قانون العفو
يتقبّل اللبنانيون أن تكون هناك خلافات حول النظر لقانون العفو العام وفقاً لحسابات وخصوصيات طائفية، رغم أن بعضها مخجل وتعوزه الروح الوطنية، سواء ما يخص المطالبات بشمول العفو للملاحقين بتهم العمالة للعدو أو المطالبات الموازية ليشمل العفو الملاحقين بتهم تتصل بالإرهاب، حتى لو غلف أصحاب المطالب مواقفهم بصيغ ملتوية واستثناءات يصعب تطبيقها فيستفيد من يجب ألا يستفيد من العفو.
مع بلوغ تفشي وباء كورونا مدى الخطر الشديد على حياة السجناء، في ظل اكتظاظ يفوق التصور في عدد السجناء الذي يعادل أربعة أضعاف العدد الذي يمكن أن تتسع له السجون في ظروف عادية والى قرابة عشرة أضعاف إذا أريد اعتماد معايير العزل التي تتناسب مع مخاطر تفشي كورونا، باتت القضية مختلفة عن عفو يشمل من يجب أن تتوقف بحقه الملاحقات يصعب التفاهم حوله.
السؤال المشروع الذي من حق اللبنانيين سماع جواب مقنع عليه، كما من حق السجناء وأهاليهم أن يتلقوا جواباً فورياً عليه من الجلسة النيابية اليوم وغداً، والمقصود هنا حصر نسخة أولى من قانون العفو لا تنهي البحث بنسخة ثانية أوسع، لكنها نسخة أولى تنهي مخاطر سقوط عشرات وربما مئات الوفيات في السجون بتأثير تفشي كورونا وغياب روح المسؤولية الوطنية والدستورية في التعامل مع هذه المهمة التشريعية.
المطلوب قانون عاجل وفوري ينهي عقوبة من لا يتعارض مع مفهوم الأمن الوطني الإفراج عنه، وفقاً لضوابط محددة، وبالتوازي الإفراج عن الموقوفين الذين تخطت مهل توقيفهم حدود المعقول بتحديد مهلة إسقاط لا تتعدى الشهر لتوجيه الاتهامات لهم وبدء محاكماتهم وإلا فالإفراج عنهم، وتطلق سراح من تخطوا في مدة توقيفهم مدة العقوبة التي تعادل التهم الموجهة لهم.
ثلاثة آلاف سجين يجب أن يخرجوا من السجون قبل أن تخرج جثث المئات، ويمكن لثلاثين ألف ملاحقة أو ثلاثمئة ألف أن تنتظر التوافق الطائفي المقيت.
