النظام التعليمي اللبناني والتحدّيات التسعة

}  فوزي أيوب*

لم يبدأ العام الدراسي الجديد (2020-2021) في بداية أيلول الماضي كما كان مقرّراً، وربما لن تفتح المدارس أبوابها أبداَ هذه السنة. في ظلّ تزايد انتشار جائحة كورونا، ليس من المتوقع أن تفتح المدارس أبوابها بصورة طبيعية بل بدوام جزئي على الأرجح، وربما بدون دوام من خلال التعليم عن بعد، أو بدوام كامل ولكن في حالات نادرة. وفي هذه الظروف غير المريحة تواجه وزارة التربية والتعليم العالي، ومعها النظام التربوي اللبناني برمّته، مأزقاً كبيراً يصعب الخروج منه ويتمثّل في تحدّيات تسعة تستدعي مواجهة مستمرة.

تراجع مستوى التعليم

يشمل التراجع المدارس عموماً والمدرسة الرسمية بوجه خاص، وذلك بسبب التضخّم في أعداد المسجلين الجدد مما سيؤدّي إلى اكتظاظ الصفوف بالتلاميذ في زمن كورونا، وبسبب تراجع الدافعية للتعليم لدى المعلمين والمعلمات تحت وطأة تآكل رواتبهم من جهة، وزيادة الأعباء عليهم من جهة أخرى.. ومع اضطرار وزارة التربية الى اعتماد مبدأ الترفيع الآلي في السنوات الدراسية كافة، وتدهور أوضاع التعليم، فإنّ المخاطر على نوعية التعليم ومستواه ستكون شديدة في معظم المدارس.

الهجوم على المدرسة الرسمية

بسبب الظروف المستجدة (كورونا + انهيار الليرة) ستضطر ألوف الأسر اللبنانية التي تدهورت قدراتها المالية إلى إخراج أبنائها من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، في هجوم مدرسي لا سابق له في تاريخ التعليم في لبنان. فالأسر اللبنانية فقدت معظم مداخيلها، بينما زادت كلفة التعليم بصورة لا تحتملها الفئات الشعبية او المتوسطة سابقاً. فالكتب المدرسية الأجنبية، أو التي لا يوفّرها المركز التربوي للبحوث والإنماء، ستكون غالية الثمن، وكذلك القرطاسية وأجهزة الكمبيوتر التعليمي وغيرها. وتتفاوت التقديرات بشأن عدد التلاميذ الذين سوف ينزحون من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. أدنى التقديرات يتحدث عن 40 ألف تلميذ، وأقصاها يصل إلى مئة ألف تلميذ، وهو ما سيضع المدرسة الرسمية أمام خيارات بالغة الصعوبة.

خريطة التحاق مدرسي جديدة

 تحت وطأة الأزمة المالية – الصحية التي تعصف بلبنان حالياً من المرجّح ظهور خريطة التحاق مدرسي جديدة سوف تتغيّر معها البنية الطبقية – الاجتماعية للالتحاق بالمدرسة. فالفئات الشعبية التي تضخمت صفوفها، مع هبوط الطبقة الوسطى نحوها، لن يمكنها دفع تكاليف تعليم أبنائها، حتى في المدرسة الرسمية أحياناً. وقد يؤدي هذا الوضع أيضاً إلى خروج ألوف التلاميذ من دائرة التمدرس نهائياً ودخولهم بالتالي في دائرة الأميّة، وهو ما سيفاقم من حالة التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة بين أبناء الشعب اللبناني في الحصول إلى فرص تعليمية متساوية أو متقاربة.

ومن الطبيعي في أوضاع كهذه أن يقتصر التعليم المرموق الذي كانت توفّره بعض المدارس الخاصة المميّزة على أبناء الفئات الاجتماعية الميسورة في المجتمع، بعد أن كان يشمل أيضاً أبناء الطبقة الوسطى التي تكاد تضمحلّ. أما التعليم المتوسط المستوى، أو شبه المرموق، فسوف تتولاه بعض المدارس الطائفية الكبيرة المدعومة من أحزاب سياسية وجهات دينية أو حتى من الخارج، إضافةً إلى عدد من المدارس الرسمية الناجحة.

أما الفئات الشعبية فسيحصل أبناؤها على تعليم متوسط القيمة وما دون، مثلما هي الحال مع المدرسة الرسمية العادية غير المميّزة.

مأزق التعليم الخاص

تواجه المدرسة الخاصة في لبنان بأنواعها الثلاثة (مجانية أو نصف مجانية، غير مجانية، مدارس اونروا) مأزقاً شاملاً لم تعرفه في تاريخها. فأهالي معظم التلاميذ لم يعودوا يستطيعون دفع الأقساط المدرسية، ولا حتى جزء منها، مما يضع مصير 750 الف تلميذ لبناني على المحك. وما لم يسدّد الأهل أقساط أولادهم فإنّ عدداً كبيراً من المدارس الخاصة سيكون مهدّداً بالإقفال، ولن يتمكّن من دفع أجور المعلمين. لكلّ ذلك سوف تختفي مدارس خاصة كثيرة، وسوف يتمّ دمج مدارس بأخرى لخفض الكلفة، بينما يتجه عدداً آخر من المدارس نحو الإقفال الجزئي. وتداركاً لخطورة هذا الوضع قالت وزارة التربية إنها سوف تسدّد المستحقات المالية للمدارس الخاصة لتشجيعها على عدم صرف معلميها ومواصلة دفع رواتبهم، ولكن ذلك لم يحُل دون منع 40 مدرسة خاصة من إغلاق أبوابها حتى الآن، أو هي في الطريق إلى ذلك، بحسب مصادر تربوية مطّلعة.

وبطريقة ملتبسة بأهدافها وآلية تنفيذها، وافق مجلس النواب اللبناني في 28 آيار 2020 على اقتراح بتخصيص 300 مليار ليرة لدعم التعليم الخاص. وكان حرياً بالمجلس أن يوصي بإلزام المدارس الخاصة بحدّ أقصى للقسط المدرسي مثلاً، فيكون الحلّ على حساب كارتيل المدارس الخاصة، بدل أن يكون على حساب الشعب اللبناني ومالية الدولة. (راجع مقالة جنى الهديبي في جريدة المدن الالكترونية في 30/ 5/ 2020).

 وبحسب مطلعين على أوضاع التعليم في لبنان، فإنّ المدارس الخاصة ستشهد تراجعات كبيرة في أعداد التلاميذ والمعلمين، فضلاً عن تغيّرات تطال مكانة هذه المدرسة أو تلك. وسوف يتقلّص عدد المدارس الخاصة أو يتمّ دمج بعضها بالبعض الآخر، كما سيتمّ الاستغناء عن كثير من المعلمين والمعلمات، وهذا ما تواجهه اليوم المدارس الكاثوليكية والانجيلية وغيرها.

وظهرت أزمة بنيوية أدّت إلى إقفال عدد من المدارس الخاصة، كما هي الحال مع مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. ويظهر شيء قريب من هذا في الجبل حيث تعاني مدارس العرفان مثلاً من أزمة مشابهة.

 أما وضع المدارس الخاصة في الضاحية وفي الجنوب فهو أقلّ سوءاً، ولكنه غير مريح أيضاً. فمدارس المصطفى مثلاً ستواجه وضعاً مضطرباً لأنّ قسماً من أولياء تلاميذها لم يعد قادراً على الدفع السخي للأقساط. ومدارس المبرّات الخيرية تواجه صعوبات غير قليلة وهي تتجه للاستغناء عن عدد من المعلمات والمعلمين. غير أنّ المبرات قادرة على الاستمرار والتكيّف مع التعليم عن بعد أكثر من غيرها.

  بالنسبة إلى مدارس المهدي فهي لم تتأثر حتى الآن بأزمة الدولار وكورونا تقريباً كما أنها تحظى بدعم مالي كبير، وربما تشهد هجرة إليها من مدارس خاصة أخرى.

 وفي ساحة التعليم العلماني المتقدّم ستحافظ مدارس الليسيه الفرنسية على وضعها تقريباً بفضل الدعم المالي الفرنسي الذي أعلن عنه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. ولن تتأثر مدرسة الجالية الأميركية في بيروت كثيراً بالأزمة لأنّ روّادها يقبضون بالدولار أصلاً، كما أنّ كثيرين منهم يحملون الجنسية الأميركية.

المعلمون

يعيش المعلمون في المدرسة الخاصة في لبنان، في هذه الأيام، تحت وطأة هاجس فقدان العمل أو تخفيض الراتب، ويبلغ عددهم حوالي 56 ألف معلم ومعلمة (مقابل 44 ألف معلم في التعليم الرسمي) .

ويتولّى المعلمون في المدرسة الخاصة تعليم حوالي 744 ألف تلميذ مقابل 335 ألف تلميذ في التعليم الرسمي بحسب إحصائيات المركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2018-2019 .

 هذه الأرقام تؤشّر إلى خطورة الأوضاع في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، سواء بالنسبة للتلاميذ أو المعلمين. وبالطبع فإنّ المعلمين في التعليم الرسمي لا يساورهم القلق بالنسبة لوظائفهم ولكنهم قلقون من تدني قيمة رواتبهم، ومن تراجع مكانتهم الاجتماعية، من الروضة إلى الجامعة، بعد أن نزلوا من الطبقة الوسطى الى فئة الفقراء. والوضع أسوأ بكثير في القطاع التعليمي الخاص حيث فقد أكثر من 13 ألف معلم وظائفهم حتى الآن.

انهيار التعليم في الروضة

بما أنه يصعب ضبط أطفال الروضات وإلزامهم بالتباعد الجسدي، وبما أنّ معظم الأسر في لبنان باتت عاجزة عن دفع كلفة التعليم في الروضة، فإنّ ذلك سوف يؤدي الى اهتزاز التعليم في مرحلة الروضة، وخروج أولاد الفئات الشعبية منها. لذلك يبدو أنّ التعليم في الروضات الخاصة سوف يصبح حكراً على الميسورين من اللبنانيين، وعلى من يقبضون بالدولار أو يتلقون مساعدات بالدولار من الخارج.

 مأزق التعليم الجامعي

بسبب توجّه معظم الجامعات الخاصة العاملة في لبنان نحو إلزام الطالب بدفع نصف القسط بالدولار غير الرسمي، وربما أكثر من النصف، سيضطر مئات الطلاب لترك جامعاتهم الخاصة ذات الكلفة العالية بالنسبة لمعظم اللبنانيين المفقرين. والوجهة المفضلة والأقرب للمغادرين الجامعيين، أو للمتسجلين الجدد، الذين زادت أعدادهم كثيراً بعد قرار الترفيع الآلي لهذه السنة، ستكون الجامعة اللبنانية بالطبع لأنها شبه مجانية.

يبلغ عدد طلاب الجامعات في لبنان (رسمية وخاصة) حوالي ٢٠٠ ألف طالب تستقطب الجامعة اللبنانية الحكومية ٨٠ ألفاً منهم. وقد يؤدّي التدفّق الواسع للطلاب نحو هذه الجامعة الى مضاعفة أعداد الطلاب فيها مما سيؤدّي إلى تفاقم أزمتها المالية والإدارية، ولكنه في المقابل سوف يعزّز دورها، ويرفع من مكانتها، على الصعيد الوطني بفضل التعليم شبه المجاني الذي تقدّمه للبنانيين. ولكن مستوى الشهادة التي تمنحها الجامعة اللبنانية قد يتراجع في هذه الأوضاع محلياً وفي الخارج.

 تحدّي التعليم عن بعد وتقنياته

بينما يدخل لبنان في مرحلة التوسّع في انتشار وباء كورونا مع عدم القدرة على تحديد المصدر بدقة (المرحلة الرابعة) سيكون من الصعب فتح المدارس أمام التلاميذ هذه السنة. ولا يوجد بديل عن ذلك سوى طريقة التعليم عن بعد، رغم كلّ المشكلات التي رافقت هذه الطريقة التي يصعب إيجاد بديل عنها حالياً، بالرغم من سلبياتها الكثيرة. فالتعليم عن بعد الذي يدعى «اونلاين» ليس بديلاً نهائياً ناجحاً عن التعليم الحضوري عن قرب، بل هو بديل مؤقت أو مرحلي أو تعويضي، ريثما تختفي جائحة كورونا الطارئة. ويعرف الجميع ن للتعليم الطبيعي عن قرب، في المدرسة أو الجامعة، أبعاد تطبيقية ونفسية واجتماعية وثقافية لا يمكن أن تتوفّر من خلال التعليم عن بعد. ولأنّ التعليم الالكتروني ظهر فجأة، وفي ظرف طارئ ودون مقدمات، فمن الطبيعي أن لا يكون ناجحاً بصورة تامة لأنه لا المعلمون ولا التلاميذ ولا الأهل كانوا مهيّئين لذلك أو معتادين على هذه الطريقة، كما أنه توجد مشكلات في توفر التيار الكهربائي والنّت وسرعته، وفي قدرة الأهل على مساعدة أولادهم دراسياً. فإحدى المعلّمات التي خاضت تجربة التعليم عن بعد قالت إنه من أصل 30 تلميذاً في الصف تابع أربعة تلاميذ منهم فقط عملية التعليم عن بعد بصورة جدية وفعّالة.

 والواقع أنّ تقويم تجربة التعليم عن بعد يختلف من مدرسة إلى أخرى، سواء كانت رسمية ام خاصة. بعض المدارس الرسمية نجح بصورة مقبولة، والبعض الآخر لم ينجح. مدارس المبرات مثلاً درّبت معلماتها ومعلميها جيداً على تقنية التعليم الالكتروني وأشركت الأهل بهذه العملية في المرحلة الابتدائية بخاصة. ومدارس الليسية الفرنسية تبنّت تقنية التعليم الالكتروني منذ 3 سنوات، أيّ قبل ظهور كورونا، بل وأجرت امتحاناتها الكترونياً أيضاً.

وفي جميع الأحوال فإنه من المؤكد أنّ التلاميذ لم يتآلفوا بعد مع عملية التعليم الالكتروني، يُضاف إليهم الأهل طبعاً والمعلمون.

 تقنيات التعليم عن بعد

محاضرات مباشرة (live) على طريقة زووم (zoom).

البوابة الالكترونية التعليمية( portaille éléctronique )  وهي عبارة عن موقع تعليمي خاص بمجموعة متعلمين يسجّل عليها المعلمون الدروس والمحاضرات والتمارين ويضعونها بتصرف التلاميذ الذين يتفاعلون بدورهم مع مضمون البوابة الالكترونية التعليمية بين بعضهم، ومع المعلمين أيضاً.

الواتساب التعليمي عبر مجموعات مدرسية أو جامعية خاصة.

الدروس المتلفزة المسجلة في فيديوات كحصص دراسية في كل مادة وسنة دراسية، ويتمّ بثها عبر التلفزيون التعليمي أو عبر أيّ قناة تلفزيون يتمّ التعاقد معها أو استئجارها لهذا الغرض. هذه الفيديوات التلفزيونية مفيدة جداً للطلاب لأنها مسجلة ويمكن مراجعتها والعودة اليها بحسب الحاجة وخاصة من جانب طلاب الشهادات، كما يمكن الحصول عليها من وزارة التربية أو مباشرة من المدارس. لقد أصبح البثّ التلفزيوني التعليمي ضرورة لكلّ السنوات والمواد الدراسية.

