المقداد وزيراً للخارجيّة السوريّة والجعفريّ نائباً له… وأنصار الله يفجّرون محطة آرامكو

كتب المحرّر السياسيّ

المشهد الإقليمي يتقدم على المشهد المحلي، رغم مستوى التفاقم الذي تسجله كل مستويات الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، وكثيرة هي الشواهد التي يتداولها اللبنانيون على دخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، بينما تعتقد مصادر مواكبة للوضع الداخلي أن العجز الداخلي عن إنتاج حكومة تشكل نقطة البداية في المواجهات المطلوبة لكل الأزمات، ليس مجرد شأن داخلي، كما هو حال ملف التدقيق الجنائي، الذي تساءلت المصادر عما إذا كان سيبصر النور بالرغم من وجود اقتراحات قوانين لتدقيق جنائي ملزم في مصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات، من نواب حركة أمل كما أعلن الوزير السابق علي حسن خليل وحزب القوات اللبنانية ونواب التيار الوطني الحر ونواب اللقاء التشاوري وتأييد نواب حزب الله لتشريع دائم للتدقيق الجنائيّ.

المشهد الإقليمي الذي سجّل تأكيد استقرار المسارات الدستورية والقانونية في الدولة السورية مع تعيين الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم، وتعيين الدكتور بشار الجعفري نائباً للوزير، والسفير بسام صباغ ممثلاً دائماً لسورية في الأمم المتحدة، بينما سجل الوضع على المسار اليمني السعودي حدثاً بارزاً تمثل بنجاح اليمنيين بتفجير محطة تحويل النفط في آرامكو بجدة بواسطة صاروخ مجنح، فيما كانت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تكشف وصول رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو الى السعودية ومشاركته بلقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقيت تداعيات الكشف عنه تطغى على النفي الرسمي السعودي، الذي جاء متأخّراً، وفقد قيمته مع إعلان منافس نتنياهو بني غانتس أن الإعلان عن اللقاء خطأ كبير، وبعدما أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر اللقاء لوكالة رويترز، في ظل تأكيدات دبلوماسية وأمنية لمأزق مشترك يعيشه ثلاثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وظهور الشهور المتبقية من ولايته فرصة أخيرة لفعل الممكن لفرض معادلات جديدة تعيق خطط ذهاب الرئيس المنتخب جو بايدن نحو إحياء التفاهمات وسياسة الانخراط في تسويات بعد وصول خطط الحرب والتصعيد الى طريق مسدود، وترى مصادر متابعة للوضع الإقليمي أن لا وجود فعلياً لساحات فعل مشتركة يمكن للتعاون الأميركي الإسرائيلي السعودي أن يستدعي تنسيقاً ثلاثياً، ففي أغلب الساحات يمتلك السعودي والأميركي أوراق تأثير بينما يشكل التدخل الإسرائيلي الذي لا يملك إلا التحرك العسكري والأمني، عاملاً سلبياً يشوّش على التحرك الأميركي السعودي، كالوضع في العراق واليمن، بينما في سورية فقد استنفدت وسائل التأثير على مسارات الحرب، ويشكل أي تلاعب بالتوازنات مشروع مواجهة مع روسيا، وبالتوازي تبدو إيران بمنأى عن خطر يمثله ما يمكن أن يُقدِم عليه الثلاثي رغم الحديث عن عمل عسكريّ مشترك يهوّل به البعض، ضمن مفاعيل حرب نفسية، يتم استخدام الحديث عن استقدام طائرات أميركية الى المنطقة لمنحها مصداقية، ولذلك تعتقد المصادر أن لبنان وفلسطين يشكلان الساحات الوحيدة لقدرات تأثير يملكها الأطراف الثلاثة، وحيث الحرب والتسوية فوق التوقعات، يصير البحث بما يمكن أن يفعله الثلاثي لسحب التنازلات، كما حدث مع السلطة الفلسطينية، أو تفجير الداخل الاجتماعي والسياسي وربما الأمني، كما يمكن أن تكون الخطة في لبنان.

بالتوازي يستمرّ الجمود في المسار الحكوميّ، رغم ما توحي به المواقف المعلنة للأطراف المعنيّة من نيات إيجابية لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي، إن المسار الحكوميّ صار مرتبطاً بالسقف الذي رسمه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لجهة اعتبار الحكومة منصّة مواجهة بين السياسات الأميركية وحزب الله وتخيير المعنيين بالشأن الحكومي بالانحياز لأحد الفريقين، وتقول المصادر إنه حتى يغيب شبح بومبيو عن المشهد اللبناني سيبقى كل شيء معلقاً، والحد الأدنى للوقت اللازم هو إعلان فوز المرشح الرئاسي جو بايدن بالرئاسة بصورة رسميّة ونهائيّة تقطع الطريق على أي نقض او طعن أو تشكيك، وهذا ما لن يتبلور قبل النصف الثاني من الشهر المقبل.

