الكاظمي يأمر بإغلاق المعابر غير الرسميّة أربيل تُصرّ على حلّ المشاكل مع بغداد بالحوار

وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وبهدف حماية المنتج المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» بياناً لهيئة المنافذ الحدودية، أمس، قالت فيه إن «رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي شارك في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».

وأكد الوائلي أن الكاظمي أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية، مؤكداً موافقته بتعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على إلزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في يوليو/تموز الماضي، بأن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خوّل القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي».

وكان المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة كرمانشاه غربي إيران، قد أعلن في مايو/أيار الماضي إعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد إغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

على صعيد آخر، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البرزاني، إصراره على حل جميع المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أربيل، إن «حل جميع مشاكل الإقليم مع بغداد عن طريق الحوار، ورسالتنا لبغداد، إننا دائماً وأبداً مستعدون للاتفاق».

وأضاف البرزاني، أن «الإقليم ليست لديه أية إشكالية من تسليم النفط لبغداد».

وأول أمس قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البرزاني، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد، في إشارة إلى «قانون الاقتراض» الذي أصدره برلمان العراق.

يُذكر أن حكومة إقليم كردستان انتقدت آلية التصويت على «قانون الاقتراض» وامتنعت الأحزاب الكردية من حضور جلسة التصويت عليه في البرلمان العراقي، واعتبر رئيس الإقليم السابق، مسعود البرزاني، هذا القانون «طعنة وجّهتها الكتل البرلمانيّة لشعب كردستان».

إلى ذلك، كشفت اللجنة الماليّة في مجلس النواب العراقي، أن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة، عبد الهادي موحان، في تصريح صحافي، إن «الديون الخارجيّة المترتّبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقيّة الإيرانيّة) بلغت أكثر من 136 مليار دولار».

وأضاف، أن «حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل الى أكثر من 160 مليار دولار، أغلبها ديون خارجية، وتتضمّن نسبة فوائد عالية جداً».

وصوّت مجلس النواب العراقي قبل أيام على قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة لتوفير ميزانية رواتب الموظفين الحكوميين للأشهر الثلاثة المقبلة، وبعض النفقات الأخرى