فضل الله: التحقيق الجنائي مدخل إنقاذ الدولة وتأخير الحكومة دليل انعدام المسؤولية الوطنية
أسف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله لـ «التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة نتيجة استمرار عقلية المحاصصة وتباينات المصالح الفئوية الرخيصة التي تعبّر عن حالة العبثية والعقم والفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية عند أكثر الطبقة السياسية التي أدمنت لغة الكذب والتحايل على الناس وعلى الاستهتار بمعاناتهم نتيجة الأزمات المعيشية والصحية الخانقة»، مستغرباً «إزدواجية الخطاب في واقع سياسي وديني ملتبس يحسن فيه صياغة الخطاب الإصلاحي والإنقاذي، لكنه يعجز عن التخلي عن الامتيازات الشخصية والفئوية والطائفية الرخيصة مما يخلّ بموجبات الانتماء الوطني».
وأكد أنه «في الوقت الذي يرفع الجميع شعار محاربة الفساد نرى تكريس نهج الفساد في عقلية حكم لا تخالفُ السائد المتخلف وفي دولة متداعية حيث التخبّط والمراوحة والعجز عن مواجهة الأزمات الوطنية، فمن تداعيات انفجار المرفأ حيث لم يصل القضاء إلى تحديد المسؤوليات نتيجة التداخلات السياسية، إلى تفاقم الأزمة المالية والنقدية وانهيار العملة الوطنية وسرقة أموال الناس من قبل المصارف وهي جريمة وطنية لم نشهدها في أكثر الدول المتخلفة، الى الفشل في مواجهة الفاسدين وفي بناء شبكة أمان اجتماعية واقتصادية وقانونية تحمي الناس من عبث السارقين من المحاسيب والأزلام حتى بتنا نشعر أننا في دولة منهوبة من المسؤولين في الوقت الذي يتلوّى المواطن فقراً وجوعاً، إلى فضيحة تخزين الطحين واستمرار فوضى الأسواق وغياب الأجهزة القضائية والرقابية».
وشدّد السيد فضل الله على أنّ «العلاج ليس بانتظار الحلول من الخارج وبمزيد من التسكع على أبواب المؤسسات الدولية التي تعرّضنا لخطر الاستباحة الخارجية ولدفع الأثمان التي تتعارض مع موجبات السيادة الوطنية».
ولفت إلى أنّ «المدخل الحقيقي لإنقاذ الدولة من الانهيار والسقوط الحتمي هو إطلاق يد التحقيق الجنائي لتحديد المسؤول عن السياسات المالية وعن الأموال المسروقة والمنهوبة والمهرّبة ومزاريب الهدر والفساد الذي طال أكثر مرافق الدولة»، محذراً من «استهلاك التحقيق الجنائي بالمواقف الملتبسة من قبل المسؤولين حيث ينادي بعضهم بضرورة هذا التحقيق ولكنهم يعملون على تعطيله نتيحة تورّطهم في الجرائم المالية التي أدّت الى تفاقم الأزمات».
وأكد فضل الله أنّ «المصرف المركزي وحاكمه وهندساته المالية متهمة، ولا بدّ من الاستجابة لإرادة الناس ولمقتضيات المصلحة الوطنية التي تفرض الشفافية وتقديم كلّ الحسابات المطلوبة والانصياع للقانون ولمتطلبات التحقيق الجنائي»، محذراً من «استنسابية تفسير القانون من قبل المصرف المركزي مما يدخل التحقيق في متاهات الإهمال والتسويف والحسابات السياسية المشبوهة»، داعياً الدولة إلى «اتخاذ قرار واضح بتسهيل التحقيق وإزالة كلّ المعوقات من أمامه مما يحقق المصلحة الوطنية بكشف كلّ الحقائق التي تحدّد المسؤول عن إفقار المواطن وسرقة أموال الدولة».
