خفايا

قال مصدر نيابي إن ما بعد جلسة الجمعة المخصّصة لسماع كلمة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائيّ ستكشف الموقع الفعلي للكتل الكبرى من التدقيق، لأن قانوناً من سطرين هما “تستثنى من أحكام التكتم الوظيفي على المعلومات كل ما يتصل بأعمال التحقيق التي تجريها الحكومة أو من تكلفه أو يجريها القضاء”.