دعوى قضائيّة في المغرب لإسقاط التطبيع مع الاحتلال

تقدّمت شخصيات مغربية بدعوى قضائية، للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيونيّ.

ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعناً لدى محكمة النقض في الرباط، باتفاقية التطبيع.

واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع «مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية».

والأسماء الموقعة على الدعوى: «عبد الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي ومهدي السفياني، والعربي فانيدي، عبد الرحيم بنبركة»، إضافة إلى السفياني.

وقوبل قرار المغرب بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع التي اعتبرت هذه الخطوة رضوخاً للضغوط الأميركية.

وبحسب تقارير، فإن تطبيع المغرب جاء كصفقة مقايضة مع واشنطن، إذ قامت الأخيرة باليوم ذاته بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

إلا أن المغرب يرفض الخلط بين الحدثين، ويعتبر أن ما تم مع الاحتلال الصهيوني هو إعادة للعلاقات المتوقفة منذ العام 2002.