تونس… توقيف مسؤولين كبار في فضيحة «النفايات» الإيطاليّة

أفاد مصدر قضائي تونسي، بتوقيف وزير البيئة السابق غداة إقالته، إضافة إلى مسؤولين عديدين في الوزارة والجمارك في إطار قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.

وقال المتحدث باسم محكمة سوسة، جابر الغنيمي، إن بطاقات الإيداع بالسجن تشمل وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واثنين من المديرين في الوكالة نفسها، واثنين من المديرين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وفقاً لـ»ديلي صن».

وتشمل القائمة أيضاً موظفاً في الإدارة الجهوية للبيئة وصاحب مخبر.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي قرر سابقا، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ الإشرافَ على الوزارة بالنيابة.

ويأتي قرار المحكمة أمس، في أعقاب التحقيقات القضائية والإدارية بشأن شحنة نفايات إيطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة ثبت احتواؤها على مواد مضرة بالبيئة والصحة العامة.

وتشمل الشحنة 282 حاوية ترابط أغلبها في الميناء حتى اليوم.

وكشفت التحقيقات أن: «محتوى الشحنات وأغلبها نفايات منزلية، لا يتطابق مع ما تم التصريح به مسبقاً من قبل الشركة لكونها نفايات بلاستيكية».

وقال جابر إن: «المسؤولين ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، التي جرى لفت الانتباه إليها لأول مرة عبر تحقيق استقصائي في قناة الحوار التونسي الخاصة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي».