القاهرة: شكري والصفدي والمالكي يؤكدون محورية القضية الفلسطينية

أعلن وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المحورية للعرب، ولا سلام في الإقليم من دون استعادة الفلسطينيين حقوقهم عبر حل عادل، داعين إلى إنقاذ حل الدولتين.

جاء موقف وزراء الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي خلال ندوة صحافية مشتركة تلت مباحثات سياسية جمعتهم السبت في العاصمة المصرية القاهرة تعرّضوا خلالها إلى المستجدات الإقليمية وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الرئيس الأميركي المقبل لإيجاد حلول لما استعصى منها.

وفيما قال أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية تبقى «القضية المركزية الأولى للعرب»، داعياً إلى حشد دعم المجموعة الدولية لكبح سياسة الاستيطان الصهيونية على حساب الأراضي الفلسطينية لأن «السلام خيار استراتيجي» والسبيل إليه هو «حل الدولتين»، أكد سامح شكري أن «كافة التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية تهدف إلى «إنفاذ حل الدولتين».

في المقابل، ثمّن رياض المالكي التعاون بين القاهرة ورام الله وعمان وجدّد «التزام» فلسطين بـ «الشرعية الدولية».

وعبر وزراء الخارجيّة الثلاثة عن أملهم في تغيير الرئيس الأميركي الجديد للوجهة التي انتهجها سابقه بشأن القضية الفلسطينية.

وفي السياق، أعلن دبلوماسي أمس، عن تحرك مصري فلسطيني أردني مشترك لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني.

يأتي ذلك في أعقاب عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً تشاورياً في القاهرة السبت، استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية سفيرها في مصر دياب اللوح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاجتماع جاء «لوضع القضية الفلسطينية في صدارة الموقف العربي والدولي ودعم الحل العادل والشامل لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة».

وذكر اللوح أن «المرحلة الحالية ستشهد تحركاً فلسطينياً أردنياً مصرياً مشتركا اغتناما للمتغيرات السياسية الحاصلة في الإقليم والعالم بهدف عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وفق آلية متعددة الأطراف».

وأضاف أن التحرك «يستند للمرجعيات الدولية كافة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عبر تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرارات الدولية».

وتابع أن المتغيّرات الدولية التي حصلت مع «قدوم إدارة أميركية جديدة يتطلب من القيادة الفلسطينية والدول العربية أخذ ذلك بعين الاعتبار وصياغة خريطة تحرّك لغرض اغتنام أي فرصة متاحة من أجل إخراج المنطقة من حالة الجمود السياسيّ التي تمر بها».

وأشار اللوح إلى أن التحرك يشمل عملاً سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً على المستوى الدولي والاتحاد الأوروبيّ الذي يؤكد على ضرورة حلّ القضية الفلسطينية واتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، معتبراً أن ذلك من شأنه «خلق بيئة جديدة لاغتنام الفرص المتاحة».

وأكد أن تحرك الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى العربي والإقليمي «لإعادة الاعتبار لجامعة الدول العربية والمبادرة العربية للسلام التي أطلقت عام 2002 وتوسيع دائرة التشاور العربي لدعم القضية الفلسطينية».

وسبق أن طلب رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بدء التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية من العام المقبل.