«لبنان القوي»: لفصل تشكيل الحكومة عن أيّ عامل خارجي
دعا «تكتّل لبنان القوي» المعنيين بتشكيل الحكومة إلى فصلها عن أي عامل خارجي، معتبراً أن «الأساس هو قيام حكومة إصلاحية تستطيع أن تطبّق الإصلاحات المطلوبة وفي مقدمها إجراء التدقيق الجنائي والإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، وأن تتشكل الحكومة وفقاً لوحدة القواعد والمعايير».
وأكد التكتّل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، رفضه «كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن». كما أكد أنه «لم يتعاط حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حق إبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف». وحذر من «سلبيات التأخر في عملية التشكيل»، مشدداً على «وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن، من دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن أهل الاختصاص».
واطلع التكتل من رئيسه على «موضوع العقوبات الأميركية فأكد تأييده للمطالعة التي أجراها النائب باسيل نهار الأحد الفائت وأيّد موقفه لجهة تمسك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه». وأعلن «صوابية فكرة ملاحقة ملف العقوبات أمام المحاكم الأميركية المختصة، لتبيان الحق وتظهير الحقائق»، مؤكداً تمسكه بـ»أحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء أفضل العلاقات مع الإدارة الجديدة»، وهنأ في هذا الإطار «الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على توليهما السلطة»، معتبراً أن «العقوبات بما هي من إجراء إداري غير قضائي تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو إلى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل إلى نتيجة إيجابية يوماً».
ودعا «اللبنانيين جميعاً، إلى إدراك خطورة ما وصلت إليه الأوضاع بسبب تفشّي مرض كورونا وبالتالي الالتزام بقرار الإغلاق الكامل ابتداءً من يوم السبت المقبل، حفاظاً على صحة الناس ومقتضيات السلامة والوقاية لكي نتفادى حصول كارثة صحية لا يملك لبنان مقدرات مواجهتها».
وناقش التكتّل «اقتراحات القوانين التي سبق أن تقدم بها إلى مجلس النواب وتجري دراستها في اللجان»، مشدداً على «ضرورة الإسراع ببتها في المجلس النيابي، خصوصاً قوانين مكافحة الفساد التي تم إنهاؤها في اللجنة النيابية المصغّرة (هيئة التحقيق – استعادة الأموال المنهوبة)، إضافةً إلى قانون ضبط التحاويل المالية وقوانين الشراء العام واستقلالية القضاء لما لها من أهمية في تطبيق البرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية».
