أكد المكتب السياسي لحركة أمل، أن «الحركة كانت السبّاقة في إعداد ورقة إصلاحات، إنطلاقاً من الوقائع الاقتصادية والمالية والإدارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر، ولهذا تبنت المبادرة الفرنسية ودعمت في نصها الواضح المتضمن خطوات وافكاراً لقرارات إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه برّي تسهيل إقرار القوانين اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي».
وأعلن المكتب السياسي، في بيان، أن «الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبّر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له».
وشدّدت الحركة على أن «موقف الحركة في تكليف الدكتور مصطفى أديب تأليف الحكومة كان واضحاً في دعم قيام حكومة قادرة وقوية تضم أفضل الكفايات والاختصاصيين، وتلتزم برنامج الإصلاح، وموقفها خلال مفاوضات التشكيل كان منسجماً مع الأصول الديمقراطية التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية، وهذا ما حاول من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلّف تجاوزه ووضع شروطاً وقواعد تتعلق بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمصالحه، متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية ومسخراً لها لإرساء اسلوب جديد في تأليف الحكومات».
وأضافت «إن الحركة، مع احترامها للدور الذي أدّاه الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصا «للثنائي الوطني» – حركة «أمل» و»حزب الله» – بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلّف»، مذكرةً بأنّ رئيسها «دولة الرئيس نبيه برّي كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على إستقرار لبنان ووحدة أبنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسباق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية».
ورفضت «بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمّم على الأطراف كافة لجهة الإفادة وقبض الأموال، وهو كلام يجافي حقيقة ان الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك»، واعتبرت «هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان».
