سجال بين شقير وشركات التأمين حول طريقة الدفع لمتضرري انفجار المرفأ

نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت. 

واستغربت الجمعية، في بيــان إثــر اجــتماع لمجلس إدارتها الكلام الذي صدر عن شقير «حيث تناول قطاع التأمــين بشكــل بعيد عن أي معيار مهني أو علمي، وأدلى بتصريحات مستندة إلى معطيــات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين، وبالتحديد آلية عمل بوالص التأمين بشكل عام وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات».

وأكدت الجمعية «أن العمل مستمر من قبل شركات التأمين للالتزام بتعهداتها التعاقدية كما نصّت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمنين لديها الذين تضرروا جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ضمن هذه الأطر، وشدّدت على «الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الالتزام بكل القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لصدقية قطاع التأمين برمته».

 كما حذّرت من «أي محاولة شــعبوية للتشهير أو الإساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان، وهو القطاع الذي يناضل من أجل الإستمرار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ويســاهم في تأمــين الوظائف لآلاف المواطنين وعائلاتــهم»، مجــددةً «تأكيد احترام شركات التأمين في لبنان للقانون ولعقود التأمــين المبرمة، وانحيازها دوماً إلى المؤمنين لديها الذين يشكلون أولاً وأخيراً أساس استمرارية شركات التأمين في لبنان».

في المقابل رد شقير في بيان على بيان جمعية شركات الضمان، حول حقوق المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وسأل:

«1- هل الدفع للمتضررين سيتم بالدولار كاش (Fresh dollar)، أم شيكات بالدولار؟

2- ما هي قيمة البوالص التي لم يتم إعادة تأمينها مع شركات العالمية، خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى وجود حوالى 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم يتم إعادة تأمينها ما يعني أن أصحابها لن يحصلوا على تعويضاته؟

3- من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟

4- ما هو موقف الجمعية من الشركات التي لم تقم بإعادة التأمين على بوالصها؟».

ولفت إلى «أن محاولة جمعية شركات التأمين حرف الأنظار عن القضية الأساسية المتمثلة بدفع الحقوق لن تجدي نفعاً، لذلك فإن محاولتها خلق التباس حول قانونيــة عمل الشــركة الأجنبــية ستبــوء حتماً بالفشل، لأننا سنكمل حملة الدفاع عن حقـــوق المنكــوبين، مع الشركة أو من دونها».

وأعلن أن «غرفة بيروت وجبل لبنــان والهيئات الاقتصادية الذين يمثلون القطاع الخاص والمدافعون الطبيعيون عن مصالح وحقوق المؤسسات، يعتبرون أن هذه القضــية التي تتعلق بتدمير العاصمة وتضرّر آلاف المؤسسات والمنازل، هي قضية وطنية لا يعلو عليها أي قضية، وعلى هذا الأساس سيبقون رأس حربة لإيصال الحقوق إلى أصحابها».

وناشد «كل المسؤولين والمعنيين في الدولة، إعطاء هذه القضية الوطنية الأولوية القصوى واعتبار كل منزل وكل مؤسسة وكل شخص تضرّر بانفجار المرفأ هو بمنزلة الوطن، العاصمة بيروت دمرت، الناس هجروا وكل الأعمال متوقفة، إنها نكبة لن يطويها ثلاثة أشهر كما يحاولون، فساعة الحقيقة دقت».