مجلس النواب يُقرّ قانون الحصول على اللقاح المضاد لكورونا ويجيز للدولة الإنفاق على «الإثني عشرية» اعتباراً من شباط

بعد أقل من 48 على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر المخصّص للحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر الأونيسكو تمّ في خلالها سنّ القانون المذكور.

ويرفع قانون الاستحصال على اللقاحات المسؤولية عن الشركات المصنّعة لها، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها «بفايزر»، لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلاً، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر شباط المقبل.

وانطلقت الجلسة بمداخلة دافع فيها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عن فكرة لمّ شمل المجلس لأهداف تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، مؤكداً أن «كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعده الرقابة ولكن التعديل حقّ دستوري «بسّ  بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم»، في إشارة إلى استعجال سنّ القانون بعيداً من المناكفات السياسية.

و نوّه برّي بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية «والجهد الجبّار الذي بُذل لإنجاز القانون» مشدّداً على «ضرورة أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبيّة والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا».

المسؤولية والتعويض

ودار نقاش حول الجهة التي تتحمّل مسؤولية دفع التعويضات ومقدارها، في حال حصول أعراض جانبية للقاح. وأوضح عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله، من جهته، أن «القانون هو أفضل ما يُمكن إنجازه»، معارضاً تعديله «على اعتبار أن من شأن ذلك أن يطيح عملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة».

وقال النائب جورج عقيص إن «الدولة تتحمّل مسؤولية التعويض لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟»، مشدداً على «أننا ضدّ أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة».

وسأل رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان «لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين».  وطلب بعدم حصر اللقاحات بشركة معينة وبجواب من الحكومة خلال الجلسة.

وقبيل الجلسة النيابية، شدّد كنعان في تصريح على أن «لا حصرية في القانون لـ»فايزر» أو غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة للكورونا. وحضّ الحكومة على إنجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن».

وفي ما يخصّ الأضرار الناتجة عن العوارض الجانبية، أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنه «إذا كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات، فلا صلاحية لوزير الصحة في تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام للوزارة، بل يُمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصّص».

وتحدّث في الجلسة أيضاً النائب سيمون أبي رميا، فأكد «ضرورة عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية، على أن توقع الدولة عقداً مع هذه المختبرات تأخذ فيها على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقاً للأحكام القضائية»، مشيراً إلى أن «الدول الأوروبية لم تشرّع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرّعت في استعمال اللقاح قبل الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة».

وطالب أبي رميا «بعدم تشكيل لجنة متخصّصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة»، داعياً إلى اعتماد المسار القضائي العادي في حال رفع دعاوى قضائية من قبل المتضرّرين من اللقاحات». وحضّ الدولة «على التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن أسعارها تتراوح بين 3 و31 يورو على أن تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفاً».

إلى ذلك، أقر مجلس النواب  اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، وأقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إجازة جباية الأموال وإنفاق الدولة على قاعدة الإثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل.

وبعد الجلسة، أوضح النائب بلال عبدالله أن «لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات».

واعتبر النائب جورج عدوان أن «إقرار القانون والطريقة التي أُنجز فيها إنجاز كبير للجنة الصحة ‏وكل من تعاون معنا».

وأعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية الأموال وإنفاق الدولة على «قاعدة الإثني ‏عشرية»، منبّهاً إلى أنه «لو شكلنا الحكومة وأنجزنا الموازنة لما احتجنا إلى إقرار هذا ‏القانون»، وإذ دعا إلى «تشكيل حكومة في أسرع وقت»، أكد «أن الحديث عن أن اللقاحات ستُعطى للسياسيين أولاً مجرد أخبار لا تستند إلى معايير واضحة».

وأشار النائب عدنان طرابلسي إلى  «إنجاز كبير تمّ في مجلس النواب بإقرار هذا القانون (الاستحصال على اللقاح)»، متمنياً على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال التوقيع عليه بسرعة لتنفيذه بالأطر القانونية.

واعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن «مجلس النواب سجل انجازاً خلال فترة بسيطة ووضع قانوناً في 4 أيام وهو أمر كان ضرورياً لنحصل على اللقاحات»، مشدّداً على أن «النص القانوني  وُضِع لكل الشركات وليس لفايزر فقط». وأضاف «ابتداءً من الأسبوع الثاني من شباط، فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات». وتابع «سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها».

علامة

كما غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «مواكبة للقانون المتعلق بلقاح كورونا والذي أعدّته لجنة الصحة وأقرّه المجلس النيابي، على الحكومة وضع إستراتيجية واضحة لناحية الآلية ولوائح الأشخاص المشمولين في المرحلة الأولى وحفظ اللقاح والفريق الذي سيتولى المهمة، بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على جهات أخرى مقبولة غير pfizer للحصول على أعداد إضافية من اللقاحات».

وزير الصحة

وتوجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في تغريدة على «تويتر» بـ»الشكر الخالص والمودة لرئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والنواب على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقّدة لتبقى سلامته أولوية… أعاننا الله على مُرّ هذا الوباء وبلائه».