الوطن

اجتماعات للجان العفو طالبت بالإسراع في إقرار القانون

التقى رئيس تكتّل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن والنائبان غازي زعيتر وإبراهيم الموسوي، وفداً من «لجان العفو العام»، في مكتب التكتل في بعلبك.

وتحدث الموسوي، فقال «نجتمع اليوم مع الإخوة في لجان العفو العام للمرة الثانية خلال أسبوعين، بناء على طلبهم، لأننا لم نصل إلى النتيجة المرجوة التي كنا نتوخاها في جلسة الهيئة العامة التي طرح فيها قانون العفو. وفي كل مرة يطرح فيها قانون العفو تطرأ تعقيدات سياسية وميدانية، معطوفة على مواقف قوى سياسية تعطل بته، لذلك خلال الاجتماع السابق تحدثنا بوضوح كامل أن موضوع المساجين، وموضوع سجن رومية وكل السجون وكل الموقوفين، يختصر بكلمة واحدة، هي المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية كل واحد أمام ضميره ومجتمعه».

وتوجه إلى الأجهزة القضائية ووزير الداخلية ووزيرة العدل وإلى كل المعنيين، قائلاً «حذّرنا من كارثة وطنية وسنستمر في التحذير ولو بح صوتنا، تداركوا الأمر قبل حصول كارثة وطنية تلحق بنا إلى أبد الآبدين تجاه هؤلاء الناس».

ورأى الموسوي أن «هذا البلد للأسف مليء بالتعقيدات السياسية والطائفية والمناطقية، وكلما طرحنا قانون العفو العام تتم عرقلة إقراره، أو تحرج بعض القوى بالسير بقانون العفو، لذلك لا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أننا  «نعمل على مسار ثان مواز، فهناك إجراءات قانونية موازية يمكن أن نلجأ إليها تساعد على إطلاق الموقوفين من خلال إخلاءات السبيل المشروطة، أو إطلاق سراح مشروط، هذه الإجراءات تفسح المجال لإطلاق الآلاف من السجون ثم يعودون عند المحاكمة، فيخرج السجين بموجب كفالة، ويتم سحب جواز سفره لمنعه من السفر، ويوقع على تعهد، والدولة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة التي تخفف من الاكتظاظ في السجون، ونحن مستمرون في هذا المسار من أجل مساعدة أهلنا وإخواننا وناسنا وكل اللبنانيين».

وأعلن عن تكثسف الاتصالات ابتداء من اليوم الاثنين «في اللجنة التي شكلها الرئيس نبيه برّي برئاسة نائب الرئيس إيلي الفرزلي، وأنا موجود فيها بتكليف من كتلة الوفاء للمقاومة، إلى جانب ممثلي حركة أمل وكتل نيابية أخرى، على أمل أن نتوصل قبل الموعد المحدد للجلسة المقبلة بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري إلى خلاصة لها علاقة بقانون عفو يمر بدون تعقيدات أو أحداث طارئة تمنعه».

بدوره أشار زعيتر إلى أن «هناك استثناءات وشروطاً في قانون العفو العام، فلا يستفيد منه كل من أقدم على قتل عسكريين من الجيش والقوات المسلحة، وكل من ارتكب أعمالاً إرهابية تكفيرية، فالجرائم من هذا النوع مستثناة من قانون العفو العام».

وقال «نبحث مع شركائنا في الوطن لإقرار اقتراح قانون العفو العام، وهم معنيون أيضاً لأن الأسباب الموجبة التي على أساسها يقر القانون لا يمكن أن تكون أي كتلة ضده، لأن هذا الموضوع أولاً وأخيراً هو موضوع إنساني، يطال حياة وصحة الإنسان».

وفي هذا السياق، عقدت لجنة العفو العام المكلفة متابعة قضية السجناء اجتماعاً في منزل السفير الدكتور مدحت زعيتر في حارة حريك حضره إلى أعضاء اللجنة، وجهاء العشائر والعائلات في بعلبك والهرمل.

وفي ختام الاجتماع ألقى  زعيتر بياناً صادراً عن المجتمعين، ناشدوا فيه «جميع القوى السياسية من دون تفرقة بينها، بأن تنظر بعين الإنسانية إلى مطالبتنا إياها بعفو عام متواز بالخصوصيات، مع استبعاد الأفعال الجرمية التي تمسّ كرامة الوطن والجيش والحقوق الشخصية، أو نترك الخيار بذلك إلى اللجنة المكلفة لترى ما هو مناسب في هذا الشأن، على صعيد التوازنات السياسية والطائفية، والجو العام في البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لناحية تفشي وباء كورونا الذي استفحل في السجون، حيث تجاوز عدد السجناء المصابين الألف مصاب، مع مراعاة وضع القضاء من ناحية المحاكمات، والسجون والنظارات المكتظة بالمساجين، وهذا أمر مخالف للقوانين المرعية الإجراء».

وطلبوا «من الرؤساء الثلاثة، والقوى السياسية الحاكمة بأن يكون العفو في الجلسة المقرّرة في نهاية تشرين الأول هو البند الأول، ويكون البت فيه نهائياً، لأنه لا يحتمل التأجيل».

وأعلنوا أنه «إذا لم يصدر عفو عام يراعي جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية، قياساً بجميع الدول التي منحت عفواً عاماً، فسوف تكون هناك ردة فعل ودعوات للتظاهر غير السلمي على كل الأراضي اللبنانية في ظل ظروف أمنية وصحية واجتماعية معدومة. مع تمني تجنب هذه الخطوة».

كما عقدت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل لقاءً في السوديكو، وأصدرت بياناً أكدت فيه «أن المطالبة بإقرار قانون العفو العام يجب أن ينطلق من مبدأ التمييز بين الإرهابيين الذين أخلوا بأمن الوطن، واعتدوا على الجيش اللبناني، وقتلوا جنوده وضباطه في أكثر من منطقة، وعملاء العدو الإسرائيلي من جهة، وبين بعض السجناء والمطلوبين الذين أخلوا بالقوانين العامة من دون المس بالمحرمات الوطنية المتعارف عليها في سائر الدول ذات السيادة والمقصود هنا (الخيانة العظمى للبلاد، الإرهاب وتهديد الأمن القومي)». وأعلن اللقاء «رفضه تسييس هذا الملف»، مطالباً الكتل النيابية إخراجه من بازار السجالات السياسية الضيقة، والتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق