ماذا في حيثيات الحكم
 على كندا الخطيب؟

صدر يوم الإثنين الفائت عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، الحكم على كندا الخطيب بالسجن ثلاث سنوات بجرم التواصل مع العدو «الإسرائيلي» من خلال المذيع التلفزيوني روعي قيس الذي يعمل في القناة ١١ «الإسرائيلية»، واستنكرت بعض الجهات العقوبة وذهبت لتبرئتها، كما نظم بعض المحتجين تظاهرة أمام مبنى المحكمة العسكرية مندّدة بالحكم، علماً أنّ حيثيات الملف أتت على تفاصيل كثيرة تدين الخطيب بجرم التواصل مع العدو «الإسرائيلي»، وهو ما يجيز عليها هذه العقوبة.

وقد عللت المحكمة الأسباب الرئيسية لهذا الحكم من خلال الحيثيات بالآتي:

1 ـ بادرت كندا الخطيب بالتواصل مع المذيع «الإسرائيلي» على القناة 11 «الإسرائيلية»، ودارت بينهما حوارات ونقاشات عن الوضع في لبنان، وعبّرت له عن كرهها لحزب الله وسعت للتحريض عليه، وأرسلت له صورة لوجبة فطور معلقةً بالقول: متى سيحصل الصلح ونتبادل الزيارات ودعوات الطعام سوية».

2 ـ طلبت من اللبناني شربل الحاج المقيم في أميركا، الإشتراك في برنامج يقدمه روعي قيس الذي يعرض على القناة 11 «الإسرائيلية»، عوضاً عن مشاركتها هي في البرنامج بسبب عدم تمكّنها من الظهور على قناة تلفزيونية معادية، والتي كان الهدف منها إلصاق كل ما يحصل في لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً بحزب الله، ولاحقاً وبعد مشاهدة الحلقة عبر اليوتيوب لامت كندا الخطيب شربل الحاج بسبب عدم ذكر تلك الأسباب.

3 ـ سعت لتأمين لقاء بين المذيع الإسرائيلي روعي قيس بطلبٍ منه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال علاقتها بشخصية سعودية تعمل في الديوان الملكي.

4 ـ سجل لها أيضاً تواصل مع «الإسرائيلية» جولييت التي تعمل في الأمن «الإسرائيلي».

5 ـ التقت في الأردن بالبريطاني من أصل باكستاني ويُدعى عدنان، وهو يعمل موظفاً في السفارة البريطانية في كيان العدو، والذي تقدّم منها بالزواج.

6 ـ علاقتها بالرائد الكويتي الكندري الذي زارته في أحد فنادق الأردن واستمرّ لقاؤهما زهاء أربع ساعات، وكان الأخير قد دخل لبنان سراً وبعلمها، والتقى الشيخ أحمد الأسير في صيدا، وموّله مادياً بتحركه الذي أدّى إلى أحداث عبرا وسقط فيه العديد من الشهداء للجيش اللبناني.

ويُعرف عن الخطيب أنها «ناشطة اجتماعية»، وقد سجلت لها مشاركتها منذ كان عمرها 16 عاماً في أغلب مناسبات السفارات الخليجية.

وقد حُكمت الخطيب بجرم التواصل مع العدو «الإسرائيلي» وليس التعامل والذي تصل عقوبته الى عشرة أعوام.