حكومة الأمر الواقع لن تمُرّ

فيما بقي ملف التدقيق الجنائي وانسحاب الشركة المكلفة إجراء التحقيق في حسابات مصرف لبنان الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، لم يشهد موضوع تشكيل الحكومة أي جديد في عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال في ظل جمود مطبق قد يطول لأشهر. فيما تلاقت المؤشرات والمعطيات بأن الأمور لا زالت معقدة حكومياً بل زادت تعقيداً بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على النائب جبران باسيل والتهديد بفرض عقوبات جديدة على رئيس الجمهورية ميشال عون واستعانة الرئيس المكلف سعد الحريري بـ«المصادر والمقرّبين» لتوجيه الرسائل إلى بعبدا التي ردت الاتهامات الى بيت الوسط معلنة استمرار المواجهة في ملف التدقيق الجنائي.

وإذ لا توحي الأجواء بأن الحريري سيزور بعبدا خلال الأيام المقبلة لتفعيل التواصل والتشاور، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنه «لا يمكن تحميل طرف معين مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة بل هناك مجموعة من التعقيدات الداخلية والخارجية، وبالتالي عملية التأليف مسؤولية مشتركة تحتاج لتعاون مختلف الأطراف السياسية».

وأكدت المصادر بـ «ألا حكومة من دون توافق سياسي على أسس هذه الحكومة ونوعها وحجمها والمعايير التي تستند إليها. وهذه مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالدرجة الأولى لاستيلاد حكومة ترضي جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي لكي تنال الثقة النيابية في ما بعد».

وعن تأثير العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر لفتت الى أن «طريق تأليف الحكومة معقدة قبل صدور قرار العقوبات على باسيل، لكن المشكلة في الطريقة المتبعة بتأليف الحكومة وعدم اعتماد معيار موحّد وقاعدة ثابتة تسري على الجميع، فلا يمكن تمرير حكومة على القوى السياسية والنيابية وليس بالضرورة أن يكون الوزراء منتمين الى أحزاب بل من الطبيعي أن تتشارك القوى السياسية مع الرئيسين عون والحريري في اختيارهم»، وأكدت أن لا أحد يستطيع فرض حكومة أمر واقع أو إقصاء بعض المكوّنات النيابية عن المشاركة في الحكومة».

وأكدت معلومات «البناء» أن حزب الله لم يتبلّغ رسمياً حتى الآن من المعنيين بالتأليف أي رفض أميركي لتمثيله في الحكومة، علماً بحسب المعلومات لا قوة خارجية أو داخلية تستطيع أو لها الحق في ذلك.

خليل: قدّمنا كل التسهيلات لتأليف الحكومة

ورد عضو المجلس السياسي في «​حركة أمل​« النائب ​علي حسن خليل​ بشكل غير مباشر على كلام رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، مشدداً على «أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي». مشيراً الى أنه «لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة​«.

ولفت خليل إلى أن «الحركة تقدّمت بواسطة كتلة «التنمية والتحرير» باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان​ للتدقيق الجنائي وأرسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة في كل الإنفاق العام في الدولة».

وأوضح خليل أن «الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير الناظم وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو ​انتخابات​ نيابية مبكرة، الاستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدّمنا باقتراح له منذ سنة، وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال ​المجلس النيابي​ ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرّس الاستقرار ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية».

عون: لن أتراجع…

وكان الرئيس عون أكد خلال كلمة وجّهها أمس الأول الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين أنه «لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في مؤسساتنا، وانه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوّقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي».

وكشف عون «ان وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية»، كما انه «أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها»، بالإضافة الى أنه «اسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين»، و«أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين» و«سياسات كيدية معرقلة» و«إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء». وشدّد على «أن تحطيم كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي». وعاهد اللبنانيين «البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن».

سجال أمل – التيار

وفي موازاة السجال على خط بعبدا – عين التينة، برز اشتباك بين أمل والتيار الوطني الحر حول موضوع قانون الانتخاب، فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: «دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبؤنا أي وطن نريد». فرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون قائلاً: «هل قوانين المحادل في التسعينيات تحت مسمّى «الانصهار الوطني»، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في التفاف مُضْمَر على تمثيلهم»؟.

وفيما لم تحسم جميع الكتل النيابية مشاركتها في الجلسة، يعقد تكتل «القوات» اجتماعاً اليوم برئاسة سمير جعجع، لتحديد موقفه من المشاركة بحيث أن الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة، بحسب مصادر القوات.

فرار 69 سجيناً من سجن بعبدا

وفي ضوء الانقسام السياسي والخلاف الحكومي، سُجِل حدث أمني لافت تمثل بإقدام مجموعة من السجناء فجر السبت الماضي على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة.

وفي التفاصيل، بحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فإنه أثناء فتح عنصر أمني باب السجن لسجين من أجل رمي النفايات فرّ السجناء. وحصل الفرار الجماعيّ في قاعات خصصت للتوقيف الجماعي في المبنى، تأوي نحو مئتي سجين وموقوف يحرسها عناصر أمن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

وأشارت المعلومات إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدّى الى مقتل عدد منهم على الفور.

