عون وقّع قانون إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا تفجير المرفأ

اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على تفويض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الآتية:

– العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلاً من 1,5% خلال فترة تسديد القرض (18 إلى 20 سنة).

–  أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

– المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.

– العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

ووجهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى إلى كل من دياب ووزني.

من جهة أخرى، وقّع رئيس الجمهورية، القانون الرقم 196 تاريخ 3 كانون الأول 2020، الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، وتمكين الذين أصيبوا منهم بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم وعرض معها عمل الوزارة والإجراءات المتخذة لإنهاء ملف المهجّرين تمهيداً لإلغاء الوزارة.

وأوضحت شريم أنها تعمل «على نقل الملفات المستحقة إلى الصندوق الوطني للمهجرين وإقفال الملفات غير المستحقة».

وكانت شريم قد حدّدت سابقاً تاريخ انتهاء مراجعة المواطنين بملفات ترميم المتضرّر والإعمار.

على صعيد آخر، تلقى عون برقية تهنئة بعيد الاستقلال، من أمير دولة الكويت نوّاف الأحمد الجابر الصباح أشاد فيها بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت ولبنان، مؤكداً «تطلعنا الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما».

كما أبرق مهنئاً ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.