«نادي القضاة»: لتكليف النيابة التمييزية قاض أو أكثر بعملية التدقيق الجنائي
أسف «نادي قضاة لبنان» لفشل التدقيق المحاسبي الجنائي، معتبراً أنه «نتيجة تقصّد عدم تزويد الجهة المكلّفة به بالمعطيات التي تمكّن من وصوله إلى الغاية المنشودة».
وقال في بيان أمس «مع التأكيد أن اللجوء لشركة أجنبية هو استثناء في دولة القانون والمؤسسات، ولأن التدقيق هو المدخل الأساسي للمحاسبة القضائية في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية، ولأن المحاسبة بأي طريقة تظل أفضل من حال المراوحة المميتة التي نعيشها وبعد تقطّع جميع السبل، لذلك يدعو نادي قضاة لبنان النيابة العامة التمييزية إلى تكليف قاض أو أكثر للقيام ضمن مهلة محدّدة بعملية التدقيق الجنائي في كل من مصرف لبنان وفي كل إدارة ووزارة، على أن ينتدب مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل أي قاض إلى النيابة العامة حسب حاجتها، وعلى أن تتم الاستعانة بالخبرة اللازمة عند الضرورة كما هي الحال في أي ملف تقني، مروراً بهيئة التحقيق الخاصة التي لا سرية مصرفية تجاهها، والانتهاء من التحقيقات بتقرير يوصي النيابة العامة المختصة بالادعاء على من يلزم، والتوقيف عند الإقتضاء».
كما دعا النادي «إلى ضرورة التنسيق بين النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة، كلٌ بحسب اختصاصه بشأن التدقيق المراد حصوله للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة».
