الكزبري: لجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين.. ولافروف يرى التقدّم البنّاء في التسوية السياسيّة سبب العقوبات على سورية

أكد رئيس الوفد الوطني إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف الدكتور أحمد الكزبري أن الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة التي اختتمت (الجمعة) تناولت مواضيع عدة ومنها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة لهذا الملف.

وأوضح الكزبري خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه تمت خلال الجولة الثالثة والرابعة مناقشة المبادئ الوطنية حيث تقدّم الوفد الوطني في الجولة الثالثة بعدد من المبادئ تمثلت بالهوية الوطنية والتنوع الثقافي أما في هذه الجولة فقد قدّم الوفد مداخلات حول ملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى موضوع الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له لأنه يمس كل السوريين ورفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري.

وأكد الكزبري أن مشاركة الوفد الوطني كانت إيجابية وبشكل منفتح على الطروحات والنقاشات بأي موضوع وتم الاتفاق على تحديد موعد الجولة الخامسة نهاية الشهر المقبل وعلى جدول أعمالها مناقشة المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية في الدستور.

وأوضح الكزبري أن الطروحات التي قدمت من قبل الوفد الوطني كانت كلها أموراً مهمة تمس الشعب السوري لكن لم يحصل نقاش معمق لها من قبل الطرف الآخر الذي طرح أموراً ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة ولم يتم الرد عليها، لأن موعدها في الجولة المقبلة.

ورداً على سؤال حول ما حصل في الجلسة الأخيرة بين الكزبري أنه كانت هناك مخالفة حصلت لمدونة السلوك والإجراءات من قبل الرئيس المشارك الآخر ما أدى إلى اعتراض بعض أعضاء الوفد الوطني على هذه المخالفة والتي يجب ألا تتكرر في المستقبل وأعلن بعدها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون ختام الجلسة وتحديد موعد الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، في المؤتمر الدولي «البحر الأبيض المتوسط: الحوار الروماني»، عن سبب التواجد الأميركي المسلح غير القانوني، على الأراضي السورية وفرض العقوبات الجديدة على البلاد.

وقال لافروف إنه «يجب أن نعلن مع الأسف، أنه استجابة للتقدم البناء في التسوية السياسية، تتلقى دمشق تواجداً مسلحاً أميركياً غير قانوني، على أراضيها، والذي يستخدم بشكل علني، لتشجيع الحركة الانفصالية وعرقلة استعادة البلاد وحدتها».

وأشار لافروف في المؤتمر إلى أن دمشق تتعرّض لـ»قانون قيصر» وعقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي بأن «الغرب يظهر ازدواجية في المعايير، ويرفض تقديم المساعدة إلى سورية حتى عندما يتعلّق الأمر بمشكلات إنسانية. وفي مواجهة تفشي الوباء يواصل الغرب سياسته الخانقة اقتصادياً للجمهورية العربية السورية».

ويذكر أنه في أواخر العام 2019، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانوناً أصبح يطلق عليه «قانون قيصر»، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا.

وتمّ توسيع قائمة العقوبات في 17 حزيران/ يونيو الماضي، لتشمل 14 شخصية بينها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقته بشرى، بالإضافة إلى 21 منظمة.

وكانت مصادر رسمية في الخارجية السورية علقت على «قانون قيصر» قائلة إن «قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمّل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب ، ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين، ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم».

من جهته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول أعمال الجولة الخامسة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.

ولفت بيدرسون خلال مؤتمر صحافي بختام الجولة الرابعة في جنيف إلى أن أعضاء الهيئة المصغرة للجنة بحثوا على مدى خمسة أيام مجموعة واسعة من المواضيع وقال: «هناك بعض جوانب الأرضية المشتركة ونأمل عندما نلتقي مجدداً أن يسمح ذلك بأن نبني عليها».

وأضاف: «كانت الاجتماعات مفيدة وأستطيع القول إننا نلتمس نقاطاً يمكن أن نستخدمها للمضي قدماً»، مبيناً أن اللجنة اتفقت على جدول أعمال الاجتماع المقبل الذي يبدأ في الخامس والعشرين من كانون الثاني إذا سمحت ظروف وباء كورونا بذلك.

وأوضح بيدرسون أن عمل لجنة مناقشة الدستور مهم فهي تتناول قضايا أساسية بالنسبة للوضع في سورية داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

ميدانياً، توقف الضخ من محطة مياه علوك في ريف رأس العين من ريف الحسكة وأصبحت خارج الخدمة بعد تشغيلها نهاية الأسبوع الماضي جراء استمرار التعديات على خط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية والحمولات الزائدة.

وفي سياق متصل، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية عدداً من المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركيّ ومرتزقته من الإرهابيين وانطلاقاً من نقاط المراقبة التي يقيمها الاحتلال اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المباني السكنية في محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والبنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى أن اعتداء الاحتلال التركي على تلك القرى تزامن مع سماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة رأس العين الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.