وقالت مصادر أمنية رسمية لـ«البناء» إن التحقيقات التي تجريها قوى الأمن الداخلي مستمرة على أن تصدر نتيجة التحقيقات فور انتهائها.

توتر في بشري

وعلى خط أمني آخر، شهدت منطقة بشري توتراً مساء أمس، بعدما أقدم رجل من التابعية السورية على قتل الشاب جوزيف طوق على طريق بشري – الأرز.

ورغم إلقاء القوى الأمنية القبض على القاتل إلا أن عدداً من أهل البلدة طوقوا السرايا في بشري مطالبين بتسليم القاتل للعائلة كما عمدوا إلى طرد السوريين وحرق بيوتهم في المنطقة، كردة فعل على الجريمة.

اللقاح إلى لبنان في شباط المقبل

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أنه «بعد مرور تسعة أيام على الإقفال العام لا تزال نسبة الإيجابية في الفحوص مرتفعة وتبلغ خمسة عشر في المئة، إلا أن عدم ارتفاع الرقم يعطي نوعاً من إشارة جيدة قد تتحقق في الأيام المقبلة، وخصوصاً أن التقييم الحقيقي للإقفال يتم في الأسبوع الثاني». وقال: «ما نطمح إليه خفض النسبة إلى عشرة في المئة مع الاستمرار في رفع جهوزية المستشفيات الحكومية من خلال زيادة عدد أسرة العناية الفائقة، بالتزامن مع تجاوب المستشفيات الخاصة في هذا المجال». وأضاف: «الإقفال لأسبوعين لا يلبّي المطلوب، ولكننا نتكيّف مع المتاح اقتصادياً واجتماعياً. أما البديل من تمديد الإقفال فهو الفتح التدريجي للقطاعات والالتزام المسؤول للمجتمع».

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب د. عاصم عراجي لـ«البناء» أنه «من المبكر البحث بخيار تمديد مرحلة الإقفال بانتظار تقييم نتائج الأسبوعين، لكن هذه المدة غير كافية لحصار الوباء، فمنظمة الصحة العالمية طلبت إقفال فترة أسبوعين الى شهر، لكن ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح بذلك»، وحذر عراجي من أن الأسابيع المقبلة هي الأكثر خطورة بسبب تزايد عدد الإصابات بالرشح في فصل الشتاء وتدنّي درجة الحرارة ما يستوجب فرض اجراءات وقائية صارمة على المواطنين».

وفي مجال آخر، توقع وزير الصحة أن «يتسلّم لبنان لقاح بفايزر في حال تم اعتماده في شكل نهائي في مدة لا تتعدى منتصف شباط المقبل»، مؤكداً أن «ما قامت به وزارة الصحة العامة مع هذه الشركة إنجاز يستحق التقدير، لأن لبنان بدأ باكراً المفاوضات مع الشركة، مما أتاح له أن يكون من أول الدول التي تحصل على اللقاح بسعر تنافسي».

وفيما شكك خبراء بنتائج هذا اللقاح ونسبة المناعة الجسدية التي يؤمنها للإنسان، لفت عضو لجنة الصحة النيابية د. علي المقداد لـ«البناء» إلى أن «الوزارة حجزت منذ شهر كمية كبيرة من هذا اللقاح تغطي 20 في المئة من عدد سكان لبنان أي ما يوازي مليون لقاح وبالتالي سيكون لبنان أول بلد يحصل على اللقاح في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «جميع الدراسات والتجارب السريرية التي أجريت على 50 ألف شخص في العالم أثبتت أن نسبة فعالية لقاحي بفايرز وموديرنا 95 في المئة وسيتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة الأميركية وطالما أن لبنان يستند في سياسته الصحية إلى هذه المراجع الصحية العالمية، سيصار إلى اعتماد اللقاح في لبنان».

وأوضح المقداد أن «الفئات التي ستستخدم هذا اللقاح هم المسنّون وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والطاقم الطبي الذي يتعرّض لخطر الإصابة خلال معالجته لمرضى الكورونا»، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعدّ لائحة تتضمن فئات المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية»، مضيفاً أن «ثمن اللقاح سيتأمّن من قرض البنك الدولي المخصّص للبنان لمواجهة وباء الكورونا على أن يوزّع اللقاح مجاناً على المواطنين وفقاً للائحة وزارة الشؤون الاجتماعية»، وأكد بأن «لا خيار أمام البشرية للقضاء على الكورونا إلا من خلال اللقاح والالتزام بإجراءات الوقاية المجتمعيّة».

في المقابل أوضح عراجي في هذا الإطار أن «فعالية لقاح «بفايزر» وصلت إلى 95 في المئة ولا مضاعفات سلبية له على جسم الإنسان، لكن لم يعرف مدى استمرارية مناعة اللقاح… ستة أشهر أو سنة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه إلا بعد المراقبة»، وأوضح أن اللقاح سيتم مرتين في السنة وللمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الطبي والاستشفائي».