«لبنان القوي»: الأولوية للإصلاح وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي

شدّد تكتّل «لبنان القوي»  على أولوية تأليف الحكومة سريعاً، مكرّراً التزامه إلى «أقصى الدرجات في تسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكوّنات».

وأكد التكتّل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «أولوية الاصلاح وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية كجزء أولي من البرنامج الإصلاحي الشامل».

وإذ شدد على «أولوية تشكيل الحكومة سريعاً لهذه الغاية»، أكد التزامه إلى «أقصى الدرجات في تسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكوّنات»، ولفت إلى أنه ينتظر «بإيجابية نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ليحدّد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل»، مراهناً على «نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفاعليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».

وأشار التكتّل، إلى أنه ناقش «مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم بإعدادها، وقد تقدّم بمعظمــها إلى المجلس النيابي ويتابع مسار إقرارها في اللجان»، آملاً «وصولــها إلى الهيئة العامة لإقرارها، ومن أبـــرزها تعديل الدستور لــناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمـــهورية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة وللرئيس المكلّف بتألـــيف الحكــومة، وكذلك قانونا الشفافية وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانونا السرية المصرفية والحوكمة المالية».

كما أكد التكتّل إصراره على «إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد، وأي تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصّرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة. كذلك يعتزم التكتل التقدم سريعاً بمشروع قانون في هذا المجال».