ميكروسوفت تيم  (microsoft team )وهو تطبيق وفّرته وزارة التربية للمدرسة الرسمية. أما المدارس الخاصة فقد اشترت التطبيق من شركة ميكروسوفت.

إنّ سلك المعلمين في لبنان يحتاج اليوم إلى ثورة في طرائق وأساليب التعليم الالكتروني عن بعد، ولذلك يجب المبادرة الى تكثيف عملية تدريب المعلمين على أساليب التعلّم الالكتروني الجديدة.

حلول

من المكابرة القول بوجود حلّ واحد ودائم لمعضلة التعليم في زمن كورونا. لذلك فعلى وزارة التربية أن تطرح مبادرات وحلول وخطوات عملية لمواجهة التحديات والخروج من الأزمة. وعلى كلّ مدرسة ان تختار ما يناسبها، من مجموعة الحلول المقترحة التالية :

اعتماد نظام للدمج بين أسلوب التعليم الحضوري عن قرب والتعليم الالكتروني عن بعد، وذلك بحسب ظروف كلّ مدرسة أو مؤسسة تعليمية وظروف تلاميذها الذين يمكن أن يداوموا ثلاثة أيام في المدرسة، بعد انقسام الطلاب إلى مجموعة تداوم، وأخرى تتعلّم عن بعد.

في الحلقتين الأولى والثانية (ابتدائي) من مرحلة التعليم الأساسي يمكن اعتماد التعليم الالكتروني بمشاركة وإشراف الأهل أو من يساعدهم قدر المستطاع. بعد ذلك، أيّ في الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي (المتوسط) وفي مرحلة التعليم الثانوي، يمكن اعتماد نظام التعليم الالكتروني بسهولة أكبر .

أما طلاب الشهادتين (البريفيه والبكالوريا) فيلزمهم الدوام ولو جزئياً في المدرسة.

على مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، والتي استحوذت بطريقة غير قانونية على أكثر من 300 موجّه فنّي تعليمي من خيرة أساتذة التعليم الثانوي المفصولين للعمل في المديرية، تشكيل فرق متخصصة بكل مادة دراسية.

تقوم هذه الفرق بتحويل مضامين الكتاب المدرسي إلى تسجيلات فيديو يمكن بثها او إرسالها الى المدارس حيث يستلمها التلاميذ، على أن تقوم كلّ فرقة بإعداد مسابقات الكترونية للتقييم المستمر للتلاميذ شهرياً أو كلّ ثلاثة شهور. ويمكن للامتحانات النهائية أن تسير على المنوال نفسه، رغم وجود نقص كبير في توفير المضمون الرقمي الذي يغطي المنهج الدراسي في لبنان.

على المركز أن يسعى لإعادة الحياة إلى مشروع القناة التلفزيونية التعليمية التي سبق للمركز، في أيام البروفسور منير ابو عسلي، ان قام بمحاولات جدية لإطلاقها مع الشروع بتطبيق خطّة النهوض التربوي في سنة 1995 .

 لقد قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي تقديم مساعدات مالية للتعليم الرسمي والخاص معاً، ولكن هذه المساعدات المنتظرة لن تكفي للخروج من الأزمة بالطبع. فتحت وطأة كورونا والانهيار الاقتصادي معاً يواجه التعليم في لبنان تحدّيات بالغة الخطورة قد تؤدي الى مستقبل قاتم ربما يفقد معه لبنان ميزته التعليمية في العالم العربي. وليس أمامنا اليوم سوى خيار من اثنين: إما الاستسلام للأزمة والتخبّط في مستنقعها، أو السعي لمواجهتها قدر الإمكان، تمهيداً للتغلّب عليها واستعادة حالة النهوض التربوي ولو بعد حين.

*باحث وأستاذ جامعي