«التنمية والتحرير»: للابتعاد عن المناكفات والإسراع بتأليف حكومة فاعلة

رأت كتلة التنمية والتحرير أن الظروف الصعبة باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تُخرج الوطن من الانهيار، لافتةً إلى أن المبادرة الفرنسية لم تذكر آليات تشكيل الحكومة.

وفي هذا الإطار، رأى النائب قاسم هاشم في بيان، أن «الظروف الصعبة ودقة ما وصلت إليه أمور اللبنانيين، باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تُخرج الوطن من الانهيار الذي كاد يلامس القعر».

واعتبر أن «ما يحصل قتل للناس وتدمير للوطن تحت شعارات لا تعرف إلاّ المصالح والأنانية، فاللبنانيون ينتظرون ما ستنتهي إليه الأيام المقبلة من مؤشرات، بعد أن ملوا النفاق والتشاطر على حساب وجعهم ولقمة عيشهم».

وشدّد على أن «الحاجة إلى حكومة تقارب الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت ضرورة وطنية، وهذه مسؤولية كل القوى، فلم يعد جائزاً الانتظار والرهان على متغيرات وتطورات تخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك. فليكن الحكم للمؤسسات الدستورية، بعيداً من اجتهادات البعض وأهوائهم ومصالحهم، والأيام القليلة ستضع الجميع أمام الامتحان ليتحملوا المسؤولية».

من جهته، اعتبر النائب فادي علامة، في حديث لـ»إذاعة لبنان»، أن «انتفاضة 17 تشرين عبّرت عن وجع الناس المنتفضين على واقع الحال المتردّي، ولكن للأسف لم يستطع المنتفضون تشكيل قيادة واضحة لهم لترجمة مطالبهم».

ورأى أن «تركيبة النظام الحالي المرتكز على المحاصصة الطائفية أثبتت فشلها، وعطّلت حتى استفادتنا من الفرصة الأخيرة لإنقاذنا، والمتمثلة بالمبادرة الفرنسية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «المبادرة الفرنسية لم تذكر يوماً آليات تشكيل الحكومة بل طلبت حكومة «مَهمّة» لإنقاذ البلد بتحقيق الإصلاحات المطلوبة». وقال «اللبناني خلاّق بابتداع المشاكل لعرقلة الحلول، والمطلوب اليوم الابتعاد عن المناكفات».

ورأى أن طرح الرئيس سعد الحريري عودته لرئاسة الحكومة، ربما أتى من باب معطيات جديدة في ضوء المبادرة، تخوّله العمل بطريقة مغايرة عن السابق.

وأسف لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة «لأننا في أمسّ الحاجة اليوم لإسراع الخطوات الدستورية وليس عرقلتها». ورأى أن «تعبير الأخصائيين في الحكومة فضفاض»، مبدياً عدم موافقته على «أن يكون الأخصائي بعيداً كل البعد عن السياسة لأن ذلك مستحيل في لبنان».

وعوّل علامة على المجلس النيابي «ليمضي بالتشريعات الضرورية وإقرار القوانين التي تنتظر والتي تستطيع تغيير الأمور، ولا سيما على صعيد الإصلاحات ومكافحة الفساد».

وفي موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، قال «إن ملاحظات الثنائي الشيعي على شكل الوفد منطقي، خصوصاً أن المفاوضات السابقة التي وصلت إلى اتفاق الإطار كانت تقتصر على عسكريين فقط للعمل التقني، والسؤال اليوم لِمَ الحاجة لمدنيين ضمن الوفد المفاوض، وكنا استطعنا الاستفادة من خبرات المدنيين من دون الغوص مباشرة في عداد الوفد الرسمي. وموقف الرئيس نبيه بري واضح في هذا المجال وهو الحريص على سيادة لبنان».

وشدّد على أهمية الترسيم «لما له من فائدة اقتصادية عندما نستطيع التنقيب والإفادة من ثروتنا النفطية والأهم اليوم أيضاً أن تتم المفاوضات الداخلية للاتفاق على الصندوق السيادي كي لا يتعرقل العمل لاحقاً».

وبصفته عضو لجنة الصحة النيابية، تحدث بإسهاب عن واقع الحال في لبنان نتيجة جائحة كورونا، فقال «أخفقنا منذ اللحظة الأولى بمقاربة الوضع خصوصاً عند اتخاذ القرار بدعم القطاع الصحي العام وترك الخاص، وها نحن اليوم نلمس انهياراً صحياً كبيراً، والقطاع الخاص لم يعد يحتمل هذه الأزمة».

وشدّد على «مسؤولية الوزارات المعنية، لكن في الوقت عينه على المواطنين أن يلمسوا خطورة هذا الوباء والالتزام بالإرشادات كي لا نصل إلى كارثة أكبر».

كما تمنى علامة على الوزارات المعنية «إعادة النظر بالقرارات المتخذة بالإقفال الجزئي في بعض المناطق، كما إعادة النظر في القرارات المتخذة على الصعيد التربوي الذي يتخبط، ومن يدفع الثمن هو الجيل الحالي الذي ستؤثّر هذه الظروف على مسيرته العلمية».