«التنمية والتحرير»: مزارع شبعا من أولويات التفاوض لاستعادتها

أوضحت كتلة التنمية والتحرير أن الإعلان عن إطار المفاوضات لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة لا يعني الإتفاق الحتمي، مشدّدةً على أن قضية مزارع شبعا المحتلة من أولويات التفاوض لاستعادتها.

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور قاسم هاشم أن «الإعلان عن إطار المفاوضات لترسيم الحدود لا يعني أن الاتفاق حتمي، وهذا خاضع للمسار الذي ستسير عليه في مرحلة التفاوض مع تأكيد لبنان تمسكه بحقوقه الكاملة في البر والبحر».

وقال هاشم خلال جولة مع وسائل الإعلام في منطقة مزارع شبعا الحدودية في مزرعة بسطرة المحررة، «جولتنا اليوم في هذه النقطة المتقدمة من أرضنا المحرّرة وعلى حدود الأرض المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لنؤكد حقنا باستعادة أرضنا في مزارع شبعا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء»، لافتاً عناية المعنيين «ومن سيتولى المفاوضات ألاّ يغفل لبنان قضية مزارع شبعا كقضية وطنية من أولويات التفاوض لاستعادتها، وكي لا يلتبس الأمر بما يسمّى الخط الأزرق لم يقتنع أو يلتزم به لبنان لقناعة أن هذه المنطقة خارج أي اعتبار، لا يقرّ بإعادتها كاملة ومن دون أي شرط وهذه مسؤولية وطنية تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية».

بدوره، اعتبر النائب علي عسيران، في بيان، أن «خطوة رسم إطار اتفاق لترسيم الحدود البحرية والبرية التي أعلنها الرئيس نبيه برّي، عظيمة في توقيتها ومضمونها، وكان لا بد من أخذ القرار في موضوع ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، كما الطريق المعتمد للعام 1949، عندما وافق لبنان على اتفاق الهدنة التي كانت الأساس في وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على لبنان، والجميع يتذكر القرار 425 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من دون قيد أو شرط، وهكذا كان بعد أن قاوم لبنان مقاومة شرسة وعظيمة أجبرت إسرائيل على الانسحاب من أرضنا، من دون قيد أو شرط».

ورأى أن «رسم إطار الاتفاق بالنسبة إلى حدونا البحرية والبرية، لا يقل أهمية عن مقاومة فرنسا لهتلر، إنها الطريق السليم لاستعادة حق لبنان في أرضه ومياهه، وهي عنوان أكيد للاستقلال الذي نطالب به وخطوة جيدة لتركيز حقوق لبنان على أسس علمية ودولية بموافقة الأمم المتحدة، أما النفط والغاز فسيأخذان وقتاً طويلاً لاستخراجهما». وقال  «نفط لبنان شعبه واغترابه، وهذا ما يجب أن نلتفت اليه».

وختم «المطلوب عمل سريع وجاد لدرء المخاطر التي تهدد لبنان، فحبل الأمن بدأ يتفلت ونخشى ألاّ تتمكن القوى الأمنية من ضبط الأمور، لذا المطلوب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بما في وسعه لجمع الشمل والكلمة ليعود لبنان إلى ازدهاره».