أولى

اجتمع برئاسة حردان وحضور الحسنية ودعا جميع الأمناء والرفقاء الى رصّ الصفوف والالتفاف حول حزبهم المجلس الأعلى في “القومي”: تأكيد الاستمرار في تحمّل المسؤوليات إلى حين انعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي وتحذير أيّ كان من استعمال اسم الحزب أو انتحال صفات حزبية ما لم تكن صادرة عن السلطات القائمة وفقاً للقوانين

عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس النائب أسعد حردان وبحضور نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام الرئاسة وائل الحسنية، وأعضاء المجلس وأصدر بياناً تضمّن مجموعة من القرارات جاء فيها:

انّ المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي الاجتماع الذي عقده بتاريخ 14/10/2020 الساعة الواحدة ظهراً وبحضور نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام الرئاسة، وبعد التداول بانتخابات أعضاء المجلس الأعلى الأخيرة الحاصلة بتاريخ 13/9/2020 وما اعتراها من شوائب ومخالفات جسيمة وصلت إلى حدّ التزوير وانتحال الصفة وفقدان النصاب القانوني.

وعطفاً على تعطيل عمل المحكمة الحزبية بسبب إعفائهم خلافاً للأصول  والتسبّب في فراغ السلطة القضائية في الحزب من جهة، وعدم التزام بعض أعضائها بمسؤولياتهم وعدم البتّ بالطعون بالانتخابات المقدّمة إليها أصولاً بهدف إحقاق الحق وإقامة العدالة بين القوميين الأمر الذي أدّى إلى صدور قرار عن المحكمة الابتدائية في بيروت قضى بوقف نتائج هذه الانتخابات.

وحفاظاً على الحزب ووحدته ومصالح القوميين الاجتماعيين المرتكزة على مبدأ استمرار عمل المؤسسات من جهة كمبدأ عام وعلى النصوص القانونية التي ترعى الظروف الاستثنائية في الأمة بسبب الوباء الحاصل لا سيما قوانين تعليق المهل التي مدّدت عمل الهيئات الحزبية القائمة قبل صدوره بكافة مفاعيلها وصلاحياتها المنصوص عنها بأنظمتها وذلك حتى انقضاء الظروف الاستثنائية.

ولمّا كانت الممارسات غير المسؤولة وغير النظامية نجم وينجم عنها خطر محدق يُهدّد سلامة الحزب ووحدة القوميين الاجتماعيين، وقد ظهرت تجلياتها اليوم (أمس) بحجم الخِفة في التعاطي من قبل البعض مع الواقع الحزبي أياً تكن النتائج التي قد تنشأ عن أفعالهم غير المسؤولة.

ولمّا كان الهدف الأول والأخير هو وحدة القوميين التي لا يمكن التعبير عنها وتحقيقها إلاّ من خلال عقد مؤتمر قومي عام تُطرح من خلاله كلّ هواجس ومطالب وتطلعات القوميين الهادفة الى تحقيق مصالح الأمة عبر حزبٍ موحّدٍ وفاعل، لذا قرّر المجلس الأعلى:

1 ـ استمراره في تحمّل مسؤولياته الدستورية كاملةً إلى حين انعقاد مؤتمر قومي يُشارك فيه جميع القوميين وتُشكّل توصياته خارطة طريق وبوصلة لعمل السلطة التي سوف تنبثق عنه من خلال المجلس القومي. وإلى حين إتمام ما ذُكر يُحذّر المجلس الأعلى أياً كان من استعمال اسم الحزب أو انتحال أية صفات حزبية أياً تكن ما لم تكن صادرة عن السلطات القائمة حالياً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

2 ـ تكليف لجنة بهدف التواصل مع جميع القوميين الاجتماعيين لتأمين مشاركتهم بشكل فاعل في المؤتمر العام والمجلس القومي وقد أحال المجلس القرار إلى السلطة التنفيذية للعمل بموجبه، ويدعو من هذا المنطلق رئيس المؤتمر العام إلى القيام بالموجبات المُلقاة عليه ايضاً في هذا الإطار.

3 ـ كما قرّر المجلس الأعلى تنفيذاً لما تقدّم دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد بتاريخ 7 و 8 و 9 من كانون الثاني 2021 والمجلس القومي إلى الانعقاد بتاريخ 10/1/2021 لانتخاب أعضاء مجلس أعلى وهيئة منح رتبة الأمانة وعلى أن تجري وفقاً للأصول والنصوص وأعلى درجات الشفافية على أن تصدر الدعوات بقرارات على حِدة.

4 ـ قرّر المجلس الأعلى استكمال تعيين أعضاء المحكمة الحزبية لتقوم بدورها كاملاً بإحقاق الحق وإقامة العدل بين القوميين وبناءً على اقتراح عميد القضاء ومطالعة حضرة نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام الرئاسة تمّ انتخاب الأمناء التالية أسماؤهم: الأمين باخوس وهبي رئيساً للمحكمة والأمين نزيه روحانا رئيساً رديفاً، الأمين محمد رمضان عضواً والأمين خليل موسى عضواً.

5 ـ طلب المجلس الأعلى من السلطة التنفيذية الاستمرار بكامل مسؤوليتها على القاعدة الواردة أعلاه.

6 ـ انّ المجلس الأعلى ومن مُنطلق حرصه على وحدة الحزب والقوميين الاجتماعيين يدعو جميع الأمناء والرفقاء الى الالتفاف حول حزبهم ورصّ الصفوف وأن يضعوا نُصب أعينهم قسمهم ووحدة حزبهم وسيادة وحرية أمتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق