتى تحقيق تسوية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد، مستبعدة خيار الحريري لتعقيدات داخليةخارجية تحول دون ذلك، لكنها حذّرت من تشريع الساحة اللبنانية للاحتمالات كافة من ضمنها ضرب الاستقرار الأمني.

وفي هذا السياق، حذّر خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية لـ«لبناء» من أنّ المخاطر الأمنية على لبنان لم تعد تقتصر على «إسرائيل» والإرهاب، بل إنّ التدخلات الخارجية التي أفشلت تسوية الحكومة ستنتج أحداثاً أمنية على صعد ثلاثة: اغتيالات سياسية لخلق مناخ طائفيمذهبي، ثانياً تفجيرات متنقلة، وثالثاً تحركات شعبية وأعمال شغب نتيجة تردّي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، متوقعاً مرحلة صعبة في لبنان قبل الاستحقاق الرئاسي الأميركي.

مواجهة مع الإرهاب شمالاً

وكان لافتاً تحرك الخلايا الإرهابية عقب اعتذار أديب ما يطرح علامات استفهام عدة حول الجهة التي حركت هذه الخلايا لتهديد الأمن والاستقرار بهدف الاستثمار السياسي بعد سقوط «مؤامرة» تهريب حكومة تدين بالولاء للأميركيين على جناح المبادرة الفرنسية.

وانتهت العملية الأمنية في وادي خالد في عكار بمقتل 13 إرهابياً واعتقال 15 شخصاً إضافة إلى هروب عنصرين من المجموعة الإرهابية فيما عملت عناصر القوة الضاربة على تمشيط المنطقة تمهيداً لتوقيفهما.

ونفذت مخابرات الجيش اللبناني مداهمات في مخيم البارد لعدد من المشتبه بتورّطهم بالإرهاب وبعملية وادي خالد حيث تمّ توقيف 3 أشخاص حتى الآن، عرف منهم بهاء طوي ولؤي المصري، من الجنسية الفلسطينية.

وكان وقع هجوم إرهابي ليل السبتالأحد على أحد مراكز الجيش في محلة عرمانالمنية، ما أدى إلى استشهاد عسكريَين اثنين محمد النشار وأحمد صقر، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين.

بري

وتوالت المواقف السياسية المنددة بالاعتداء الإرهابي على الجيش، أبرزها موقف رئيسمجلس النواب​ ​نبيه بريالذي أكد ان «​لبنانوشماله الأبي والمحروم في عين عاصفة الإرهاب، ودائماًالمؤسسة العسكريةوالقوى الأمنية ضباطاً ورتباء وأفراداً، تضحيات وأداء لا يقبل القسمة وبذل حتى الشهادة، افتداء للوطن وصوناً لوحدته واستقراره وحماية لسلمه الأهلي».

القوميّ

بدوره، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أمس، دعمه وتأييده الكاملين للجيش اللبناني والقوى الأمنية في معركة اجتثاث الإرهاب وتجنيب لبنان المخطط الإرهابي لتقويض استقراره وسلمه الأهلي، وهو المخطط الذي تكشفت حقيقته منذ ارتكاب جريمة كفتون الإرهابيّة.

وشدّد الحزب على أهمية وضرورة الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، ومؤازرتهم في مهامهم الوطنية الرامية إلى حماية أمن البلد وتحصين استقراره ليكون عصياً على مخططات الإرهاب ومشاريع الفتنة. مشيراً الى أن المطلوب أن يصبح «كلّ مواطن خفيراً» بهدف كشف وتعرية العناصر الإرهابية وتلك المرتبطة بالعدو الصهيوني وبدول إقليمية وأجنبية تتوسّل الإرهاب والفوضى وسيلة للإنقاض على لبنان وعناصر قوّته.

وجدّد الحزب القومي مطالبته الإسراع في الخطوات الضرورية لإحالة ملف جريمة كفتون الى المجلس العدلي، خصوصاً بعدما تبيّن تورّط وارتباط العديد من الخلايا الإرهابية بجريمة كفتون، وإنّ ما حصل في كفتون عمل إرهابي يهدّد أمن الدولة واستقرار البلد، والمطلوب أن تتولى أعلى هيئة قضائية هذه القضية.

باسيل

وحذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مطالبة بعض الأحزاب بعفو عام يُخرِج المزيد من الإرهابيين دفعة واحدة. مضيفاً: «التواطؤ مع الخارج بموضوع الارهاب، حتى اذا كان غير مقصود، جريمة تقضي على لبنان. حذار».

قانون العفو

وأعاد الاعتداء الارهابي على الجيش والمواجهات مع الخلايا الارهابية النظر بملف العفو العام والموقوفين بسجن رومية وسط دعوات ملحّة لبحث هذا الملف في المجلس النيابي عشية جلسة يعقدها المجلس لهذا الشأن الاسبوع المقبل مع انتشار وباء الكورونا في السجون.

وأمس شهدت بعض السجون في صور ورومية وزحلة بعض حالات التمرد ومحاولات الانتحار شنقاً، حيث أقدم سجين في سجن صور يُدعى ابراهيم ترمس على شنق نفسه بواسطة شرشف وقد نقلت جثته الىمستشفىجبل عامل في صور. كما أفيد عن محاولة سجين آخر في رومية شنق نفسه.

ترقب لارتفاع الأسعار

ولم تُسجّل الأسواق حتى الآن أي ارتفاع بأسعار السلع رغم ارتفاع سعر الصرف، لكن بحسب توقعات التجار، فإنّ انعكاس الوضع السياسيّ على أسعار السلع في الأسواق سيبدأ منذ اليوم، لأنّ مكاتب المحاسبة في الشركات تقفل في نهاية الأسبوع، لذلك من المتوقّع أن يلمس المواطنون ارتفاع الأسعار مطلع الأسبوع.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد السوق ارتفاعاً تدريجياً بأسعار السلع بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان فإنّنا دخلنا في مرحلة الفوضى والتفلّت في سوق السلع إضافة الى ارتفاع سعر الصرف. ويلفت أبو سليمان لـ«البناء» الى أنّ الدولة لم تعد قادرة على لجم ارتفاع الأسعار ولا ضبط سعر صرف الدولار، خصوصاً مع توجّه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية بسبب نفاد الاحتياط النقدي في المصرف. ويرى أبو سليمان أنّ أحد الحلول لوقف نزيف احتياطات المركزي هو ترشيد الدعم، وتخصيصه لذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة فقط وللسلع الأساسية، ويوضح أنّه لا يمكن ضبط سعر الصرف إذا لم يتم ضخ أموال خارجية في السوق الداخلي وبالتالي أسعار السلع إلى ارتفاع بلا سقف.

بدوره، لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة لـ«البناء» إلى أننا سننتظر بعض الوقت كي يظهر السعر الحقيقي لص

 

 

رف الدولار ومدى انعكاس المستجدات السياسية، على سعر السوق لنعرف الخطة الذي يجب أن نضعها ونتبعها لمواجهة فلتان الأسعار. ويؤكد نعمة أنّ الدعم للسلة الغذائية الذي أقرّته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الوزارات الأخرى مستمر. ويوضح أنّ التطورات التي قد تحصل على صعيد سعر الدولار رهن تعامل القوى السياسية مع الأزمة السياسية القائمة، خصوصاً أنها تتحمل مسؤولية الانهيارات المتتالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق