عربيات ودوليات

مناقشة قضيّة «الصحراء الغربيّة» في مجلس الأمن الاثنين المقبل

يعتزم مجلس الأمن الدولي، مناقشة قضية الصحراء الغربية، يوم الاثنين المقبل.

وتأتي مناقشة قضية «الصحراء الغربية» على خلفية اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها، في مقابل تطبيع المملكة لعلاقاتها مع «إسرائيل».

وأفادت وكالة «فرانس 24»، مساء أمس، بأن «إعلان ترامب الأسبوع الماضي، شكل تحوّلاً في سياسة أميركيّة قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء الغربية».

وأشار دبلوماسيون إلى أن «ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع».

وأرسلت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، وإلى مجلس الأمن، الثلاثاء، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف «بأن كامل أراضي الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية».

فيما أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن موقف غوتيريس «لم يتغير». وتابع: «لا يزال مقتنعاً بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وفي تشرين الأول الماضي، مدّد مجلس الأمن تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم «مينورسو» لمدة عام، وتبنى قراراً «يؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية قائم على التوافق».

وتجدر الإشارة إلى أن «الولايات المتحدة قد أيدت وقفاً لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو»، التي تساندها الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وتراقب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار.

في وقت فشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة طويلة في التوسط لإبرام اتفاق بشأن تقرير المصير، حيث يريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته، فيما تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.

ويتوجّب على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الذي يتسلّم السلطة، في 20 كانون الثاني المقبل، اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق الأميركي مع المغرب بشأن الصحراء الغربية وهو الأمر الذي لم تفعله أي دولة غربية أخرى، فيما امتنع متحدّث باسم بايدن عن التعقيب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى