«رابطة المودعين»: للتحرّك جميعاً في الشارع والقضاء
أعلنت «رابطة المودعين» في بيان «أننا مدعوون للتحرّك في الشارع وعبر القضاء، للمطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان ومحاكمته، وبإعادة التعاقد مع شركة مختصة للتدقيق الجنائي»، لافتةً إلى أن «ما تبقى من ودائعنا في خطر داهم بالنظر إلى حجب إمكان معرفة القيمة الحقيقية لاحتياطي الودائع المتبقي».
وقالت «في ظل غياب صورة واضحة لما تبقى لدينا من أموال، سنعجز حتماً عن تحديد أولويات الدعم، وسيبقى الحاكم وشركاؤه يستنزفون ما تبقى من أموال لصالح جيوب التجار إلى أن نفقد أي قدرة على دعم المشتريات ونفقد معها القدرة على تأمين الاساسيات».
ورأت أن تحالف كل من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان والمنظومة السياسية، أجهض «عملية التدقيق الجنائي بالتكافل والتضامن في ما بينهم في مسرحية مكشوفة. وقد فضح أداء أبطال هذه المسرحية رياض سلامة وشركاؤه، مدى خوف هذه المنظومة بثلاثيتها من خطر كشف ما اقترفت أيديهم بحق أموال المودعين ومقدرات اللبنانيين».
وحمّلت الرابطة «المنظومة السياسية الفاسدة بأكملها ومن دون استثناء، مسؤولية إفشال مهمة الشركة المولجة بالتدقيق الجنائي، حيث اجتمعت هذه المنظومة على توزيع الأدوار المسبقة، واجتمعت باتفاق ضمني على رمي وتبادل وتقاذف الاتهامات، ونحن نعلم تمام العلم أنه منذ توقيع العقد جرى تفخيخه عن قصد».
ورأت أنه «كان على مصرف لبنان عوضاً عن التذرّع بالسرية المصرفية، أن يقوم بكشف هذه السرية أمام صاحب المعلومات أي الدولة بحسب ما ينص القانون، معتبرةً أن «عدم إقدام مصرف لبنان على أي تحرّك من هذا القبيل يؤكد تورط حاكم مصرف لبنان، مع سائر الطبقة السياسية الفاسدة وعن إصرار وتعمّد، للتغطية على المرتكبين».
وأكدت أن «التذرّع بالسرية المصرفية غير جائز بتاتاً وعلى الإطلاق تجاه الكشف عن مصير المال العام، المستثنى بموجب قانون السرية المصرفية المعطوف على سائر قوانين الإثراء غير المشروع بكل تعديلاتها»، مشدّدةً «على أن أي حل للمحافظة على الودائع لا بدّ أن يتضمن حتميّة إجراء تدقيق جنائي شفّاف وواضح».
وطالبت الرابطة «بكشف العقد مع شركة «ألفاريز» أمام الرأي العام، عملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات و الكشف عن أسباب انسحاب الشركة بعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر».
كما طالبت بـ»محاسبة كل من عرقل عمل الشركة، إبتداءً من حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى وزير المال غازي وزني، بكامل المسؤولية القانونية والوظيفية عن توقيعه لعقد يعلم مسبقاً أنه مفخّخ بوجود عقبات قانونية يمكن التذرّع بها لعدم إنفاذه».
ودعت النواب إلى «إقرار قانون يجيز رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات التي تطلبها الجهة المولجة بالتدقيق»، محمّلةً «المجلس النيابي بأكمله عموماً ولجنة المال والموازنة خصوصاً، المسؤولية عن عدم مواكبة التشريع للتطورات الاستثنائية التي تتطلب تدخلاً تشريعياً جدياً لتنظيم الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد بفعل الطبقة السياسية الحاكمة».
